حبس احتياطي لمسؤولين بفرع مصرف الوفاء بتهمة تلقيهم أموالا غير مشروعة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع مصرف الوفاء الرئيسي ومسؤول الاعتمادات المستندية بالمصرف احتياطيا بتهمة تلقي أموال غير مشروعة.
وقال مكتب النائب العام في منشور له عبر حسابه بفيسبوك إن المتهمين حصلا مالا غير مشروع بالانتفاع بنقد أجنبي يعادل 21 مليون دينار دون إيداع العميل للقيم المالية المقابلة له.
ووفقا للمكتب فإن المعلومات الواردة خلال التحقيق أثبتت إنجاز المتهمين للعملية داخل المصرف الرئيسي لغرض تحصيل منافع شخصية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت في الـ27 من أغسطس الماضي بحبس مدير عام المصرف الريفي احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة التصرف في 4 ملايين دينار من أموال المصرف بالمخالفة.
وأوضح المكتب أن المتهم تعمد التصرف في المبلغ مخالفا مقتضيات قواعد إدارة المال العام وإسهامه في تحقيق منفعة مادية غير مشروعة للغير تمثلت في تمكين إحدى الشركات من المبلغ المالي محل التتبع، على الرغم من نفي تسلم المصرف المنقولات المتعاقد على توريدها منذ عام 2018.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العاممصرف الوفاءالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف النائب العام مصرف الوفاء
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدني
قال المحامي العام بمكتب النائب العام خليفة عاشور إن 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدني.
وأضاف عاشور في تصريح للأحرار أن قرابة 274 أجنبيا في البلاغات الأولية للتزوير بالسجل المدني، مضيفا أن 154 قضية أحيلت للمحاكم.
وأشار عاشور إلى أن الأعداد التي تخضع للتحقيق في السجل المدني رمزية حتى الآن وتضمنت 5 ملفات فقط.
ولفت عاشور إلى أن الأرقام تتزايد، مع وجود تلاعب كبير عبر دس أرقام وطنية تتيح الحصول على جوازات سفر مزورة.
واعتبر عاشور الأجنبي شريك الموظف الخاضع لقانون العقوبات والكسب غير المشروع والعقوبات الاقتصادية، كاشفا عن حصول بعض الأجانب على مبالغ من دعم الأسر ومبالغ مالية أخرى مخصصة من الدولة لمواطنيها.
منظومة السجل المدني مخترقة
وقال عاشور في مداخلته إن اختراق منظومة السجل المدني في البداية كان لغرض الحصول على منحة أرباب الأسر وتطور الأمر حتى الحصول على جوازات السفر.
وأكد عاشور خضوع 34 ألف قيد للتحقيق والنظر من قبل النيابة العامة، وهي تحت إشراف اللجنة المركزية بمكتب النائب العام.
كما لفت عاشور إلى أن الملفات محل التحقيق والاشتباه هي ملفات تحت التجميد والحجز، متوعدا بمعاقبة كل من امتدت يداه إلى التزوير بملفات السجل المدني وفق القانون.
وذكر عاشور أن النائب العام سيشرف مباشرة على استحداث المنظومة الدقيقة التي تضمن عدم حدوث أي خروقات مستقبلا.
وكان النائب العام قد أمر بحبس عدد من موظفي السجل المدني بتهمة المشاركة في تزوير قيود عائلية في مدن (طرابلس، بنغازي، صرمان، الزاوية).
المصدر: ليبيا الأحرار
السجل المدنيالنيابة العامةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل