مقترح قانوني لحظر التفتيش العاري في السجون التركية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قدم البرلماني التركي المعارض عن حزب اليسار الأخضر، سرهات إرين، مشروع قانون لحظر عمليات التفتيش الجسدي وعمليات التفتيش العاري، في السجون.
واستعرض نائب حزب اليسار الأخضر في ديار بكر، سرهات إرين، تقريرا أعده مركز حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين في أنطاليا عن ممارسة التفتيش التعري في السجون، وتطرق إلى المواد ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، والمادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إلى اقتراحه القانوني.
حظر التفتيش العاري
وذكر إرين أنه تم فرض “التفتيش العاري” على السجناء أثناء عمليات النقل من السجون منذ عام 2021، في كل سجن تقريبًا، وخاصة سجن أضنة كوركتشولر من النوع F، وسجن ملاطية أكتشاداغ، وباليكسير بانديرما.
ووفق نقابة المحامين، فإن مشروع قانون المقدم إلى البرلمان يهدف لإنهاء عمليات التفتيش العاري في السجون، والتي تتعارض مع مبادئ القانون العالمي.
وأشار إرين إلى أنه بسبب “التفتيش العاري لا يذهب السجناء الذهاب إلى المستشفى لأنهم لا يقبلون هذه الممارسة، التي تتعارض مع كرامة الإنسان.
وأكد البرلماني المعارض أن المقترح القانوني يهدف إلى القضاء على التعسف وانتهاك كرامة الإنسان والقانون في عمليات التفتيش الجسدي التي أصبحت متنوعة على نطاق واسع.
Tags: التفتيش العاريتركياحظر التفتيش العاري في السجون التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة في النواب لحظر نحر الأضاحي في الشوارع
تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن ظاهرة ذبح الأضاحي في الشوارع والميادين العامة، وما يترتب عليها من تلوث بيئي وأضرار صحية.
وطالب " طنطاوى " من الحكومة بتفعيل الرقابة المحلية وتوفير مجازر بديلة بالمجان خلال العيد، مؤكداً أنه على مدار السنوات الماضية وفى مناسبة عيد الأضحى المبارك نجد شوادر المواشى بجميع أنواعها امام جميع محلات الجزارة استعداداً لذبحها فى عيد الأضحى ونجد الشوارع والميادين غارقة فى الدماء ومخلفات الذبح.
وتساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : أين الرقابة ولماذا لا يتم ذبح الاضاحى داخل المجازر الحكومة ؟ وأين دور المحافظين ورؤساء المراكز والاحياء والمدن على مستوى الجمهورية لحظر ذبح الأضاحى فى الشوارع ؟ ولماذا لايتم القضاء نهائياً على هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد حياة المواطنين ؟ مؤكداً أن ظاهرة ذبح الأضاحي بالشوارع والميادين تتنافى مع مبدأ الحفاظ على البيئة والنظام العام حيث تؤدي هذه الظاهرة الى العديد من المخاطر وفى انتشار الروائح الكريهة وتجمع الحشرات والكلاب الضالة وتلوث مياه الصرف والطرقات بمخلفات الذبح والدماء ومشاهد غير حضارية تسيء إلى المظهر العام وتؤثر سلبًا على المواطنين وخاصة الأطفال إضافة إلى عرقلة حركة المرور في بعض المناطق بسبب إشغال الشوارع.
وطالب النائب خالد طنطاوى باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الذبح في الشوارع وتوفير أماكن مخصصة ومجهزة لذلك وتفعيل دور الأجهزة المحلية والبيئية لمراقبة المخالفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين مع إطلاق حملات توعية للمواطنين للتأكيد على أهمية الذبح في الأماكن المخصصة والتعاون مع الدولة في الحفاظ على البيئة والنظافة العامة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية