الفاو: انخفاض في أسعار السلع الغذائية الدولية خلال أغسطس الماضي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، أن أسعار السلع قد انخفضت خلال شهر أغسطس الماضي، لافتة إلى أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية المتداولة عالميا بلغ 121.4 نقطة فى أغسطس بانخفاض 2.1 % عن يوليو وبنسبة تصل إلى 24 % أقل من ذروته في مارس 2022.
وأضافت المنظمة - فى تحديث اليوم الجمعة، عن تطورات أسعار السلع الغذائية - أن مؤشر أسعار الزيوت النباتية قد انخفض بنسبة 3.1 % في أغسطس، كما انخفض مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 0.7 % مقارنة بشهر يوليو.
ونوهت إلى أن الأسعار الدولية للقمح قد انخفضت بنسبة 3.8 % خلال أغسطس وسط ارتفاع توافره الموسمي من العديد من المصدرين الرئيسيين في حين انخفضت الأسعار الدولية للحبوب الخشنة بنسبة 3.4 % وسط وفرة الإمدادات العالمية من الذرة نتيجة الحصاد القياسي في البرازيل والبداية الوشيكة للحصاد في الولايات المتحدة الأمريكية.
من ناحية أخرى.. أشارت المنظمة إلى أنه وفي تناقض صارخ فقد ارتفع مؤشرها لأسعار الأرز بنسبة 9.8 % مقارنة بشهر يوليو الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 15 عاما؛ مما يعكس الاضطرابات التجارية في أعقاب الحظر الذي فرضته الهند (أكبر مصدر للأرز في العالم) على صادرات أرز "إنديكا" الأبيض.
وذكرت المنظمة أن عدم اليقين بشأن مدة الحظر والمخاوف بشأن القيود على التصدير كان سببا في دفع الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد إلى الاحتفاظ بالمخزونات أو إعادة التفاوض على العقود أو التوقف عن تقديم عروض الأسعار وبالتالي قصر أغلب التجارة على كميات صغيرة ومبيعات مبرمة سابقا.
ولفتت إلى أن مؤشر أسعار (فاو) انخفض أيضا بالنسبة لأسعار الألبان بنسبة 4.0 % منذ يوليو، كما انخفضت أسعار الزبدة والجبن العالمية في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر المنظمة أيضا لأسعار اللحوم بنسبة 3.0 %، وكانت أسعار الأغنام العالمية هي الأكثر انخفاضا مدعومة بارتفاع توافر الصادرات بشكل رئيسي من أستراليا وضعف الطلب من الصين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين أرز الحبوب الزيوت النباتية فاو بنسبة 3 إلى أن
إقرأ أيضاً:
150 ألف جنيه دافعة واحدة.. انخفاض أسعار السيارات في مصر والشعبة تكشف مفاجأة
تشهد سوق السيارات في مصر تغيرات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، مع انخفاض كبير في الأسعار، وعودة السوق تدريجيًا إلى حالة شبه مستقرة بعد موجة من الارتفاعات السابقة.
ويأتي هذا التحسن نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية والتنافسية التي ساهمت في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز مكانة المنتج المحلي.
قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق بدأ «يستعيد نفسه ويعود تدريجيًا» إلى وضعه الطبيعي.
وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن هذا التعافي يعزى إلى عدة عوامل، على رأسها تراجع سعر صرف الدولار، ما خفف الضغط على تكلفة السيارات المستوردة،انخفاض أسعار الفائدة البنكية، ما جعل التمويل للسيارات أكثر سهولة،اشتداد المنافسة بين التوكيلات، خصوصًا بعد دخول توكيلات جديدة بسعر تنافسي.
وأشار زيتون إلى دخول 8 خطوط إنتاج محلي جديدة خلال العام الحالي، وهو ما أحدث تأثيرًا كبيرًا على السوق.
وأضاف أن جميع الوكلاء بدأوا في إعادة التسعير والتراجع عن قوائم الأسعار المبالغ فيها جدًا، بما يعكس حالة شبه مستقرة للسوق حاليًا.
كشف زيتون أيضًا عن تراجع سوق السيارات المستعملة، مشيرًا إلى انخفاضات قد تصل إلى 150 ألف جنيه في بعض الموديلات خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية.
هذا الانخفاض يعكس تأثير العوامل الاقتصادية والتنافسية على كل من السيارات الجديدة والمستعملة.
انخفاض الأسعار من مليون إلى 600 ألف جنيهمن جانبه، أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن كثير من السيارات شهدت انخفاضات كبيرة، حيث انخفضت بعض السيارات التي كانت تتجاوز أسعارها المليون جنيه لتصل إلى 600 ألف جنيه، نتيجة زيادة الإنتاج المحلي وتراجع ظاهرة الأوفر برايس في السوق.
وأشار سعد إلى أن هذه الانخفاضات تحسن القدرة الشرائية للمواطنين وتجعل السيارات المحلية أكثر تنافسية مقارنة بالسيارات المستوردة.
أوضح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات أن زيادة الإنتاج المحلي ساهمت في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أن الدولة اتجهت إلى تحجيم الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي وتحسين جودة السيارات المحلية لتكون على مستوى السيارات الأجنبية في المواصفات،بجانب رفع ثقة المواطنين في السيارات المصنعة محليًا وزيادة الإقبال عليها.
حالة الركود وتوقعات العام المقبللفت خالد سعد إلى أن السوق يشهد حالة من الركود قد تستمر حتى نهاية العام الحالي، نتيجة انخفاض الطلب وعدم الاستقرار.
وأكد أن السوق سيشهد تحسنًا ملحوظًا ابتداءً من الربع الأول من عام 2026، مع انخفاض ملموس في الأسعار وتحسن العرض والطلب.
دور الدولة في دعم صناعة السياراتوأشار سعد إلى أن السياسات الحكومية كان لها دور كبير في هذا التحسن من خلال:
وقف أو تقليل الاستيراد لتشجيع المنتج المحلي.
تحسين جودة السيارات المحلية لتكون منافسة للسيارات المستوردة.
توفير بيئة إنتاجية تنافسية تدعم الاستمرارية في السوق.
مع استمرار زيادة الإنتاج المحلي وتحسن جودة السيارات المصرية، من المتوقع أن تستمر الانخفاضات في الأسعار خلال الأشهر المقبلة، مما يمنح المستهلك فرصة للحصول على سيارات بأسعار أكثر تنافسية ويعكس قوة صناعة السيارات المحلية في مصر.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية