الفاو: انخفاض في أسعار السلع الغذائية الدولية خلال أغسطس الماضي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، أن أسعار السلع قد انخفضت خلال شهر أغسطس الماضي، لافتة إلى أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية المتداولة عالميا بلغ 121.4 نقطة فى أغسطس بانخفاض 2.1 % عن يوليو وبنسبة تصل إلى 24 % أقل من ذروته في مارس 2022.
وأضافت المنظمة - فى تحديث اليوم الجمعة، عن تطورات أسعار السلع الغذائية - أن مؤشر أسعار الزيوت النباتية قد انخفض بنسبة 3.1 % في أغسطس، كما انخفض مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 0.7 % مقارنة بشهر يوليو.
ونوهت إلى أن الأسعار الدولية للقمح قد انخفضت بنسبة 3.8 % خلال أغسطس وسط ارتفاع توافره الموسمي من العديد من المصدرين الرئيسيين في حين انخفضت الأسعار الدولية للحبوب الخشنة بنسبة 3.4 % وسط وفرة الإمدادات العالمية من الذرة نتيجة الحصاد القياسي في البرازيل والبداية الوشيكة للحصاد في الولايات المتحدة الأمريكية.
من ناحية أخرى.. أشارت المنظمة إلى أنه وفي تناقض صارخ فقد ارتفع مؤشرها لأسعار الأرز بنسبة 9.8 % مقارنة بشهر يوليو الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 15 عاما؛ مما يعكس الاضطرابات التجارية في أعقاب الحظر الذي فرضته الهند (أكبر مصدر للأرز في العالم) على صادرات أرز "إنديكا" الأبيض.
وذكرت المنظمة أن عدم اليقين بشأن مدة الحظر والمخاوف بشأن القيود على التصدير كان سببا في دفع الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد إلى الاحتفاظ بالمخزونات أو إعادة التفاوض على العقود أو التوقف عن تقديم عروض الأسعار وبالتالي قصر أغلب التجارة على كميات صغيرة ومبيعات مبرمة سابقا.
ولفتت إلى أن مؤشر أسعار (فاو) انخفض أيضا بالنسبة لأسعار الألبان بنسبة 4.0 % منذ يوليو، كما انخفضت أسعار الزبدة والجبن العالمية في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر المنظمة أيضا لأسعار اللحوم بنسبة 3.0 %، وكانت أسعار الأغنام العالمية هي الأكثر انخفاضا مدعومة بارتفاع توافر الصادرات بشكل رئيسي من أستراليا وضعف الطلب من الصين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين أرز الحبوب الزيوت النباتية فاو بنسبة 3 إلى أن
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 35% خلال العام الماضي
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن هناك تحسنًا ملحوظًا في قطاع التعليم بفضل الاستثمار الخاص المحلي، حيث بدأت الشركات المصرية في العودة إلى ضخ استثماراتها بعد سنوات من الانكماش، وهو ما أسهم في دفع عجلة التنمية.
وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه عبر قناة "النيل للأخبار"، أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 35% خلال العام الماضي، في حين انخفضت الاستثمارات العامة، وهو ما أسفر عن توازن في النمو وتحقيق شراكة ناجحة بين الدولة والقطاع الخاص.
ولفت إلى أن كثيرًا من المشروعات القومية أصبحت اليوم تعمل بنموذج "شبه حكومي"، حيث تمتلك الدولة جزءًا من الأسهم بينما تُشارك شركات خاصة في تنفيذ وإدارة هذه المشروعات، مما يُعزز الاستدامة ويوفر فرص عمل حقيقية.
وشدد على أن الاستثمار الحقيقي والأجدى هو الاستثمار في البشر، وهو ما بدأ يظهر في تقارير البنك المركزي التي أظهرت ارتفاع الأجور في مصر للربع الثاني على التوالي خلال عام 2024، وهو ما يعكس تهيئة بيئة عمل أكثر استقراراً وملاءمة للنمو المستدام.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى