10 مجالات بجائزة خليفة التربوية.. واستقبال طلبات المرشحين حتى 12 يناير
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أبوظبي: ميثاء الكتبي
أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، إطلاق دورتها السابعة عشرة (2023-2024)، متضمنة 10 مجالات على المستويين المحلي والعربي، تشمل الشخصية التربوية الاعتبارية، والتعليم العام، والتعليم وخدمة المجتمع، وأصحاب الهمم، والإبداع في تدريس اللغة العربية، والتعليم العالي، والبحوث التربوية، والتأليف التربوي للطفل، والمشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة، إضافة لإطلاق الدورة الثانية من مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، وتتضمن: فئة البحوث والدراسات، وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس.
وأوضحت الأمانة العامة للجائزة خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، أنها بدأت يوم أمس استقبال طلبات المرشحين في مختلف المجالات ويستمر استقبال الطلبات حتى 12 يناير/كانون ثاني 2024، ويتم تقديم ملفات المرشحين إلكترونياً عبر موقع الجائزة، كما تتم عمليات الفرز والتقييم والتحكيم إلكترونياً من قبل لجان علمية متخصصة في كل مجال من المجالات المطروحة.
وحضر المؤتمر محمد سالم الظاهري عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، وتحدثت فيه د. سعاد محمد السويدي نائب الأمين العام للجائزة، وأعضاء اللجنة التنفيذية الدكتور خالد العبري، والدكتورة جميلة خانجي، وحميد إبراهيم، بحضور ممثلي وسائل الإعلام وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية بالمؤسسات التعليمية.
وفي بداية المؤتمر رحب محمد سالم الظاهري بالحضور، قائلاً: تُدشن الجائزة للدورة السابعة عشرة لتواصل مسيرة التميز في الميدان التربوي محلياً وعربياً ودولياً.
فيما أكدت الدكتورة سعاد السويدي أن الجائزة نجحت خلال 17 عاماً في إحداث نقلة نوعية لثقافة التميز في الميدان التعليمي بشقيه العام والجامعي، وكشفت عن بدء فرز طلبات المرشحين من قبل الأمانة العامة للجائزة كمرحلة أولية في الفترة من 15 إلى 24 يناير/كانون ثاني المقبل، وبعدها تتولى اللجنة التنفيذية للجائزة ولجنة الفرز لمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر مرحلة الفرز للأعمال المرشحة في الفترة من 25 يناير/كانون الثاني إلى 7 فبراير/شباط، على أن يتم تحكيم وتقييم الأعمال المرشحين من قبل لجان متخصصة في الفترة من 08 فبراير/شباط إلى 19 مارس/آذار المقبلين، وبعدها تسلم النتائج لمكتب الأمين العام خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس/آذار المقبل، ويقام حفل تكريم المرشحين في الفترة من نهاية إبريل/نيسان إلى منتصف مايو/أيار المقبلين.
ومن جانبها تطرقت الدكتورة جميلة خانجي، إلى مجالات جائزة خليفة التربوية المطروحة على مستوى الدولة والتي تشمل التعليم العام ( فئة المعلم المبدع محلياً وعربياً، وفئة الأداء التعليمي المؤسسي)، ومجال التعليم وخدمة المجتمع (فئة المؤسسات، وفئة الأسر الإماراتية المتميزة)، وأصحاب الهمم ( فئة الأفراد، وفئة المؤسسات والمراكز)، وتحدثت عن المعايير المحددة للترشح لكل مجال منها، وآليات الترشح.
وقدم الدكتور خالد العبري عرضاً لمجالات الجائزة المطروحة على مستوى الوطن العربي ومنها: الشخصية التربوية الاعتبارية، ومجال الإبداع في تدريس اللغة العربية (فئة المعلم المتميز، وفئة الأستاذ الجامعي المتميز محلياً وعربياً)، ومجال التعليم العالي (فئة الأستاذ الجامعي المتميز)، ومجال البحوث التربوية (فئة البحوث التربوية)، ومجال التأليف التربوي للطفل (فئة الإبداعات التربوية، وفئة بحوث دراسات أدب الطفل)، ومجال المشروعات والبرامج التعليمية (فئة الأفراد، وفئة المؤسسات، وفئة الطلاب).
وقدم حميد إبراهيم عرضاً حول مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر والذي طرح لأول مرة على مستوى العالم، بهدف تعزيز مسيرة النهوض بالطفولة المبكرة وتسليط الضوء على أبرز الممارسات العلمية والعملية برعاية هذه الفئة، وتوفير البيئة المحفزة لها على النمو والإبداع والتميز، حيث يطرح هذا المجال فئتين، هما البحوث والدراسات، والبرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات فی الفترة من
إقرأ أيضاً:
12 منتجًا تحصل على علامة الجودة العُمانية.. و"التجارة" تدرس طلبات جديدة
◄ المعشرية: علامة الجودة تمنح وفق تقييم فني ومطابقة المواصفات لتعزيز ثقة المستهلك
◄ تطبيق إلزامي لعلامة الجودة على منتجات الإسمنت والسيراميك والبورسلين
◄ تعيين جهات تقويم مُستقلة لضمان الالتزام بأفضل الممارسات الدولية
مسقط- الرؤية
بلغ عدد المنتجات الحاصلة على علامة الجودة العُمانية حتى الآن 12 منتجًا، في مؤشر يعكس التزام الشركات الوطنية بتطبيق أعلى معايير الجودة ومطابقة المواصفات القياسية، ويعزز ثقة المستهلك في المنتجات المحلية. وتعد علامة الجودة العُمانية إحدى أهم الأدوات الوطنية التي أسهمت في ترسيخ ثقافة الجودة في السلطنة وتعزيز مصداقية المنتجات الوطنية، فهي الشعار الرسمي المعتمد للدلالة على مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية واللوائح الفنية، وضمان تطبيق المنشآت المنتجة لأنظمة جودة متكاملة في عملياتها التصنيعية.
وأكدت ليلى بنت سالم المعشرية رئيسة قسم تطوير الجودة والمطابقة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الجهات المختصة تعمل حاليًا على دراسة عدد كبير من الطلبات الجديدة المقدمة من الشركات الراغبة في الحصول على العلامة، مشيرة إلى أن منح علامة الجودة يكون وفق إجراءات دقيقة تشمل التقييم الفني ومطابقة المواصفات القياسية، بما يضمن تعزيز ثقة المستهلك ورفع مستوى المنتجات الوطنية.
وفي إطار تعزيز الشفافية والحياد، أوضحت المعشرية أنه تم تعيين جهات تقويم مطابقة مستقلة لضمان سير إجراءات منح العلامة وفق أفضل الممارسات الدولية، مؤكدة أن تطبيق العلامة بدأ بشكل إلزامي على المنتجات الأساسية مثل الإسمنت والسيراميك والبورسلين نظرًا لارتباطها الوثيق بقطاع البناء والبنية الأساسية؛ حيث يشكل الالتزام بجودة هذه المنتجات عاملًا أساسيًا لضمان السلامة العامة ورفع مستوى الموثوقية في السوق المحلي، إضافة إلى دعم القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وقالت المعشرية إن علامة الجودة العُمانية تتميز بكونها أداة محورية للوزارة في تعزيز الدور الرقابي والتنظيمي، فهي لا تقتصر على المنتج فقط، بل تشمل المنشأة بأكملها من خلال التأكد من الالتزام بمتطلبات لائحة العلامة وتطبيق أنظمة الجودة اللازمة والامتثال للمواصفات القياسية المعتمدة، مما يعزز سمعة الشركات الوطنية ويمنح المستهلكين ثقة إضافية في المنتجات.
وأشارت إلى أن العلامة تكسب أهمية استراتيجية للوزارة، فهي تعزز كفاءة المنظومة الرقابية وترفع مستوى الامتثال للوائح الفنية المعمول بها، وتدعم جهود الدولة في بناء بنية أساسية للجودة تتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، كما تسهل عمليات التفتيش والتتبع الميداني، إذ يُعد وجود العلامة على المنتج دليلًا مباشرًا على مطابقة السلعة للمتطلبات المعتمدة.
وبيَّنت المعشرية أنه على مستوى الصناعة الوطنية، تُعد علامة الجودة ركيزة أساسية لتطوير قدرات المصانع والشركات العُمانية؛ إذ تُحفِّز على تحسين عمليات الإنتاج واعتماد أنظمة الجودة الحديثة، وترفع من مستوى التنافسية مع المنتجات المستوردة، إضافة إلى منح المنتجات الوطنية ميزة واضحة في الأسواق الخارجية مع توسع الاعتراف الدولي بالعلامة.
ودعت رئيسة قسم تطوير الجودة والمطابقة، الشركات والمصانع الوطنية إلى المبادرة في التقدم للحصول على علامة الجودة العُمانية؛ لما تمثله من قيمة مضافة في دعم الابتكار وتعزيز الثقة بين المنتج والمستهلك، ودورها الحيوي في رفع مكانة الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد العُماني، وفتح آفاق أوسع للنمو والتنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.
منال عوض تناقش مع محافظ الفيوم آخر مستجدات لجنة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون