مؤتمر السكان|وزيرا الصحة والمالية يشاركان في جلسة نقاشية عن «التغطية الصحية الشاملة»
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، الجلسة النقاشية "التغطية الصحية الشاملة"، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن التغطية الصحية الشاملة كانت حلم لمصر، وأصبح حقيقة بفضل الإرادة السياسية للقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن "العدالة" من أهم ركائز منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان تقديم الخدمات لجميع المواطنين على حد سواء.
ونوه الوزير إلى الاستعداد لبدء تنفيذ المنظومة بمحافظات المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أهمية الدراسات الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للخدمات المقدمة للمواطنين.
واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة التأمين الصحي الشامل، التصور الذي تم العمل به من عام 2006 إلى 2018 للخروج بتصميم نظام العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الهدف ليس التغطية الشاملة فقط، ولكن إصلاح صحي شامل.
كما استعرض وزير المالية، أذرع المنظومة لتقديم الخدمات وهي الذراع المالي والعام لتقديم الخدمة، والرقابة، مشيرًا إلى أن الرعاية الأولية هدف استراتيجي بالمنظومة، منوهًا إلى زيادة الإنفاق خلال السنوات القليلة الماضية على الرعاية الأولية التي بدونها لن تكون هناك قدرة على الاستدامة المالية، موضحًا أن اكتمال المنظومة يستهدف تغطية ١٢٠ مليون شخص بحلول عام 2032.
كما استعرض الدكتور عوض مطرية مدير التغطية الصحية الشاملة بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، مؤشرات قياس التغطية الصحية الشاملة بالدول المعتمدة من الأمم المتحدة وفقًا لأهداف التنمية الصحية الشاملة وهما الوصول للخدمات الصحية والحماية المالية لتوفر تلك الخدمات.
وأوضح الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الرقابة والاعتماد، أن أي خدمات صحية غير مراعى بها معايير الجودة تهدد انهيار الأنظمة الصحية، مشيرًا إلى أن الأخطاء الطبية في غياب الجودة تمثل إضافة في التكلفة على مستوى العالم، وتمثل السبب الثالث على مستوى العالم في الوفيات بعد النوبات القلبية والسرطانيات.
وتابع الدكتور أحمد طه، أن هناك مضاعفات مهمة لها علاقة بالجودة ومعايير تطبيقها، ومنها العدوى المكتسبة داخل المستشفيات والتي تحدث من 7 إلى 10 لكل 100 مريض يدخل المستشفى وتختلف هذه النسب بين ذات الدخل المنخفض والمرتفع على مستوى العالم، موضحًا أن تطبيق معايير الجودة يحمي 8 مليون سنويا من الوفاة في العالم.
وأكد "طه" أنه لا يتم السماح لأي منشأة طبية للعمل بالتأمين الصحي الشامل إلا بعد التأكد من مطابقتها لكافة الاشتراطات ومعايير الجودة، حيث تقدم الهيئة 7 حزم من المعايير، والرسومات الهندسية للمنشآت الطبية بمبادرة حياة كريمة، وتم اعتماد العديد من المنشآت المختلفة حتى الآن.
كما استعرض الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ، دور قانون التأمين الصحي الشامل في تعزيز خدمات الرعاية الأولية بما يضمن تحقيق التغطية الصحية الشاملة، موضحًا أن نظام طب الأسرة يرتكز عليه نظام التأمين الصحي الشامل.
وأعلن السبكي الانتهاء من ميكنة 100% من الخدمات الصحية المقدمة بالمنشآت التي تعمل ضمن المرحلة الأولى بالمنظومة، مستعرضًا نتائج تطبيق المرحلة الأولى والتي أهمها خفض معدل الإنفاق إلى 47% بمحافظة بورسعيد.
وبدوره، استعرض الدكتور سامح السحرتي ممثل البنك الدولي، تقرير إعادة تصور الرعاية الصحية الشاملة، وتعد الرعاية الأولية حجر الزاوية في هذا التقرير، مشيرًا إلى أن هناك 4 تغيرات في الخدمات الصحية أولها التحول من خدمات متدنية الخدمة والجودة إلى خدمات عالية الجودة للجميع، وخدمات تركز على المواطن وليس المرض، والمساواة في تقديم الخدمة.
4cae730a-8839-4c6f-895c-318a145d6c77 522504d6-9e38-463d-84f5-c4e73a19237e d2fa9e14-2b66-490d-bd8c-0aa2ae704109المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور محمد معيط وزير المالية التغطية الصحية الشاملة التأمین الصحی الشامل الرعایة الأولیة
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: لدينا 276 منشأة طبية معتمدة في 6 محافظات
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ، عن نجاح اعتماد 276 منشأة صحية تابعة للهيئة، وفقًا لمعايير الاعتماد المختلفة وذلك بـ 6 محافظات وهم محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل.
ولفت الدكتور أحمد السبكي أن هيئة الرعاية الصحية تُعد أكبر جهة في مجال الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص تمتلك منشآت صحية معتمدة وفق درجات الاعتماد المختلفة طبقًا لمعايير GAHAR والمعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا ISQua العالمية، منوهًا إلى المنشآت الحاصلة على درجة الاعتماد الكلي والتي بلغت 196 منشأة طبية تابعة للهيئة، فيما بلغ إجمالي المنشآت الصحية المعتمدة مبدئيًا 80 منشأة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان»، معربًا عن فخرة باعتماد 84% من إجمالي المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل.
محافظة بورسعيد تمتلك 43 منشأة طبية معتمدة كليًاوأوضح أن محافظة بورسعيد تمتلك 43 منشأة طبية معتمدة كليًا وفقًا لمعايير الاعتماد القومية GAHAR المعترف بها من الاسكوا الدولية ISQua ، فيما بلغ عدد المنشآت المعتمدة بالأقصر 60 منشأة، بينما بلغ عدد المنشآت المعتمدة بدرجات الاعتماد المختلفة في محافظة الإسماعيلية 47 منشأة، و 26 منشأة تابعة للهيئة بمحافظة السويس وفقًا للمعايير القومية GAHAR، فيما بلغ نصيب محافظة أسوان 80 منشأة طبية وفقًا لدرجات الاعتماد المختلفة وبلغ عدد المنشآت المعتمدة بجنوب سيناء 20 منشأة طبية وفقًا لدرجات الاعتماد المختلفة.
وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن حصول المنشآت على درجة الاعتماد القومية المعترف به دوليًا يعني مطابقة المنشآت لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.
مشيرًا أن شهادة الاعتماد هى البوابة الرئيسية لدخول المنشأة الصحية إلى منظومة التأمين الصحى الشامل لتقديم خدماتها إلى المنتفعين، فضلاً عن الميزة التنافسية التى تمنحها شهادة "GAHAR" للمنشأة الطبية كجهة معتمدة عالمياً، وهو ما يضمن الالتزام بأعلى مستوى من السلامة والأمان والجودة للخدمات الصحية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر (2030) من الإرتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصرى.
ونوه السبكي، أن تطبيق معايير الاعتماد داخل منشآت الهيئة ساهم في تحسين سلامة المرضى من خلال رفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدّمة من قبل مقدمي الرعاية الصحية ضمن أروقة المنشآت الصحية على اختلاف مسمياتهم، لافتًا إلى سعي الهيئة الدائم لرفع جودة حزم الخدمات الصحية المقدمة داخل كل منشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك بما يضمن استدامة تطوير الآداء لتقديم خدمات صحية متميزة ذات جودة تليق بمنتفعي منظومة التأمين الصحى الشامل وصولاً للمعايير العالمية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وامتداده في أسرع وقت إلى كافة محافظات الجمهورية لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة وبأعلى معايير الجودة العالمية، لافتًا إلى تقديم مجلس الوزراء كافة أوجه الدعم لتنفيذ المشروع ومتابعته الجادة والمستمرة لجميع خطوات تقدم المشروع، والتأكيد على استمرارية إنجاز العمل به رغم التحديات الاقتصادية العالمية، باعتباره أولوية قصوى على أجندة اهتمامات الدولة المصرية.