«القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» تنطلق بدبي 28 نوفمبر
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر المهتمين للتسجيل عبر موقع القمة الإلكتروني، لحضور الفعاليات والندوات والجلسات الحوارية المقامة على هامش الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و29 نوفمبر 2023 في مركز المؤتمرات بمدينة جميرا بدبي.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: أسهمت القمة على مدار دوراتها الثماني الماضية في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر، وتعزيز دور دولة الإمارات الفعال في الارتقاء بالتعاون الإقليمي والدولي لدعم العمل المناخي القائم على تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك الجهات الاتحادية والحكومية المحلية والقطاع الخاص والأفراد من كافة أطياف المجتمع، بما يسهم في الوصول إلى النمو الاقتصادي المستدام منخفض الانبعاثات وضمان مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.
وستركز هذه الدورة من القمة على التقدم المحرز في الدورات السابقة والابتكارات الرئيسية للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومن خلال توفير منصة تجمع المعنيين من مختلف أنحاء العالم، ستمهد القمة الطريق أمام مؤتمر الأطراف (COP28)، وستسلط الضوء على الحلول الاستشرافية للتحول السريع والعادل إلى اقتصاد أخضر عالمي متكامل.
وتستقطب القمة عدداً من كبار الشخصيات المحلية والعالمية والمسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمتحدثين، إلى جانب ممثلي المؤسسات الحكومية والوسائل الإعلامية والأكاديميين، لمناقشة سبل تسريع عجلة الانتقال إلى اقتصاد عالمي أخضر.
وستركز القمة على المجالات ذات الأولوية لدولة الإمارات والخاصة بالدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) التي تستضيفها الدولة في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القمة العالمية للاقتصاد الأخضر دبي الإمارات الاقتصاد الأخضر هيئة كهرباء ومياه دبي المجلس الأعلى للطاقة العالمیة للاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
في ظل تعثر ملف الأسرى.. الحوثيون يدعون لصفقة تبادل شاملة
دعت جماعة الحوثي، السبت، لصفقة تبادل للأسرى والمحتجزين شاملة، في ظل تعثر صفقات التبادل بين الحوثيين والحكومة اليمنية، بعد أيام من تحميل الأخيرة لجماعة الحوثي مسؤولية تعثّر ملف الأسرى والمعتقلين، في ظل ظروف قاسية يعيشها الآلاف منهم في سجون الجماعة التي تستغل الملف كورقة سياسية وأمنية للمساومة والابتزاز.
ونقلت وكالة سبأ الحوثية، عن رئيس لجنة الأسرى الحوثية عبدالقادر المرتضى دعوته من سماه بـ "الطرف الآخر"، إلى إجراء عملية تبادل كاملة تشمل جميع الأسرى من كل الأطراف يمنية وغير يمنية وبدون استثناء.
وأضاف: "ندعو النظام السعودي إلى الضغط على الأطراف الأخرى لتنفيذ هكذا صفقة دون شروط مسبقة".
وأكد المرتضى، استعداد جماعته الكامل لتنفيذ الصفقة "في أقرب وقت ممكن".
وفي وقت سابق، قال ماجد فضائل المتحدث باسم الحكومة اليمنية في فريق مشاورات الأسرى، في تصريح للجزيرة نت إن "المفاوضات توقفت بسبب تعنّت الحوثيين ورفضهم الالتزام بمبدأ تبادل "الكل مقابل الكل"، إضافة لاستغلال الملف كورقة سياسية وأمنية للمساومة والابتزاز، مع تعطيل متكرر لخطوات التنفيذ المتفق عليها".
وأكد فضائل -وهو عضو الفريق المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان- أن السبب المباشر في توقف وتعطيل ملف الأسرى هو "رفض الحوثيين الكشف عن مصير المخفيين قسرا، أو السماح لهم بالتواصل مع أهلهم وذويهم أو زيارتهم، خصوصا السياسي البارز في حزب الإصلاح الإسلامي محمد قحطان المخفي لدى الحوثيين منذ عام 2015، والذي يمثل العقبة الحقيقية حاليا في هذا الملف".
وأوضح أن المعتقلين في سجون الحوثي، يعانون أوضاعا إنسانية مأساوية، ويتعرضون لشتى أصناف التعذيب، بما يشمل التعذيب الجسدي والنفسي والإخفاء القسري وسوء المعاملة، إضافة إلى الحرمان من الزيارات والرعاية الصحية، بينما هناك أكثر من 350 مختطفًا وأسيرا قتلوا في السجون تحت التعذيب.
وأشار إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين يتغير باستمرار، لكن ما يزال هناك آلاف يقبعون في سجون الحوثي وهم في زيادة مستمرة، بينهم قيادات مجتمعية وموظفون في منظمات دولية وصحفيون وسياسيون، وغيرهم من المحتجزين من فئات أخرى.
وقال فضائل: "ما لم يكن هناك ضغط دولي وإقليمي حقيقي وتغيير في آلية التفاوض تضمن إلزام الأطراف بالتزاماتهم من أجل الكشف عن المخفيين والسماح بزيارات والتواصل بين الضحايا وأهلهم وذويهم، فإن الملف سيظل رهينة الابتزاز السياسي والإعلامي والتجاذبات التي تؤثر عليه سلبا".
ومنذ يوليو من العام الماضي تعطلت كل المبادرات لإعادة استئناف جهود التفاوض حول الملف الإنساني ما يزيد من معاناة آلاف المختطفين وأسرهم التي تزداد آمالهم مع قرب كل مناسبة دينية بالإفراج عنهم.
ونُفذت آخر عملية تبادل بين الحكومة والحوثيين في أبريل/نيسان 2023، وشملت نحو 900 أسير ومعتقل من الجانبين، تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة