برعاية رئيس الدولة.. أبوظبي تستضيف قمة عالمية للقادة والرموز الدينيين حول المناخ
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” .. تستضيف أبوظبي قمة عالمية يحضرها عدد كبير من أبرز القادة والرموز الدينيين من جميع أنحاء العالم على مدار يومي 6 و7 نوفمبر المقبل، لتأكيد الدور المهم للأديان في معالجة تغير المناخ.
تنعقد القمة قبل انطلاق المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين.
يشارك في القمة، التي ينظمها مجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والكنيسة الكاثوليكية، القادة والرموز الدينيون الذين يمثلون الديانات الكبرى في العالم والأكاديميون وخبراء البيئة، وذلك بهدف مناقشة المسؤوليات الأخلاقية للزعماء الدينيين في معالجة أزمة المناخ، بالإضافة إلى مناقشة التعاون بين الدين والعلم لسد الفجوة بين الأدلة التجريبية والتعاليم الروحية، ومناقشة إستراتيجيات تعزيز دور القادة والرموز الدينيين للمساهمة في تحقيق العدالة المناخية، وتسليط الضوء على طرق إشراك المجتمعات الشعبية في تحقيق التنمية المستدامة.
وأعرب المستشار محمد عبد السلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين عن خالص تقدير المجلس لرعاية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، لهذه المبادرة، وحرص سموه على دعم دور الأديان في مواجهة التحديات العالمية”.
وقال: “بينما يقترب عالمنا من الأضرار المناخية التي لا يمكن إصلاحها، ومعالجتها إلا من خلال الجهود الجماعية، فإن القمة التمهيدية للزعماء الدينيين لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين تأتي في لحظة حرجة حيث يتم توسيع نطاق العمل المناخي على مستوى مختلف قطاعات المجتمع”، مشيرًا إلى أن العمل على زيادة الوعي بقضايا المناخ أصبح أمرًا حتميًّا”.
وخلال COP28 يشارك مجلس حكماء المسلمين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالتعاون مع رئاسة COP28، في استضافة جناح الإيمان وهو أول جناح من نوعه في تاريخ مؤتمر الأطراف.
وقال السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين: ” إن الشمول هو حجر الزاوية في رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين حيث تلعب المجتمعات والمنظمات الدينية دورًا حاسمًا في مساعدة العالم على معالجة تغير المناخ، وتأكيدًا على هذا يعد COP28 أول مؤتمر للأطراف يستضيف جناحًا مخصصًا لمشاركة قادة الأديان ورموزها والمؤسسات الدينية”.
وأضاف: “هدفنا توفير منصة عالمية لتشجيع المشاركة الدينية والحوار بين الأديان تطلعًا لتحقيق أهداف طموحة وإجراءات ملموسة لمعالجة أزمة المناخ”.
ينعقد مؤتمرCOP28 في دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين ومن المتوقع أن يحضره أكثر من 70 ألف مشارك، بما في ذلك رؤساء الدول والمسؤولون الحكوميون وقادة الصناعة الدوليون وممثلو القطاع الخاص والأكاديميون والخبراء والشباب والجهات غير الحكومية، ووفقًا لما نص عليه اتفاق باريس للمناخ، ستقوم دولة الإمارات العربية المتحدة COP28 بإجراء أول تقييم عالمي شامل للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف المناخ.
وستقود دولة الإمارات جهودًا نحو اتفاق جميع الأطراف على خارطة طريق واضحة لتسريع التقدم من خلال تحول عالمي عملي في مجال الطاقة وضمان “عدم تخلف أحد عن الركب” في العمل المناخي الشامل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ «المصلحة الفضلى للطفل» بوصفه الأساس الذي تُبنى عليه جميع القرارات المتعلقة برعايته وتنشئته.
ويأتي إصدار المرسوم بقانون انسجاماً مع نهج دولة الإمارات في تطوير التشريعات المتعلقة بحماية الطفولة وتمكين الطفل، وبما يواكب المتغيرات المجتمعية، ويضمن توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة تلبّي احتياجات الطفل النفسية والتعليمية والصحية والاجتماعية.
ويعكس المرسوم بقانون توجهات دولة الإمارات لبناء منظومة متكاملة ومتقدمة تكفل الرعاية الشاملة للأطفال مجهولي النسب، وتحمي حقوقهم، وتضمن لهم بيئة أسرية آمنة، وتُعزز اندماجهم الإيجابي في المجتمع، وتصون خصوصيتهم، وتحفظ هويتهم.
وتؤكد التعديلات أن الحضانة تُمنح للأسر المقيمة في دولة الإمارات وفق شروط محددة، وفي مقدمتها تقديم الطلب من الزوجين معاً وألّا يقل سن أي منهما عن 25 عاماً، بما يضمن توفر النضج والمسؤولية والقدرة على تقديم الرعاية اللازمة الطفل، واستيفاء متطلبات التنشئة السليمة ضمن بيئة أسرية مستقرة وآمنة.
كما تُحيل التعديلات إلى اللائحة التنفيذية تحديد معايير وضوابط الإقامة داخل الدولة، بما يضمن اتساق بيئة الأسرة الحاضنة مع المعايير المعتمدة، وتوفير أفضل مستويات الرعاية للمحضون. ويضع المرسوم بقانون إطاراً شاملاً يُنظّم دور الأسرة الحاضنة ومسؤولياتها في الرعاية والتعليم والمتابعة الصحية والنفسية، ويُلزمها بضوابط واضحة تحمي مصلحة الطفل، وتضمن الحفاظ على خصوصيته، وصون هويته.
وفي إطار توسيع خيارات الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل، وانسجاماً مع توجهات الدولة في دعم دور المرأة الاجتماعي، وتعزيز مشاركتها في منظومة الرعاية الأسرية، جاءت التعديلات لتتيح للمرأة المقيمة في الدولة حضانة الطفل مجهول النسب وفق شروط محددة، تشمل الإقامة داخل الدولة، وألّا يقل سنّها عن 30 عاماً، إضافة إلى قدرتها على إعالة نفسها والمحضون مادياً، وبما يضمن توفير أفضل الظروف للرعاية، ويمنح المرأة المؤهلة فرصة للقيام بدورها الاجتماعي والإنساني.
كما تضمنت التعديلات اعتماد آليات واضحة للمتابعة والتقييم الدوري، سواءً للأسر الحاضنة أو للمرأة الحاضنة، من خلال لجنة مختصة تتأكد من جودة الرعاية واستمراريتها، وتضمن تعزيز مسؤولية الأسرة والمرأة تجاه الطفل، واتساق بيئة الحضانة مع المعايير المعتمدة، بما يحقق المصلحة الفضلى للمحضون، ويحافظ على استقراره ونموه المتوازن.
وفي حال فقدان أي من شروط الحضانة أو الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المرسوم بقانون، تُجيز التعديلات سحب المحضون من الأسرة أو المرأة الحاضنة لضمان حماية الطفل والحفاظ على سلامته وحقوقه.
كما تمنح التعديلات اللجنة المختصة صلاحية وضع خطة تصحيحية في حال كان الإخلال غير جسيم، بحيث تُلزم الأسرة أو المرأة الحاضنة بتنفيذها وفق الضوابط والشروط والمدد الزمنية المحددة، بما يضمن استمرار رعاية الطفل في بيئة آمنة ومستقرة تلبي احتياجاته، وتدعم نموه السليم.
وتؤكد هذه التعديلات حرص دولة الإمارات على تطوير منظومة حماية الطفل بما يعكس قيمها الاجتماعية والإنسانية، ويُعزز مبادئ العدالة والرحمة والتمكين الأسري، ويُترجم التزام الدولة بتمكين الأطفال مجهولي النسب من حياة كريمة تكفل لهم الاندماج الإيجابي في المجتمع، وتُوفر لهم فرصاً متكافئة للنمو والتعلم ضمن بيئة أسرية آمنة ومستقرة تراعي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والتعليمية.
وتأتي هذه الجهود ضمن مسار شامل تتبناه الدولة لحماية حقوق الطفل وتعزيز جودة حياته، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بما يُرسّخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الرعاية والحماية الاجتماعية والإنسانية.