وزيرة الخزانة الأمريكية تكشف عن أهم خطوة لتحقيق النمو العالمي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قالت وزيرة الخزانة الأميركية جاينيت يلين ،اليوم الجمعة، أن أهم خطوة يمكن القيام بها لتحقيق النمو العالمي هي بوقف الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأكدت يلين على الأستعداد للعمل على صياغة بيان ختامي لقمة G20 رغم التباينات بشأن حرب أوكرانيا.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الجمعة إنها ستعمل في قمة مجموعة العشرين في الهند لبناء الدعم لزيادة موارد الإقراض لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدة الدول الأعضاء على التعامل مع التحديات العالمية المتعددة، بما في ذلك موارد الحصص الجديدة لصندوق النقد الدولي.
وصرحت يلين في مؤتمر صحفي في نيودلهي إنها ستسعى إلى حشد دعم مجموعة العشرين لزيادة 'متناسبة' في أموال حصص صندوق النقد الدولي التي تدفعها الدول الأعضاء، الأمر الذي من شأنه أن يزيد موارد إقراض صندوق النقد الدولي، ولكن لن يتغير على الفور، هيكل المساهمين فيها.
وأضافت يلين أن الحرب الروسية على أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
أما عن أزمة الصين فقالت وزيرة الخزانة الأميركية أنه لا يوجد تأثير مباشر للصعوبات الاقتصادية التي تعيشها الصين على الولايات المتحدة.
وسلطت يلين الضوء على التقدم الذي أحرزته الجهود التي بذلها البنك الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى خلال العام الماضي لتوسيع موارد الإقراض بشكل كبير والمساعدة في معالجة تغير المناخ والأوبئة والأزمات العالمية الأخرى.
وقالت إن التغييرات في الميزانية العمومية على المدى القريب قيد الدراسة يمكن أن توفر 200 مليار دولار إضافية على مدى العقد المقبل، ومن الممكن أن يأتي المزيد من الموارد من الخطوات متوسطة الأجل التي أوصت بها مراجعة كفاية رأس المال لمجموعة العشرين، بما في ذلك استخدام رأس المال القابل للاستدعاء والذي تم التعهد به، ولكن لم يتم دفعه، لدعم الإقراض.
وقالت يلين إنها ستطرح مسألة تخفيف أعباء الديون عن الدول الفقيرة، وهو موضوع تسلط الضوء عليه في كل اجتماع دولي، خاصة حيث تتواجد الصين، أكبر مقرض ثنائي في العالم.
وأضافت يلين أن بلادها تواصل دعم الجهود الرامية إلى تخفيف عبء الديون على نحو يمكن التنبؤ به وبشكل منظم وفي الوقت المناسب للدول، بما في ذلك في إطار الإطار المشترك (لمجموعة العشرين) لمعالجة الديون، حيث كان التقدم بطيئا للغاية.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية أيضًا إنها ستعمل على تعزيز الدعم الدولي لأوكرانيا في اجتماع مجموعة العشرين، قائلة إنه من الأهمية بمكان أن نواصل تقديم المساعدة الاقتصادية في الوقت المناسب من خلال إجراءات مثل برنامج قرض صندوق النقد الدولي لأوكرانيا بقيمة 15.5 مليار دولار والاقتراح المقترح من الاتحاد الأوروبي، حزمة دعم بقيمة 50 مليار يورو حتى عام 2027.
ونظرا للحاجة إلى مواجهة انعدام الأمن الغذائي الناجم عن انسحاب روسيا من صفقة الحبوب في البحر الأسود، دعت يلين إلى دعم برنامج الزراعة والأمن الغذائي العالمي التابع لمجموعة العشرين والصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ازمة الصين ارتفاع أسعار الطاقة أسعار الطاقة الحرب الروسية الخزانة الأميركية الأقتصادية الولايات المتحدة وزیرة الخزانة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
غرق الإسكندرية والدلتا.. وزيرة مصرية تكشف سيناريوهات كارثية وخططا للإنقاذ
#سواليف
كشفت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، عن سيناريوهين متباينين بشأن تأثير #التغيرات_المناخية على مدينة #الإسكندرية و #دلتا_النيل في مصر في ظل تحذيرات تشمل هذه المناطق.
وأكدت وزيرة البيئة المصرية في تصريحات مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي، أن #مصر تتحرك بجدية لمواجهة هذه التحديات، وتتعامل بحذر مع التوقعات التي تشير إلى اختفاء مدينة الإسكندرية والدلتا بعد عدد من السنوات بسبب التغيرات المناخية.
وأشارت الوزيرة المصرية إلى إن الدراسات تقدم سيناريوهين مختلفين، “السيناريو المتشائم” يتوقع غرقًا كاملا للإسكندرية والدلتا بحلول عام 2100، بينما يشير “السيناريو المتفائل” إلى #أضرار جسيمة في مناطق محددة، مشددة على أن الحكومة تعمل على كلا السيناريوهين من خلال استراتيجيات حماية شاملة وخطط طويلة الأمد.
مقالات ذات صلة لمن سيتبرع بيل غيتس بـ200 مليار دولار.. هل للعرب نصيب منها؟. 2025/06/03وأكدت الوزيرة أن مصر بدأت منذ سنوات في اتخاذ إجراءات وقائية لحماية سواحلها، تشمل إنشاء سدود طبيعية وأنظمة إنذار مبكر، إلى جانب تطوير 16 مدينة عمرانية جديدة في الصحراء لاستيعاب الزيادة السكانية وتقليل الضغط على الدلتا، التي تستحوذ على 80-90% من الكثافة السكانية في مصر.
وأشارت إلى أن هذه المدن تهدف إلى نقل السكان إلى مناطق آمنة، في ظل توقعات ارتفاع منسوب البحر الأبيض المتوسط بسبب ذوبان الجليد الناتج عن الاحتباس الحراري.
تزامنت تصريحات الوزيرة مع هزات أرضية خفيفة ضربت البحر الأحمر ومطروح والجيزة يوم الأحد الماضي، والتي أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أنها غير مقلقة ولكنها تُبرز هشاشة المناطق الساحلية أمام التغيرات البيئية.
وأضافت فؤاد، أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تمويلا دوليا أكبر وتكنولوجيات متقدمة وتدريبًا مكثفًا للموارد البشرية، مشيرة إلى أن مصر أطلقت خريطة تفاعلية لتتبع تأثيرات التغيرات المناخية حتى عام 2100، لضمان الاستعداد الشامل.
وأكدت أن مشاريع حماية الشواطئ التي شملت استكمال 60% من حماية 69 كيلومترًا من سواحل الدلتا، تُعد جزءًا من استراتيجية وطنية لمواجهة ارتفاع منسوب البحر، بينما تعمل الدولة على تعزيز مشاريع خضراء، مثل زراعة المسطحات الخضراء واستخدام الطاقة المتجددة، للتصدي لتداعيات التغيرات المناخية.
وتأتي هذه التصريحات بعد تحذيرات دولية سابقة مثل تصريح رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون في قمة المناخ «كوب 26» عام 2021، والذي حذر من اختفاء الإسكندرية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وتُعد مدينة الإسكندرية ثاني أكبر مدن مصر وأكبر موانئها على البحر الأبيض المتوسط، ودلتا النيل التي تمثل قلب الإنتاج الزراعي في البلاد من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية.
وتشير تقارير لجنة الأمم المتحدة لتغير المناخ إلى أن ارتفاع منسوب البحر الأبيض المتوسط قد يتراوح بين 25 و98 سنتيمترًا بحلول عام 2100، مما يهدد بغرق ثلث الأراضي الزراعية في الدلتا وجزء كبير من الإسكندرية، التي تمتد واجهتها البحرية لـ60 كيلومترا.
ووفقا لدراسة دولية نُشرت في مجلة Earth’s Future عام 2025، شهدت الإسكندرية زيادة كبيرة في انهيار المباني الساحلية خلال العقدين الماضيين بسبب التعرية وارتفاع منسوب البحر.
وأثارت تصريحات دولية مثل تحذير بوريس جونسون عام 2021، جدلا واسعا في مصر، حيث اعتبرها البعض مبالغا فيها تهدف إلى دق ناقوس الخطر بشأن التغيرات المناخية، ومع ذلك أكدت دراسات سابقة مثل تلك الصادرة عن المكتب الإقليمي لعلوم الفضاء بالولايات المتحدة عام 2021، أن الدلتا قد تخسر نصف مساحتها بحلول 2100 بسبب الاحتباس الحراري.
كما حذرت دراسة ألمانية عام 2025 من مخاطر غرق الإسكندرية، رغم تشكيك بعض الخبراء المصريين، مثل الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية السابق، في حتمية هذه التوقعات، مشيرًا إلى أن الحاجز البحري الجيري الذي تقع عليه الإسكندرية يوفر حماية طبيعية.
وتعمل مصر منذ سنوات على مواجهة هذه التحديات، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تشمل خمسة أهداف رئيسية: تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتطوير البنية التحتية المقاومة للمناخ.
وتشمل الإجراءات العملية إنشاء سدود طبيعية مثل مشروع حماية 69 كيلومترًا من سواحل الدلتا وتطوير أنظمة إنذار مبكر، بالإضافة إلى خطط إعادة توطين السكان في مدن عمرانية جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين.
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي