بنك التنمية الاجتماعية يوسِّع نطاق خدماته التمويلية عبر منصة "جسور"
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلن بنك التنمية الاجتماعية إطلاق الهوية الجديدة لمنصة "جسور"، وتوسيع نطاق خدماتها لشريحة أكبر تمتد لمنسوبيّ الشركات والمنشآت المدرجة في سوق الأسهم السعودية في القطاع الخاص؛ من خلال تطوير وتوسيع خدمات المنصة، وإعادة بناء هويتها بطريقة تتناسب مع طبيعتها الحالية مجسدةً جسورًا ممتدة بين البنك ومنسوبيّ الشركات والمنشآت بعد أن كانت محصورة على موظفيّ القطاع الحكومي وغير الربحي، وذلك لتحسين تجربة العميل، وتسهيل وأتمتة إجراءاتها لمواكبة إستراتيجية البنك في التحول الرقمي الهادفة إلى تمكين وتعزيز مشاركة مختلف القطاعات، وللإسهام في نمو الاقتصاد والتحول الوطني ضمن رؤية السعودية 2030.
وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين شريحة أكبر من المستهدفين من برامج التمويل الميسّر، ومعالجة أحد التحديات التي تواجه منسوبيّ هذا القطاع في الحصول على التمويل مما يوفر بيئة إيجابية لجميع العاملين فيه، والتوسع في تنفيذ أجندة التنمية الشاملة للقطاع لدعم النمو الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، تقدم منصة "جسور" خدمات ومميزات تمويلية تضمن تسهيل طلبات التمويل والدعم لمنسوبيّ الشركات والمنشآت المستهدفة؛ لتتحول بذلك إلى منصة تشمل القطاعات الثلاثة في المملكة العربية السعودية، تستهدف من خلال برامجها رفع الإنتاجية الاقتصادية، وفق منتجات وحلول وبدائل تمويلية معززة بخدمات مساندة تتماشى مع احتياجات القطاعات المستهدفة.
ويعد هذا الأمر تطورًا نوعيًا في مهام البنك؛ حيث يعمل على مد الجسور بين البنك والقطاعات الثلاثة عبر منصة مبتكرة توفر حلولًا تمويلية تتماشى مع احتياجاتها لتمكن مستفيديها، وبذلك يقدم البنك فرصًا للنمو المتزايد والتنوع في تقديم البرامج والمنتجات التمويلية وغير التمويلية، مما يعكس أثرها في المجتمع وسوق العمل، ولتكون رافعة اقتصادية مؤثرة.
يذكر، أن حجم تمويل المنشآت التي خصصها البنك لتمويل روَّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة وممارسيّ العمل الحر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة هو 24 مليار ريال، وذلك من خلال منتجات وبرامج تستهدف تمكين روَّاد الأعمال من ممارسة أعمالهم، ودعمهم للإسهام في تفعيل الاقتصاد الوطني، وخلق مجتمع حيوي ومنتج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي النمو الاقتصادي رؤية السعودية 2030 التحول الوطني التنمية الاجتماعية بنك التنمية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.