ترامب يبشر بـ كساد كبير للاقتصاد الأمريكي على غرار انهيار وول ستريت
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال دونالد ترامب إن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو "كساد الكبير" مثل الذي حدث خلال الركود الذي أعقب انهيار وول ستريت من قبل.
في حديثه في تجمع انتخابي في داكوتا الجنوبية وهو الأول له منذ توجيه الاتهام إليه بتهم تخريب الانتخابات في جورجيا الشهر الماضي، انتقد ترامب طريقة تعامل جو بايدن مع الاقتصاد.
قال ترامب وفقا لتيلجراف البريطانية: "الحقيقة هي أننا ربما نتجه نحو الكساد الكبير، وهو أمر لم أقله علناً من قبل" لكنني أقوله الأن وأكره أن أقول إن هذا هو الوضع لإقتصادنا.
استخدم ترامب خطابات حملته الانتخابية السابقة للقول إن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو "أكثر من الركود"، وقارن ما حدث بالثلاثينيات في منشور على الإنترنت في مارس.
لكن على الرغم من التضخم المستمر، فإن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي واثقون بشكل متزايد من أن الولايات المتحدة سوف تتجنب الركود عام 2023.
قال تقرير لمجلس الاحتياطي الاتحادي نشر يوم الأربعاء إن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل متواضع في يوليو وأغسطس، في حين أظهرت أحدث البيانات التي نشرتها وزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة عند أدنى مستوى لها منذ فبراير.
قال ترامب يوم الجمعة: الخيار في هذه الانتخابات هو بين انهيار اقتصادي لبايدن – وسيحدث وسيكون قبيحًا – أو طفرة اقتصادية ترامب.
أكد الرئيس السابق أيضًا أنه سيشارك في مناظرة متلفزة مع المرشح الديمقراطي العام المقبل، لكنه دافع عن قراره بعدم الظهور إلى جانب المتنافسين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية الشهر الماضي.
في الشهر الماضي، قال حلفاء ترامب لصحيفة التلجراف إن ترامب يعتبر نفسه "زعيم الحزب" بلا منازع ولن يناقش الجمهوريين الآخرين خلال الانتخابات التمهيدية.
كما كرر ترامب ادعاءه بأن الاتهامات الجنائية الأربع الموجهة ضده كانت ذات دوافع سياسية، وقال للحشد إنها "أمر يتعلق بالحملة الانتخابية".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ترامب والقضاء الأمريكي.. معركة جديدة بسبب الرسوم الجمركية
قضت محكمة أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب "تجاوز سلطته" بفرض رسوم جمركية شاملة رفعت تكلفة الواردات على الجميع، من الشركات العملاقة إلى المواطنين الأمريكيين العاديين. اعلان
قضت محكمة التجارة الدولية فيالولايات المتحدة، الأربعاء، بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة، معتبرة هذه الإجراءات "غير دستورية" لتجاوزها الصلاحيات التي يخولها القانون الفدرالي للرئيس، وعلى رأسها قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977.
وجاء في حيثيات الحكم أن الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامبفي الثاني من نيسان/أبريل، والتي فرض بموجبها تعرفة جمركية تراوحت بين 10% و50% حسب بلد المنشأ، لا تدخل ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية، بل تُعد من الاختصاص الحصري للكونغرس في ما يتعلق بالسياسات التجارية.
ورأت المحكمة أن قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لا يمكن استخدامه كذريعة لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق تشمل معظم دول العالم، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تبقى ضمن الأطر الدستورية التي تحفظ التوازن بين السلطات.
وفي رأي قانوني مرفق بالحكم، وصف أحد القضاة قرار ترامب بأنه "تفويض غير مشروط للسلطة"، مشدداً على أن منح الرئيس صلاحيات مطلقة في هذا المجال يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور.
كما أكد الحكم أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية وُضع لمواجهة ظروف استثنائية تمس أمن البلاد القومي، لا لتعديل السياسة التجارية بشكل شامل ودائم.
وعلى الفور، سارعت إدارة ترامب إلى استئناف الحكم، مشيرة في ملف الدعوى إلى أنها "تطعن أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية في القرار النهائي الصادر بتاريخ 28 أيار/مايو 2025".
من جهته، وصف المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، القرار بأنه صادر عن "قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى الكفاءة لتحديد كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية"، مضيفاً أن "الرئيس ترامب ملتزم بوضع أمريكا أولاً، وستستخدم الإدارة كل أدوات السلطة التنفيذية لمواجهة الأزمة واستعادة عظمة البلاد".
في المقابل، رحّب زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، غريغوري ميكس، بقرار المحكمة، معتبراً أن الرسوم الجمركية كانت "استغلالاً غير قانوني للسلطة التنفيذية".
وصدر الحكم القضائي عقب شكويين قدمتا مؤخراً: الأولى من تحالف يضم 12 ولاية أمريكية بينها أريزونا، أوريغن، نيويورك، ومينيسوتا، والثانية من مجموعة شركات أمريكية، وكلتاهما طعنتا في مشروعية لجوء ترامب إلى قانون الطوارئ لتبرير فرض الرسوم الجمركية، وهو إجراء يجيز الدستور للكونغرس وحده اتخاذه.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل ترامب من الرسوم الجمركية أحد أدواته الرئيسية في السياسة الاقتصادية، واستخدمها لتحفيز الصناعة المحلية والضغط على شركاء تجاريين دوليين. ففي الثاني من نيسان/أبريل، أعلن عن رسوم "متبادلة" طالت جميع الدول، قبل أن يتراجع جزئياً عقب انهيار الأسواق المالية، مكتفياً بالإبقاء على نسبة 10% لمدة 90 يوماً بغرض فتح باب التفاوض.
لكن التصعيد التجاري لم يتوقف، إذ ردّت بكين بزيادة رسومها الجمركية، ما أدى إلى تبادل إجراءات تجارية عقابية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، بلغت في بعض الحالات 125% و145%، تُضاف إلى رسوم نيسان/أبريل.
ويفتح هذا الحكم الباب أمام مواجهة جديدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة، في لحظة سياسية واقتصادية مفصلية داخلياً ودولياً.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه