وفاة 3 وإصابة آخرين.. النيابة الإدارية تعاين عقار حدائق القبة المنهار
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة - القسم الثالث، صباح اليوم، معاينةً لموقع العقار الكائن برقم ٣ شارع "بواقين عوض" التابع لحي حدائق القبة، والذي انهار بأكمله صباح اليوم الأربعاء مخلفًا 3 وفيات وإصابة آخرين جراء الانهيار.
وترأَسَ المستشار حسام الطحاوي - مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة - القسم الثالث، فريقًا من أعضاء النيابة ضم كل من: منى رشيد - رئيس النيابة، ونجلاء عزمي- وكيل النيابة، وقاموا بالانتقال وإجراء معاينةً لموقع العقار.
حيث تبين من المعاينة: إن العقار مكون من دورٍ أرضي وأربعة أدوار متكررة، وأنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم انهار بالكامل، مما أسفر عن عدة وفيات وإصابات بين المواطنين، فضلًا عن تسبب الانهيار في سقوط شرفتين بالعقار المجاور له، نتج عنها إصابة آخرين.
وتولت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة- القسم الثالث التحقيق، حيث قررت منى رشيد - رئيس النيابة، تشكيل لجنة من مهندسي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للوقوف على أسباب انهيار العقار، مع استدعاء كل من مدير التنظيم ومدير الإسكان بحي حدائق القبة لسماع أقوالهما والاطلاع على ملف العقار بالحي. وجاري استكمال التحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية انهيار عقار حدائق القبة عقار حدائق القبة عقار حدائق القبة المنهار وفاة 3 في عقار حدائق القبة محافظة القاهرة ة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تؤكد استمرار جهودها لمكافحة ختان الإناث ومحاسبة مرتكبيه
يوافق اليوم، الرابع عشر من يونيو، اليوم الوطني لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث “ختان الإناث”، والذي يحيي الذكرى الثامنة عشرة لوفاة الطفلة “بدور”، التي لقيت حتفها إثر خضوعها لهذا الإجراء غير الطبي. وقد مثّل هذا الحادث المفجع نقطة تحول تاريخية شهدت على إثرها الدولة المصرية أول تعديل تشريعي لتجريم ختان الإناث في قانون العقوبات المصري عام 2008.
ومنذ ذلك الحين، توالت التعديلات التشريعية الهادفة إلى بناء بيئة قانونية متكاملة تعزز حقوق الأطفال والفتيات والنساء، وتكافح كافة أشكال الجرائم المرتكبة ضدهم، وعلى رأسها جريمة “تشويه الأعضاء التناسلية للإناث”. وكان آخر هذه التعديلات ما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي تضمن عقوبات رادعة ليس فقط لمرتكب الجريمة، بل لكل من يطلبها أو يروج لها، إلى جانب فرض تدابير احترازية وعقوبات تكميلية تطال مرتكبي الجريمة والمنشآت الطبية التي تُرتكب فيها.
ويؤكد الدستور المصري الحالي التزامه بمكافحة جميع أشكال العنف ضد الفتيات والأطفال، وهو ما انعكس في جهود الدولة بمؤسساتها كافة، من خلال تبني عدد من الاستراتيجيات الوطنية، أبرزها:
• الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة (2018 – 2030)
• الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026)، وخاصة محورها الثالث المتعلق بحقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة
• الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”، لا سيما الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين
• الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030
وفي إطار تنفيذ توجيهات معالي المستشار الجليل/ عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وحرصًا على الدور الفعّال للنيابة الإدارية كهيئة قضائية راسخة تسعى لتحقيق العدالة وضمان المحاسبة عن المخالفات داخل الجهاز الإداري للدولة، تواصل وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة أداء رسالتها السامية، لا سيما في ما يتقاطع مع اختصاصات النيابة الإدارية في التصدي للمخالفات التأديبية، ومن بينها جريمة ختان الإناث، باعتبارها صورة من صور العنف ضد النساء والأطفال.
وفي هذا السياق، تشدد وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة على أهمية الإبلاغ عن هذه الجريمة، وغيرها من الانتهاكات التي تطال النساء أو تمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة، مما يدخل ضمن اختصاصها، وذلك من خلال الوسائل التالية:
• آليات تلقي الشكاوى المعتادة
• البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: fem@ap.gov.eg
• تطبيق WhatsApp عبر الرقم: 01501000884
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية المستشار/ محمد سمير.
مشاركة
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)