مجموعة "روشن" العقارية تنضم إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة لترسيخ أسس الاستدامة لدى الشركات
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أعلنت مجموعة روشن، الشركة الوطنية الرائدة في مجال التطوير العقاري الوطنية وإحدى المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، عن انضمامها كأول مشروع من المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، المبادرة الأكبر عالميًا لترسيخ أسس الاستدامة لدى الشركات، وذلك لمواءمة إستراتيجياتها مع المبادئ العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات التي تعزز الأهداف المجتمعية.
ويحدد الميثاق العالمي للأمم المتحدة، 10 مبادئ مقبولة عالميًا في مجالات حقوق الإنسان وحقوق العمل وحماية البيئة وجهود مكافحة الفساد، من خلال دمج تلك المبادئ الـ 10 في الإستراتيجيات والسياسات والإجراءات، وترسيخ ثقافة النزاهة، وتقدم تقارير سنوية إلى الأمم المتحدة عن تقدمها في تطبيق المبادئ الـ 10.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر، أن انضمام روشن للميثاق العالمي للأمم المتحدة، تأكيدًا على التزامنا بالاستدامة المؤسسية وترسيخًا لأولوياتنا المتمركزة حول القيم الإنسانية، إضافةً إلى قوة مكانتنا الريادية على الصعيدين المحلي والدولي كمشروع استثنائي يدعمه صندوق الاستثمارات العامة وهدفنا هو أن نكون في طليعة المبادرات التي تضع معاييرًا جديدة لدعم وتحقيق رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن الاتفاق العالمي للأمم المتحدة هو مبادرة خاصة من الأمين العام للأمم المتحدة، للشركات في كل مكان لمواءمة عملياتها وإستراتيجياتها مع 10 مبادئ شاملة في مجالات حقوق الإنسان، والعمالة، والبيئة، ومكافحة الفساد، حيث أطلق الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في عام 2000 وتنص آليته على إرشاد ودعم المجتمع والشركات التجارية في العالم على مسار النهوض بأهداف الأمم المتحدة وقيمها من خلال الممارسات التجارية المسؤولة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثنائي الوطن الشركة الوطنية مكافحة الفساد مبادرات حقوق الإنسان العالمی للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟