تفيد إدارة الاتصال بوزارة التربية والتعليم أنه ردًا على ما تم نشره على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بشأن شكوى ولية أمر مما أسمته «تخفيض سنة من دراسة ابنتها» بعد انتقالها من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومية، بأن ما ورد في الشكوى غير صحيح، وأن المدرسة الخاصة التي كانت الطالبة تدرس فيها تتبع نظامًا وسلمًا تعليميًا مغايرًا عن النظام الحكومي وعن أغلب المدارس الخاصة، وأن ولية الأمر تعلم ذلك إثر توقيعها على إقرار بهذا الخصوص حينما أبرمت عقد تسجيل ابنتها في المدرسة، كما أن المدرسة الخاصة تبلغ أولياء الأمور الذين يسجلون أبناءهم فيها رسميًا وعبر موقعها الإلكتروني بأن النظام الذي تتبعه يقل سنة فعلية عن بقية المدارس، وأنه في حال انتقالهم إلى مدرسة حكومية أو خاصة أخرى، فإنه ستتم معادلة المستوى الفعلي لهم ولن يتم نقل الطالب إلى مستوى أعلى من مستواه في السلم التعليمي حينما ينتقل إلى مدرسة أخرى متجاوزًا بذلك سنة دراسية كاملة.

وعليه، تؤكد وزارة التربية والتعليم أن الأنظمة التعليمية تطبق على جميع الطلبة دون استثناء، وأن جميع الطلبة الذين انتقلوا من المدرسة الخاصة ذاتها تم تسكينهم على المستوى التعليمي الفعلي ولا يمكن استثناء أي طالب من ذلك.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

مصر.. القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى عزل وزير التربية والتعليم

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت، في الدعوى رقم 26387 لسنة 79 قضائية، المقامة من عدد من المحامين، والتي يطالبون فيها بعزل وزير التربية والتعليم من منصبه، بعدم الاختصاص الولائي.

وطالب مقدمو الدعوى في مذكرة رسمية قدموها لرئيس المحكمة، بفتح باب المرافعة مجددًا، وذلك لتمكينهم من الرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي لم يتمكنوا من الاطلاع عليه قبل صدور قرار حجز الدعوى للحكم.

وقال المحامون إنهم تقدموا خلال جلسة 21 يونيو 2025 بطلب رسمي لاستخراج صورة من تقرير هيئة المفوضين الذي أودع بجلسة 14 يونيو، وطلبوا أجلا للرد عليه، إلا أن رئيس الجلسة رفض ذلك، بدعوى أن مقدم الطلب ليس المدعي الأصيل. وأوضحوا أن المحامي مقدم الطلب، أحمد خالد، هو أحد مقيمي الدعوى فضلًا عن كونه وكيلا عن المدعي الأول.

وأكد مقدمو الدعوى في طلبهم، أنهم أُبلغوا برفض جميع الطلبات وحجز القضية للحكم بجلسة السبت 28 يونيو 2025، دون تمكينهم من الرد أو اتخاذ الإجراءات القانونية لرد هيئة المحكمة.

واختتم المحامون طلبهم بالتماس الموافقة على فتح باب المرافعة، حتى يتسنى لهم الرد على تقرير المفوضين، واتخاذ إجراءات رد المحكمة وفقًا للقانون.

صدى البلد

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • مصر.. القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى عزل وزير التربية والتعليم
  • إنترفيو لأهالي الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة .. استشارى يوضح
  • وكيل تعليم سوهاج لـصدى البلد: سنحقق في شكاوى ضد مدرسة لزيادة المصاريف
  • بعد ارتفاع مصروفات الخاصة 30%.. أولياء الأمور بسوهاج يبحثون عن مدارس بديلة لأبنائهم
  • الجمارك تباشر بتنفيذ قرار تخفيض ضريبة السيارات
  • تخفيض الضريبة الخاصة على السيارات يدخل حيز التنفيذ
  • إصابة طالبة بإغماء أثناء امتحان اللغة الإنجليزية داخل إحدى لجان الدقهلية
  • الاطلاع على أنشطة مدرسة الثلايا النموذجية في ذمار
  • المحامون يطالبون برد المحكمة في دعوى عزل وزير التربية والتعليم
  • اليوم.. الحكم في دعوى عزل وزير التربية والتعليم.. مؤهلاته تمنعه من وظيفته