آخر تطورات مبادرة سيارات المغتربين.. استثناء بعمر السيارة المستوردة

يبحث الكثير من المصريين بالخارج، عن آخر تطورات مبادرة سيارات المغتربين، وفي هذا الصدد أصدر مجلس النواب، تعديلات جديدة على قانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج.

 وتضمنت تلك التعديلات مجموعة من القوانين والشروط  لتمكين المقيم في الخارج باستيراد سيارة جديدة، وكشفت تلك التعديلات قيمة الوديعة والتي يلزم إيداعها بالعملة الأجنبية في أحد البنوك المصرية ومدتها، مقابل الحصول على موافقة الحكومة بشأن استيراد سيارة معفاة من الرسوم الجمركية.

وإليكم التعديلات الجديدة على قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج

 

 - السماح للمواطن المصري المقيم في الخارج باستيراد سيارة ركوب خاصة واحدة فقط لاستعماله الشخصي، وتكون السيارة معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يلزم على المواطن سدادها للإفراج عن السيارة، شريطة إضافة وديعة بالعملة الأجنبية بقيمة تلك الرسوم لمدة تصل إلى 5 سنوات.

 - يتم تخفيض قيمة الوديعة لتتضمن 30% فقط من الرسوم الجمركية المستحقة على المركبة، بالإضافة إلى كل رسوم التنمية المستحقة على السيارة، وكافة القيمة المضافة المستحقة وفقًا لنوع المركبة المستوردة.

 -  مد فترة استيراد السيارات لمدة 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة، وكذلك مد فترة سداد قيمة الوديعة لتصل إلى 6 شهور بدلًا من 3 شهور.

  - يلزم القانون المستفيد من تلك المبادرة بأن يكون عمر السيارة لا يقل عن 3 سنوات لغير المالك الأول، ويتم استثناء اشتراط عمر السيارة التي يتم استيرادها في حالة المالك الأول للسيارة، بحسب التعديلات الجديدة على قانون استيراد سيارة من الخارج.

 

 مُحفزات وتيسيرات جديدة للمصريين بالخارج

 

وعرضت  السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عدداً من المقترحات التي تتضمن مُحفزات وتيسيرات جديدة للمصريين بالخارج بناء على مطالبهم، أثناء لقاءها  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، ووجه رئيس الوزراء بسرعة عرضها على المجلس لبحث إمكانية تنفيذها.

وعرضت السفيرة سها جندي موقف تنفيذ عددٍ من المبادرات التي أطلقتها الوزارة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المصريين    بالخارج، من بينها تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، وكذلك الخدمات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات، واستخراج الأوراق    الثبوتية، وكذا موقف تنفيذ المُحفزات التي استهدفتهم، مثل إتاحة استيراد السيارات، وإطلاق شركة المصريين بالخارج للاستثمار، والجهود المبذولة لتذليل التحديات.

وشاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التموين والصحة والتخطيط والتعاون الدولي والمالية والاتصالات والإسكان والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والعمل، وكذلك مسئولي الوزارات والجهات المعنية. 

وشدد رئيس الوزراء على أهمية ملفات العدالة الاجتماعية التي تضعها الحكومة حاليا على أجندة الأولويات. 

وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالرعاية البديلة ومنهجية عملها وأهميتها في دمج واستقرار فئات الأطفال والشباب فاقدي أو المهددين بفقد الرعاية الأسرية؛ وكذلك برامج الرعاية اللاحقة التي يقدمها مشروع قانون الرعاية البديلة، والمزايا والمنح المطروحة للأطفال تحت مظلة الرعاية، وكذا المزايا الممنوحة للأسر الكافلة.

المصدر: بوابة الوفد