تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 50638 ضد أحد الأشخاص، بعد أن قام بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها عبر يوتيوب، وذلك بدون علمها أو موافقتها، بالإضافة إلى نشر العديد من أعمالها الغنائية على هذه المواقع والتربح منها.
استولى على جميع مواقعها
وجاءت تفاصيل البلاغ ، الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي النجمة شيرين عبد الوهاب ، أن المشكو في حقه قام بالاستيلاء على جميع مواقعها الإلكترونية.
والتمس المستشار القانوني لـ شيرين عبدالوهاب من النائب العام التفضل بالاطلاع واتخاذ اللازم قانونا وتقديم المشكو في حقه للمحاكم الجنائية بتهمة الاعتداء على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ولمتابعة المزيد حول تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة .. تابع الفيديو جراف التالي:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شيرين عبد الوهاب ببلاغ للنائب العام ضد أحد الأشخاص
إقرأ أيضاً:
إفلاس شيرين عبد الوهاب حديث السوشيال ميديا.. ياسر قنطوش يكشف التفاصيل كاملة
انتشرت أنباء عدة خلال الساعات الماضية تزعم إفلاس المطربة شيرين عبد الوهاب، وبيع ممتلكاتها نتيجة مرورها بأزمة مالية شديدة خلال فترة علاجها النفسي، ما أثار قلق الجمهور عليها متسائلين عن حقيقة الأمر.
سرعان ما نفى المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، في بيان رسمي، كافة الأنباء المتداولة عن إفلاسها، بالإضافة إلى ما تم تداوله بشأن صدور قرار من محكمة الأسرة بمنع موكلته من رؤية ابنتيها، مشددًا على أن كل ذلك ما هو إلا ادعاء باطل لا أساس له من الصحة.
أكد “قنطوش” أن شيرين تتمتع باستقرار مالي تام، بل إن حساباتها البنكية منتعشة ولا تواجه أي صعوبات اقتصادية، وذلك بالاستناد إلى مصادر موثوقة.
وشدد قنطوش على أن هذه الشائعات تهدف فقط إلى الإساءة لسمعة شيرين عبد الوهاب وتشويه صورتها أمام جمهورها، مُعلنًا عن تكليف فريق مكتبه القانوني بإجراء حصر شامل لجميع الشائعات والمعلومات المغلوطة التي جرى ترويجها مؤخرًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية العاجلة ضد كل من يساهم في نشر أو ترويج هذه الأكاذيب.
كما ناشد محامي شيرين عبدالوهاب الصحفيين ووسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة وعدم نشر أي أخبار تمس حياة شيرين موكلته شيرين عبد الوهاب، الشخصية دون الرجوع إلى مصادر موثقة، حفاظًا على المهنية وحتى لا يقع المخالفون تحت طائلة القانون.