نائب بالشيوخ يقترح وضع قواعد بيانات لذوي الهمم الباحثين عن العمل
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قال شريف الجابري وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إنه يجب تشجيع القطاع الخاص على تطبيق القانون 10 لسنة 2018 ينص على تشغيل ذوي الهمم بنسبة 5% في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وبخاصة أنه لا يُطبق بشكل تام لأسباب كثيرة، أهمها عدم قدرة صاحب العمل على التوصل إلى ما يناسبه.
وأضاف في حواره مع قناة “إكسترا لايف” على هامش مشاركته في الحوار الوطني: “أقترح وجود قواعد بيانات لذوي الهمم الباحثين عن العمل توضح قدراتهم ومهاراتهم حتى يتم التوصل إليهم بسهولة في حالة البحث عنهم، ولن نعاقب مَن لا يطبق قانون الـ5%، ولكن يجب الدفع بحوافز حتى يلتزم أصحاب الأعمال في هذا القانون”.
وتابع وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أنّ قانون الـ5% يُطبق في المؤسسات الحكومية والمجالس النيابية وفي عدد من الأماكن بالقطاع الخاص، ولكن، مازال في حاجة إلى دعم، وسيظل كذلك، لأنه يتم العمل على تغيير الثقافة، وتوصيل للناس رسالة مفادها أن ذوي الهمم لديهم القدرة والكفاءة اللازمة التي تجعلهم قادرين على أداء الوظائف ومهام عملهم بالشكل المطلوب، وهذا الأمر سيستغرق وقتا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ ذوي الهمم بوابة الوفد الرياضة الوفد ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
أمل سلامة: تعديلات قانون الانتخابات تضمن عدالة التمثيل وفق بيانات 2025
قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات قدّمها النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية بحزب “مستقبل وطن”، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان، موضحة أن مشروع القانون نُوقش أمس الخميس داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وتمت الموافقة عليه نهائيًا، على أن يُعرض في الجلسة العامة يوم الأحد المقبل.
وأوضحت سلامة أن التعديلات تستهدف معالجة التفاوت الجغرافي بين المحافظات في الدوائر المخصصة لنظام القوائم، وذلك استنادًا إلى أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.
وأضافت أن التعديلات تضمنت إعادة توزيع المقاعد الانتخابية بنظام القوائم بما يتوافق مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة، مشيرة إلى أنه تم تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة إلى أربع دوائر، خصص منها دائرتان لـ40 مقعدًا، ودائرتان أخريان لـ102 مقعد، ليصل إجمالي مقاعد نظام القوائم إلى 284 مقعدًا.
أما بالنسبة لمجلس الشيوخ، فقد تم توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر أيضًا، بواقع 13 مقعدًا لدائرتين، و37 مقعدًا للدائرتين الأخريين، ليبلغ إجمالي المقاعد المخصصة لنظام القوائم 100 مقعد.
وأكدت سلامة أن هذه التعديلات تعكس توجهًا تشريعيًا حريصًا على بناء قانون انتخابي متماسك، قائم على أسس دستورية ومعايير موضوعية، في مقدمتها ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني وفق أحدث البيانات، والانضباط ضمن هامش انحراف مقبول عن المتوسط النيابي لا يتجاوز 25%