سلطنة عمان تشارك فـي اجتماع الدورة الـ 45 لاجتماعات لجنة التراث العالمي بالرياض
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
مسقط ـالعُمانية: تشارك سلطنة عُمان في الاجتماع الموسع للدورة الـ 45 لاجتماعات لجنة التراث العالمي بالرياض، خلال الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر الجاري. يترأس وفد سلطنة عُمان سعادة الدكتور حمد بن سيف الهمامي المندوب الدائم للسلطنة لدى اليونسكو، كما يضم خبراء في مجال التراث الثقافي المادي يمثلون وزارة التراث والسياحة وجامعة السلطان قابوس وهيئة البيئة واللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم.
جدير بالذكر أن مشاركة سلطنة عُمان تأتي كونها عضوًا في لجنة التراث العالمي منذ الدورة الـ 44 والتي أقيمت عبر الاتصال المرئي بالصين عام 2021 بعد أن توقفت في العام 2020 بسبب جائحة كورونا.
وتستمر عضوية سلطنة عُمان في اللجنة المذكورة لمدة أربع سنوات متتالية، تقوم خلالها بأدوار مهمة في مناقشة الملفات المقدمة من قبل عدد من الدول الأعضاء لإدراجها على قائمة التراث العالمي، كما تقدم رأيها في تقييم تلك الملفات قبل اعتمادها نهائيًّا، حيث تنحصر نتائج فحص الملفات في ثلاثة مواقف، وهي: الاعتماد والإدراج أو إعادة الملف للدولة لإجراء التعديلات المطلوبة بحسب الرأي الفني لخبراء اللجنة، أو الرفض النهائي. وتوجد 3 تصنيفات للمواقع التي تدرج في هذه القائمة العالمية وفق مكونات الموقع، وهي: إما أن يكون موقع تراث ثقافي أو موقع تراث طبيعي أو موقعًا مختلطًا يجمع بين السمات الطبيعية للموقع والتدخل البشري الذي يعد جانبًا ثقافيًّا.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التراث العالمی
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان في سلطنة عمان مصانة
لا ينهض البناء الحضاري لأي أمة إلا على كاهل الإنسان، ولا يمكن مواصلة البناء وتحقيق الإنجاز إلا بهمته وعزمه وجهده الخلاق؛ فالإنسان أساس الارتقاء والنماء، وحارس المكتسبات والمنجزات. ويقاس تقدم المجتمعات وتحضرها بمدى إيمانها بحقوق الإنسان وترسيخها هذه الحقوق في تشريعاتها وممارساتها.
ووفقًا لهذا المنظور، تجسّد سلطنة عُمان نموذجًا حضاريا متقدما للتوازن بين التنمية الاقتصادية واحترام الكرامة الإنسانية، حيث تتواشج الحقوق والحريات مع مبادئ الدولة وجهودها في بناء اقتصاد حديث يرتكز على الشفافية والعدالة والاستدامة.
وكرّس النظام الأساسي للدولة هذا التوجه، حيث نص على صون الحريات والحقوق، «فالناس سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي»، مع التأكيد على التوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية، وفي ذات السياق، جاءت رؤية «عُمان 2040» لتضع الإنسان محورًا للتنمية، وترسي دعائم اقتصاد تنافسي يقوم على الشفافية والمشاركة والتمكين واحترام الحقوق وتكافؤ الفرص.
وجاء انعقاد ملتقى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي اختتم أعماله في مسقط اليوم، والمشاركة الواسعة التي شهدها من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الأكاديمية والدولية، ليؤكد على هذا النهج العُماني المتقدّم نحو أنسنة البيئة الاقتصادية، ويعكس التزام سلطنة عمان بتوفير بيئة عمل تحترم الإنسان كركيزة أساسية من ركائز الحوكمة والتنمية المستدامة، وحرصها المتواصل على تعزيز ثقافة الحقوق في كافة مستوياتها المؤسسية والمجتمعية، بما يتواءم مع السياسات الوطنية والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.
وتجسيدا للعمل بهذه المبادئ، تم تضمين الحقوق في جميع القوانين والتشريعات، ومن أبرزها قانون العمل، حيث يكفل حماية حقوق العمال، ويضع معايير صارمة لضمان بيئة عمل إنسانية وآمنة، إضافة إلى قانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعزز فرص التمكين والمساواة، وقانون الطفل، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وكلها تُسهم في بناء منظومة قانونية متكاملة لتحقيق العدل والمساواة وصون الحقوق والحريات.
وفي خطوة ذات دلالة شهد الملتقى إطلاق المبادرة الوطنية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، تنفيذًا لما نص عليه القانون من حق العمل وعدم التمييز، ما يعكس اهتمام سلطنة عمان المتواصل بتمكين هذه الشريحة المهمة وإدماجهم في سوق العمل ليكونوا رافدا منتجا وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ولا شك أن هذه الجهود الخيرة ينبغي أن تتكامل مع تدابير تنفيذية أخرى تتخذها مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لضمان الوصول الشامل والآمن للأشخاص ذوي الإعاقة إلى مقرات العمل والخدمات.