25.6 مليار دولار صادرات مصر لدول مجموعة العشرين.. و24 مليار دولار استثمارات
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة العشرين لتسجل 25.6 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 21.1 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 4.5 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 21.1%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة العشرين 62.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 58.
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين لتصل إلى 88.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 80 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 8.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 10.1%.
وجاءت تركيا على رأس قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين استيراداً من مصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 4 مليارات دولار، وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية 3.4 مليار دولار، ثم السعودية 2.5 مليار دولار، ثم أمريكا 2.3 مليار دولار، ثم كوريا الجنوبية 2 مليارات دولار، ثم الهند 1.9 مليار دولار، ثم الصين 1.8 مليار دولار، ثم فرنسا 1.8 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.7 مليار دولار، وأخيراً كندا 959.5 مليون دولار.
وتصدرت الصين قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين تصديراً لمصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 14.4 مليار دولار، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية 7.9 مليار دولار، ثم أمريكا 6.8 مليار دولار، ثم روسيا 4.1 مليار دولار، ثم الهند 4.1 مليار دولار، ثم ألمانيا 4 مليارات دولار، ثم تركيا 3.7 مليار دولار، ثم البرازيل 3.6 مليار دولار، ثم إيطاليا 3.5 مليار دولار، وأخيراً فرنسا 2.2 مليار دولار.
وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة العشرين في مصر 24 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 21.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بزيادة بلغت 2.8 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 13.3%.
واحتلت السعودية المرتبة الأولى في قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين استثماراً في مصر خلال العام المالي 2021 / 2022؛ حيث بلغت قيمة استثماراتها 8.5 مليار دولار، وجاءت أمريكا في المرتبة الثانية 7 مليارات دولار، ثم المملكة المتحدة 6.6 مليار دولار، ثم الصين 369.4 مليون دولار، ثم ألمانيا 331.6 مليون دولار، ثم فرنسا 315.6 مليون دولار، ثم الهند 266.1 مليون دولار، ثم جنوب أفريقيا 220.3 مليون دولار، ثم إيطاليا 104.8 مليون دولار، وأخيراً كوريا الجنوبية 53.1 مليون دولار.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة العشرين 14.3 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 13.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.9%.
وجاءت السعودية على رأس أعلى عشر دول بمجموعة العشرين في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2021 / 2022؛ حيث بلغت قيمتها 11 مليار دولار، وجاءت أمريكا في المرتبة الثانية 1.7 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 863.8 مليون دولار، ثم ألمانيا 203.3 مليون دولار، ثم كندا 138.5 مليون دولار، ثم فرنسا 120 مليون دولار، ثم إيطاليا 106.3 مليون دولار، ثم استراليا 59.4 مليون دولار، ثم البرازيل 42.4 مليون دولار، وأخيراً كوريا الجنوبية 30.1 مليون دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قيمة الصادرات المصرية مجموعة العشرين التبادل التجاري صادرات مصر ملیار دولار خلال العام المالی خلال العام المالی 2021 ملیار دولار خلال عام فی المرتبة الثانیة دول مجموعة العشرین ملیارات دولار ارتفاع قدرها ملیون دولار خلال عام 2022 بلغت قیمة حیث بلغت
إقرأ أيضاً:
هل تنقذ مجموعة العشرين زيمبابوي من أزمة ديونها الطويلة؟
شدد رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، في مقابلة صحفية من العاصمة الموزمبيقية مابوتو، على أن انخراط زيمبابوي في محادثات مع مجموعة العشرين يُعد "أكثر السبل فاعلية" لإنهاء أزمة التعثر المالي التي تخنق البلاد منذ ربع قرن.
وأكد بانغا أن الحلول الفردية لا تُجدي نفعا وقد تطيل أمد الأزمة 5 سنوات إضافية.
وتمتلك زيمبابوي ديونا تقدر بـ21 مليار دولار تجاه البنك الدولي وجهات دولية أخرى، وقد أخفقت مرارا في إعادة بناء ثقة أسواق المال العالمية.
ومن بين محاولاتها: سداد الديون من عائدات المعادن، والسعي للحصول على دعم مالي من 10 دول بقيمة 2.6 مليار دولار لسداد المتأخرات.
أزمة متجذرةبدأت أزمة البلاد في عام 2000 عقب تعثر برنامج إصلاح الأراضي، مما فاقم الوضع الاقتصادي وراكم الديون تجاه المؤسسات المالية والمقرضين الثنائيين.
ونتيجة لذلك، استُبعدت زيمبابوي من أسواق الدين الدولية، وظلت محرومة من فرص التمويل، حتى في أحلك الظروف مثل الجائحة وأزمات الجفاف.
ولمواجهة الأزمة، طلبت الحكومة دعما فنيا من البنك الأفريقي للتنمية، والرئيس الموزمبيقي الأسبق جواكيم شيسانو، كما استعانت بمكتب "كيبلر كارست" الإسباني المتخصص في قضايا الديون السيادية، الذي بدوره ضم شركة "غلوبال سوفيرين أدفايزري" الفرنسية لتقديم استشارات مالية.
غير أن العقوبات الأميركية المفروضة على مسؤولين حكوميين، بمن فيهم الرئيس إيمرسون منانغاغوا، زادت من تعقيد المشهد المالي.
ورغم عدم استيفاء زيمبابوي للشروط المطلوبة للاستفادة من "الإطار المشترك" الذي أطلقته مجموعة العشرين عام 2020، فإنها تطمح إلى الاستفادة من الدعم بالطريقة نفسها التي حصلت عليها سريلانكا في 2023.
وقد استخدمت كل من زامبيا وغانا وإثيوبيا هذا الإطار لإعادة هيكلة ديونها، رغم الانتقادات التي وُجّهت له كآلية بطيئة. وعلى خلفية رئاسة جنوب أفريقيا الحالية للمجموعة، قدمت زيمبابوي طلبا رسميا لدعم جهودها في إعادة هيكلة الدين.
إعلانوقد أكد بانغا استعداد البنك الدولي لدعم الحكومة الزيمبابوية بشرط بدء حوار جاد مع مجموعة العشرين ونادي باريس، موضحا أن "العملية تستغرق وقتا وتتطلب تفاهما على حجم التخفيضات الممكنة للديون".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام