عاجل.. البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 47 مليار جنيه
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
باع البنك المركزي اليوم أذون خزانة بقيمة 47.153 مليار جنيه لصالح وزارة المالية، تمويلًا لعجز الموازنة العامة للدولة.
ووفقًا لبيانات البنك، وصل متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 364 يوم إلى 25.54%، وعلى الأذون أجل 182 يوم نحو 25.35%
جاء ذلك بعدما تلقى البنك المركزي على أذون الخزانة الأول عدد 140 طلب شراء بقيمة 37.
ويتولى البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية إجراء العطاءات على أدوات الدين الحكومي من سندات وأذونات خزانة وصكوك، وتلقى طلبات الشراء من البنوك والمؤسسات، ودراسة واعتماد عمليات البيع مع المالية.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 42.5 مليار جنيه
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 42.5 مليار جنيه للبيع غدا
البنك المركزي: المؤسسات تستحوذ على نسبة 71.2% من محفظة القروض
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي أذون خزانة بقیمة البنک المرکزی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس