حبس احتياطي لمسؤولين بفرع مصرف الوفاء بتهمة تلقيهم أموالا غير مشروعة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع مصرف الوفاء الرئيسي ومسؤول الاعتمادات المستندية بالمصرف احتياطيا بتهمة تلقي أموال غير مشروعة.
وقال مكتب النائب العام في منشور له عبر حسابه بفيسبوك إن المتهمين حصلا مالا غير مشروع بالانتفاع بنقد أجنبي يعادل 21 مليون دينار دون إيداع العميل للقيم المالية المقابلة له.
ووفقا للمكتب فإن المعلومات الواردة خلال التحقيق أثبتت إنجاز المتهمين للعملية داخل المصرف الرئيسي لغرض تحصيل منافع شخصية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت في الـ27 من أغسطس الماضي بحبس مدير عام المصرف الريفي احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة التصرف في 4 ملايين دينار من أموال المصرف بالمخالفة.
وأوضح المكتب أن المتهم تعمد التصرف في المبلغ مخالفا مقتضيات قواعد إدارة المال العام وإسهامه في تحقيق منفعة مادية غير مشروعة للغير تمثلت في تمكين إحدى الشركات من المبلغ المالي محل التتبع، على الرغم من نفي تسلم المصرف المنقولات المتعاقد على توريدها منذ عام 2018.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العاممصرف الوفاءالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف النائب العام مصرف الوفاء
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع أكثر من 70 مقاولة بتهمة الاتجار غير القانوني في المحروقات
أخبارنا المغربية - الدار البيضاء
كشفت مصادر مطلعة لأخبارنا المغربية، أن حوالي 70 مقاولة تشتغل في قطاع الأشغال العمومية والنقل والبناء تواجه شبهة الاتجار في المحروقات في السوق السوداء.
المقاولات المذكورة وحسب ذات المصادر، تعمد لاقتناء كميات كبيرة من المحروقات من الموزعين على أساس الاستعمال الذاتي للمقاولة بثمن الجملة، لتعيد بيعها في السوق السوداء لشبكات متخصصة في الاتجار في المحروقات خارج كل الضوابط القانونية والسلاماتية المشددة المطلوبة من تجار المحروقات وأرباب المحطات.
القضية تفجرت منذ مدة مع تصريحات ووقائع بخصوص "گراجات" نبه إليها المهنيون غير ما مرة، تقوم بتسويق كميات كبيرة تحصل عليها باسعار تفضيلية من شركات التوزيع تقل عن أثمان البيع لمحطات الوقود نفسها ما يطرح اكثر من علامة استفهام.
وكانت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، قد أكدت في تصريح تم تعميمه على وسائل الاعلام في مارس 2023، أن ظاهرة السوق السوداء في المحروقات تشكل تهديدا حقيقيا لأصحاب المحطات في مصدر رزقهم، مشيرة إلى انتشار مخازن سرية حولها أصحابها إلى محطات للبيع على مرأى ومسمع من السلطات الوصية، والتي باتت تشكل قنابل موقوتة، لأنها لا تحترم معايير الأمن والسلامة المعمول بها، كما وقع بمنطقة مديونة، وسبق للجامعة أن نبهت لظاهرة be to be، واستفحالها والتي تلجأ فيه الشركات الموزعة للبيع مباشرة للخواص والشركات بأثمنة تفضيلية ودون كناش تحملات أو تراخيص وهذا ماساهم في ظهور سوق موازية تقوم بترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف أنواعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونيا بالبيع والتوزيع يقول بيان الجامعة.
وكانت الجامعة كذلك قد راسلت حسب تصريحها الجهات الوصية بخصوص تفشي ظاهرة الوسطاء والدخلاء الذين ينشطون بالسوق السوداء للمحروقات المستهلكة بالمغرب، وذلك خارج القنوات الرسمية للتوزيع والبيع، وبهامش ربح يضاعف أربع مرات هامش الربح الذي يحصل عليه أصحاب المحطات، ما يلحق خسائر كبيرة بالمهنيين، ويتسبب في أضرار وخيمة للاقتصاد الوطني، من خلال رقم المعاملات الذي يتم تداوله خارج الدورة الاقتصادية، ولا تجني منه خزينة الدولة ولو سنتيما واحدا من الضرائب، في الوقت الذي يعاني فيه المحطاتيون من الضغط الضريبي، والهامش الربحي الضعيف وتدني أرقام معاملاتهم بفعل هذه المنافسة غير المشروعة التي تمارسها الشركات الموزعة و بتعسف واجحاف في حق محطات الخدمة، ورغم كل هذه الإكراهات التجارية، فهم يضمنون وصول سلعة ذات جودة عالية وبأثمنة معقولة للمستهلك، تؤكد الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب.
بوساطة إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 150 أسير حرب