إحالة المتهم بسب وقذف الفنانة منى زكى للمحكمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أحالت نيابة الشئون المالية والاقتصادية "أحمد وجيه" المتهم بسب وقذف الفنانة مني زكي عبر فيديوهات بثها على موقع "يوتيوب" إلى المحكمة الاقتصادية؛ وحددت 14 سبتمبر الجاري؛ لنظر أولى جلسات محاكمته.
وتقدم أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ببلاغ للنائب العام ضد يوتيوبر يدعى أحمد وجيه يتهمه بالإساءة لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة مني زكي بمناسبة مشاركتها فى فيلم "أصحاب ولا أعز، ولنقابة المهن التمثيلية، عبر مقطع فيديو نشره عبر موقع "يوتيوب".
وقدم البلاغ شعبان سعيد المحامى بالنقض والمستشار القانونى للنقابة وحمل رقم 137602 سنة 2022 عرائض النائب العام، وذكر أن المشكو فى حقه أعد فيديو وظهر فيه ووجه السباب لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة مني زكي، ويصفهم بأمور خادشة، ومسيئة لهم ولأعضاء نقابة المهن التمثيلية.
وطالبت النقابة في بلاغها التحقيق في الواقعة التي تضمنت جرائم السب والقذف والطعن فى الأعراض، والتى يعاقب عليها بموجب المواد 308 و308 مكرر من قانون العقوبات.
وجرت التحقيقات وتم سماع أقوال شعبان سعيد بصفته وكيل عن النقابة، ووكيل خاص عن الفنانة مني زكي وقدم الأدلة على إدانة المتهم وأسباب تقدمه بالبلاغ، وانتهت لإحالة البلاغ للمحكمة على النحو سالف بالبيان.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: منى زكي سب وقذف الفنانة منى زكي الفنانة منی زکی
إقرأ أيضاً:
المهن التمثيلية تواجه أشباح الذكاء الاصطناعي .. المستشار القانوني للنقابة يكشف
قال المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، المحامي شعبان سعيد، إن التطور التكنولوجي الهائل وظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، جعل الفنانين أكثر عرضة للتجاوزات الرقمية من أي وقت مضى، موضحا أن النقابة لاحظت خلال الفترة الأخيرة انتشار صور ومقاطع مزيفة لفنانات تظهرهن بصورة مسيئة وبملابس غير لائقة، وهي مواد يصعب على الجمهور في البداية التمييز بين كونها حقيقية أو مُنتجة عبر الذكاء الاصطناعي، ما استدعى تدخّل النقابة بشكل عاجل.
أوضح سعيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن اللجنة التي شُكّلت قبل أربعة أشهر حصرت التجاوزات وتلقت بلاغات متعددة، وتم بالفعل تقديم عدد من الشكاوى للنيابات المختصة، وما زالت القضايا قيد الفحص والتحقيق، موضحا أن النقابة تواجه صعوبات كبيرة في تعقب مرتكبي هذه الجرائم، بسبب غياب قوانين حديثة وسريعة ورادعة تنظّم التعامل مع جرائم الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن القوانين الحالية مثل قانون حماية الملكية الفكرية لعام 2002 وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تتيح تقديم البلاغات فقط دون تمكين النقابة من ملاحقة الجناة بشكل مباشر.
وأشار إلى أن الجهات المختصة قد تنجح أحياناً في التوصل إلى مرتكبي هذه الأفعال عبر أجهزتها الفنية، لكن غالباً ما تكون الحسابات المستخدمة خارج البلاد أو تُغلق سريعاً بعد نشر المحتوى، مما يجعل الوصول إلى المتورطين أمراً بالغ الصعوبة.
وأكد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية أن النقابة بصدد المشاركة في إعداد مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبات المتعلقة بجرائم الذكاء الاصطناعي، خاصة أن أعضاء النقابة هم من أكثر الفئات المتضررة من هذه الأفعال.
وأوضح أن المشروع سيُعرض في بداية دورة مجلس النواب المقبلة، بهدف وضع إطار تشريعي رادع يحمي الفنانين من عمليات التزييف الرقمي ويضمن محاسبة المتورطين. وشدد على أنه في ظل القوانين الحالية، فإن أي شخص يثبت تورطه في إنتاج محتوى مسيء سيُعاقب جنائياً ومدنياً، إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في القدرة على ضبط الجناة، مشيراً إلى أن جرائم الذكاء الاصطناعي أكثر "زئبقية" مقارنة بجرائم السب والقذف التقليدية، وتتطلب أدوات تقنية وتشريعية أكثر تطوراً لمواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة