«التنمية الاجتماعية» تدعم مشاريع «من الوطن»
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
شيخة بنت جاسم: توفير أعلى مستويات التسويق والتقدم في برامج التمكين
حمد الهاجري: خلق فرص لازدهار المشاريع الإنتاجية الوطنية
فاطمة النعيمي: الشركاء ركيزة مهمة في التمويل والدعم اللوجستي
وقعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة شراكة استراتيجية مع شركة «سنونو» لدعم المشاريع الإنتاجية «من الوطن»، وتوفير بيئة خصبة لها من أجل تعزيز استدامتها الاقتصادية وتمكينها من التكيف مع اتجاهات السوق المتغيرة، وذلك بحضور سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة.
وتهدف الاتفاقية، التي دشنتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة بإدارة التمكين الأسري خلال حفل أقيم أمس، إلى إضافة مشروع من الوطن إلى متجر «سنونو»، التطبيق القطري الرائد في مجال التوصيل، لإتاحة الفرصة لحصول المشاريع المنزلية المحلية على الوصول إلى تطبيق توصيل سهل وشائع الاستخدام، بهدف توسعة نطاقها وزيادة رؤيتها بين العملاء المحتملين.
وأوضحت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن هذا التعاون يأتي بمشاركة أكثر من 50 مشروعا مع الاستمرار بزيادة المشاركات، من أجل النهوض بالمشاريع الإنتاجية الوطنية إلى أعلى مستويات التسويق الإلكتروني الحديث، لتواكب الشركات الأخرى في تسويق إنتاجها، وتصبح رائدة أعمال وجزءا فعالا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة قطر، تماشيا مع الخطة الاستراتيجية للوزارة 2030 التي وضعت من بين أهدافها الأساسية العمل على إشراك الجهات ذات العلاقة. وثمنت سعادتها دور الجهات التي دعمت المشروع ووفرت الموارد المختلفة لتطوير الفكرة ممثلة بـ(صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية ومركز «نماء» وشركة «سنونو»، معربة عن أملها بتحقيق العديد من الأهداف المستقبلية والتقدم في برامج التمكين الاقتصادي لأصحاب المشاريع.
1200 مشروع إنتاجي
وأكد السيد حمد الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سنونو»، أنه سيتم العمل على خلق فرص لازدهار المشاريع الإنتاجية الوطنية ونجاحها وخاصة في ظل وجود التكنولوجيا والتطور التقني الفائق، بحيث تكون «سنونو» أكبر منصة للمشاريع الإنتاجية الوطنية، كاشفا عن استقبال (1200) مشروع إنتاجي وطني في العام المقبل ليسهم ذلك بازدهار الاقتصاد المحلي من خلال إمداده بمبلغ سنوي يقدر بنحو (480) مليون ريال من المشاريع الإنتاجية «من الوطن» فقط، فضلا عن زيادة فرص التوظيف والتي تقدر بحوالي 1500 فرصة عمل جديدة للمجتمع المحلي.
وأعرب الهاجري عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة من أجل دعم وتمكين المشاريع الإنتاجية «من الوطن» وتعزيز التزامنا كشركة محلية تجاه المجتمع القطري.
دعم معنوي وتبادل خبرات
وأشادت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الأسري، بدور الشركاء الذين ساهموا في دعم هذا المشروع من خلال توفير الموارد المختلفة، مشيدة بدور الشركاء الذين كانوا ركيزة مهمة ودعما لوجستيا لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تمويل المشاريع وتقديم الدعم المادي لهم من خلال توفير الموارد والمعدات أو تقديم الدعم المعنوي لهم من خلال تبادل الخبرات ومشاركتها في تخطيط وتنفيذ المشاريع.
الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية سوف تسهل على مستخدمي تطبيق «سنونو» اكتشاف ودعم المشاريع المنزلية المحلية مثل الطهاة المحليين والأطعمة المحلية والحرف اليدوية، ما يعزز الشعور بالمجتمع ويشجع على نمو وازدهار الاقتصاد القطري وتعزيز روح ريادة الأعمال ومن خلال استغلال خبرة وموارد الطرفين. وتساهم شركة «سنونو» في دعم المشاريع الإنتاجية «من الوطن» عبر الترويج لها في تطبيقها، علاوة على صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية الذي ساهم في تقديم دعم مادي للترويج لمنتجات أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية، بجانب مركز الإنماء الاجتماعي «نماء» الذي سيكون داعما أساسيا لمشاريع «من الوطن» من خلال تقديم البرامج التطويرية التي تستهدف أصحاب المشاريع الإنتاجية.
ويهدف هذا التعاون إلى توفير تجربة سلسة للأعمال المنزلية المحلية، مما يتيح لها التركيز على ما تجيده بشكل أفضل، وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة.
برامج تدريبية
ومن جانب آخر، تخطط وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وشركة «سنونو» لتقديم برامج تدريبية ودعم متخصصة لتزويد هذه الأعمال بالمهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في السوق الرقمية، لا سيما أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو توفير بيئة حيوية خصبة للمشاريع الإنتاجية الوطنية في الدولة، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتمكين هذه المشاريع من التكيف مع اتجاهات السوق المتغيرة. كما يبرز هذا التعاون المثمر الرؤية المشتركة لكلا المؤسستين في دعم رواد الأعمال المحليين والمساهمة في نمو وازدهار الاقتصاد المحلي.
صاحبات مشاريع: فتح آفاق تسويقية جديدة
أعربت صاحبات مشاريع في تصريحات لـ « العرب» عن طموحهن أن تساهم الاتفاقية بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة و»سنونو» في فتح آفاق جديدة للمشروعات، خاصة فيما يتعلق بالجوانب التسويقية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
قالت آمنة الدهنيم وهي مالكة لمشروع هوبي لوبي أو ردهة الموهبة في تصريح خاص لـ «العرب»، بأنها تطمح لأن تفتح لها الاتفاقية أبوابا جديدة وافاق متنوعة لمشروعها وقالت « إن الاتفاقية جيدة من عدة نواحٍ، وعلى رأسها تسويق المنتجات التي تنتجها صاحبات المشاريع، كما أنها تمثل فرصة لضمان توصيل المنتج للعميل بشكل ممتاز.
وتقدم الدهنيم من خلال مشروعها صناديق تحتوي على جميع الأدوات التي تمكن الفرد من انتاج واظهار الفن والابداع الخاص، خاصة في مجال الرزين وصناعة الشمع، وتزود الدهنيم العميل بتفاصيل طريقة العمل. واعتبرت فجر عبدالرحمن وهي صاحبة مشروع «عبايات» تستهدف من خلاله طالبات الجامعات والشابات الموظفات أن الاتفاقية تمثل فرصة للنهوض بالمشاريع الإنتاجية الوطنية إلى أعلى مستويات التسويق الإلكتروني الحديث. وقالت «إنها تتطلع لأن تصبح رائدة أعمال وجزءا فعالا في التنمية الاقتصادية خاصة وأنها تؤمن بأن أصحاب المشاريع المنزلية جزء لا يتجزأ من القطاع الخاص ونواة حقيقية للصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت إيمان الحسيني صاحبة مشروع عبايات أنها أقدمت على توقيع الاتفاقية نظرا لثقتها في ترشيحات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالاضافة إلى ثقتها في شركة سنونو. وأوضحت إيمان أن الاتفاقية فرصة للتعاون مع تطبيق توصيل سهل وشائع الاستخدام، بهدف توسعة نطاق أعمالي وزيادة وصولي إلى عملاء جدد، لافتة إلى أن الوزارة تبحث دائما عن طرق لمساندتنا ودفعنا إلى النجاح، سواء من خلال الدعم المباشر او من خلال رعاية مثل هذه الاتفاقيات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة التنمية من الوطن المشاريع الإنتاجية هذا التعاون من الوطن من خلال فی دعم
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في مؤتمر بنك التنمية الجديد حول ترسيخ ثقافة المساءلة والتقييم لدفع مسار التنمية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «تحويل التنمية: بناء ثقافة المساءلة من خلال التقييم والتدقيق والأخلاقيات»، الذي تم انعقاده بالتعاون بين بنك التنمية الجديد NDB، والإدارة العامة للعلاقات الاقتصادية بوزارة المالية في بنجلاديش.
وفي مستهل كلمتها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية الرفيعة، التي تجمع نخبة من صناع القرار، والمختصين، والخبراء من مختلف أنحاء العالم، في لحظة يتعاظم فيها الدور الذي تلعبه أدوات الحوكمة الرشيدة، والتقييم، والمسائلة، في بناء مسارات تنموية أكثر كفاءة، وأكثر استدامة، وأكثر استجابة لتطلعات شعوبنا.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الرقابة والتقييم لم تعُد اليوم مجرد أدوات إدارية تُستخدم لتتبع الأنشطة والمخرجات، بل أصبحت من أهم ركائز الإدارة الاستراتيجية الحديثة، لأنها توفّر قاعدة صلبة لصياغة السياسات، وتحقيق التكامل بين الأولويات، وتحسين تخصيص الموارد، وضمان تعظيم الأثر التنموي على المستويين القطاعي والمجتمعي.
وأضافت أنه يمكننا أن نحقق نتائج ملموسة على الأرض، من خلال بناء أنظمة فعّالة للرصد والتقييم، كما يمكننا أن نُراجع بشكل مستمر مدى تقدمنا نحو أهداف التنمية، وأن نتخذ قرارات قائمة على الأدلة والبيانات، وليس على الافتراضات أو التقديرات فقط.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن هذه المبادئ باتت تُترجم في مصر إلى خطوات عملية ومؤسسية، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت في مارس 2023 «النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر»، وهو منصة متقدمة تمثل نقلة نوعية في مسارنا نحو تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحقيق التكامل بين البيانات والقرارات.
كما أشارت إلى أن هذا النظام أسهم في إحداث تحول جذري في آليات متابعة وتنفيذ برامج التعاون التنموي، من خلال مركزية المعلومات، وتوحيد مصادر البيانات المتعلقة بالتدفقات التمويلية، وتتبع نسب الصرف، ومراقبة التوزيع الجغرافي والقطاعي للتمويل، مما ساعد صناع القرار على التفاعل بشكل أسرع مع التغيرات، واتخاذ قرارات أكثر فاعلية.
وشددت «المشاط»، ، على أن نجاح أي منظومة لا يُقاس فقط بما تحققه من تطوير داخلي، بل بقدرتها على خلق بيئة شاملة تشاركية. ومن هنا، تبنت الدولة المصرية نهجًا يقوم على إشراك مختلف الجهات المعنية في العملية التنموية، من مؤسسات حكومية، وشركاء تنمية دوليين، ومؤسسات مجتمع مدني، وأهم من ذلك، القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، أشارت إلى تجربة مصر الرائدة والمبتكرة المتمثلة في تدشين «المنصة الوطنية لمشروعات محور الماء والغذاء والطاقة - نُوَفِّي»، التي تم إطلاقها في يوليو 2022، والتي جاءت استجابة لرؤية مصر لتحقيق تكامل فعّال بين أهداف التنمية والعمل المناخي، من خلال ربط القطاعات الحيوية الثلاثة: المياه، والغذاء، والطاقة، ضمن إطار مؤسسي واحد، وشراكة استراتيجية ممتدة.
وأضافت «المشاط» أن منصة نُوَفِّي صُممت لتكون نموذجًا عمليًا لتطبيق آليات التمويل المبتكر في تحقيق أهداف التكيف، والتخفيف، وبناء المرونة، عبر أدوات مثل مبادلات الديون مقابل التنمية المستدامة، التمويل الميسر، المنح، ضمانات الاستثمار، وتيسير مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن الشراكة مع القطاع الخاص ليست مجرد خيار، بل ضرورة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، فالقطاع الخاص يمتلك الموارد، والخبرات، والقدرة على الابتكار، وهو شريك محوري في تنفيذ أجندة التنمية الوطنية، خصوصًا في ظل الحاجة إلى استثمارات ضخمة لا تستطيع الدولة بمفردها تحمل أعبائها.
وأشارت «المشاط»، إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو نقص المعلومات حول الفرص التمويلية، والخدمات المتاحة من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، ولذا، تم العمل على سد هذه الفجوة من خلال إطلاق منصة “حافز - HAFIZ”، التي تمثل مركزًا متكاملًا يربط بين شركاء التنمية، والجهات الحكومية، والمؤسسات الدولية، والمجتمع الاستثماري المحلي، لتسهيل الوصول إلى الموارد المتاحة، وتقديم المشورة الفنية، وبناء جسور التواصل الفعّالة بين مختلف الأطراف.
وفي ختام كلمتها، أكدت «المشاط»، أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التقييم والرصد والحوكمة، وتبادل أفضل الممارسات في إشراك القطاع الخاص، والاستفادة من التجارب الناجحة لبناء نماذج أكثر استدامة، مضيفةً:"نحن على أتم الاستعداد لمشاركة تجربتنا في مصر، والاستفادة من تجارب الآخرين، لأننا نؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بالشراكة والتضامن والعمل المشترك".