قررت  محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت تأجيل الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي، والتي طالب فيها  بإصدار قرار بإلزام راغبي الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك بتوقيع الكشف الطبي على كل منهم بمعرفة المجلس الطبي المتخصص للتحقق من خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية  وأنه لا يتعاطى المخدرات أو المسكرات، وذلك كشرط للترشح، لجلسة 17 سبتمبر المقبل.


الدعوى تطالب بالتحقق من خلو المرشحين من الأمراض


وجاء في الدعوى: «وذلك للتحقق من خلو كل منهم من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية التي قد تعوق أي منهم عن أداء مهام عضوية أو رئاسة مجلس إدارة النادي، وأنه لا يتعاطى المخدرات أو المسكرات وذلك كشرط للترشح»

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 28864 لسنة 67 ق، كل من وزير الشباب والرياضة وآخرين.

أسباب الطعن


كما تضمنت الدعوى: «أن أعضاء مجلس إدارة الأندية والهيئات الرياضية ورؤساؤها هم في واقع الأمر صور مجتمعية زاهية تستدعي أن تكون قدوة للشباب والنشء فضلا عن مسئوليتهم المجتمعية إزاء تنمية وتبني المواهب الرياضية بما ينعكس بالإيجاب على مسيرة وكفاءة المنظومة الرياضية بصفة عامة والتي من أهم أهدافها رسم قيم المجتمع، وترسيخ مبادئه، ومن أهمها الحفاظ على الأخلاق والنظام العام والآداب، واحترام القانون».

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزير الشباب والرياضة تعاطي المخدرات مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري تحليل مخدرات إدارة نادي الزمالك انتخابات الأندية

إقرأ أيضاً:

نظر دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس اليوم

تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم السبت، الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.

 

دعوى هدير عبد الرازق

وقد أقامت هدير الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.

وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».

وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».

 

 




مقالات مشابهة

  • عاجل | وقف انتخابات نادي قضاة مصر لحين الفصل في الطعون
  • تأجيل دعوي سحب تراخيص مدرسة للغات لجلسة 11 يناير
  • تأجيل أولى جلسات دعوى سحب تراخيص مدرسة سيدز للغات لجلسة 11 يناير
  • نظر دعوى سحب تراخيص مدرسة سيدز للغات ومنعها من النشاط hgd,l
  • دعوى قتل خطأ تُلاحق OpenAI وتفتح ملف الذكاء الاصطناعي والصحة النفسية
  • تأجيل طعن هدير عبد الرازق على نص القيم الأسرية في جرائم تقنية المعلومات
  • تأجيل دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس لـ28 مارس
  • مختص يوضح أخطاء المتدربين في الأندية الرياضية ومخاطرها
  • نظر دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس اليوم
  • دعوى قضائية ضد شات جي بي تي لتشجيعه رجلاً على قتل أمه ثم الانتحار