هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى لحديثي التخرج، وذلك لبقية التفاصيل.
المسمى الوظيفي:– باحث علمي (إدارة الأمان الإشعاعي في الأنشطة غير الإشعاعية).
ملخص الوظيفة:– المساهمة في ضمان الالتزام بأنظمة الهيئة في مجال الأمان الإشعاعي للأنشطة التي ينتج عنها إشعاعات مؤينة من المصادر الطبيعية، غير ير تلك المستخدمة في المجال الطبي والصناعي.
– درجة البكالوريوس كحد أدنى في التخصصات التالية (هندسة نووية، فيزياء إشعاعية، فيزياء صحية).
– لحديثي التخرج (سنتين فأقل).
– المعدل التراكمي (جيد جدًا فأعلى أو ما يعادله).
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– القدرة على العمل الجماعي والتعاون مع الآخرين.
– القدرة على العمل تحت الضغط وترتيب الأولويات.
– مهارة إعداد التقارير والعروض والملخصات.
المهام والمسؤوليات:– المشاركة في مراجعة وتقييم طلبات الترخيص التي تتضمن أنشطة إشعاعية ناتجة من المصادر الطبيعية وفقًا لأنظمة الهيئة.
– المشاركة في تقييم خطط الطوارئ في الأنشطة الإشعاعية من المصادر الطبيعية.
– المشاركة في تنفيذ برامج التفتيش بهدف ضمان الحماية من الإشعاع من المصادر الطبيعية.
– المشاركة في التوصية بإصدار تراخيص الطلبات التي تتضمن أنشطة إشعاعية وفقًا لأنظمة الهيئة.
– المشاركة في إجراء الدراسات التي تهدف إلى تعزيز الأمان الإشعاعي في الأنشطة الإشعاعية من المصادر الطبيعية.
وأعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة باحث علمي في إدارة الأمان الإشعاعي في الأنشطة غير الإشعاعية في مقرها بالرياض، لحملة البكالوريوس في التخصصات التالية:
- هندسة نووية
- فيزياء إشعاعية
- فيزياء صحية
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس في أي من التخصصات المطلوبة (لا يشترط تخصص محدد).
- المعدل التراكمي جيد جدًا فأعلى أو ما يعادله.
- خبرة سنتين كحد أدنى في مجال العمل.
- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثًا وكتابة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي للأعمال المكتبية.
الوصف الوظيفي:المساهمة في ضمان الالتزام بأنظمة الهيئة في مجال الأمان الإشعاعي للأنشطة التي ينتج عنها إشعاعات معينة من المصادر الطبيعية، وغير تلك المستخدمة في المجال الطبي والصناعي.
نبذة عن الهيئة:هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء في 13 مارس 2018، ومقرها في العاصمة الرياض، تهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة، ومراقبة وضمان الأمان والأمن والضمانات النووية لتلك الاستخدامات، وحماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي فعلي أو محتمل، بما في ذلك التعرض للإشعاعات الطبيعية، وتنفيذ التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة باختصاصتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العمل الجماعي ترخيص الضغط دراسات مراقب هندسة تراخيص مجلس الوزراء المجال الطبي استخدامات جنس هیئة الرقابة النوویة والإشعاعیة المشارکة فی فی الأنشطة
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة المالية: نسعى لرفع كفاءة الخدمات وحصول المواطنين على رعاية صحية متطورة وآمنة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.
وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.
وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.
وأضاف: "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.
واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل. كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوم، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.
وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.
ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.
ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟