دبلوماسي مصري يكشف لـRT كيف يُفشل الغرب صفقة الحبوب ويعلن موعد انتهاء أزمة أوكرانيا
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أكد السفير المصري رخا أحمد حسن أن حقوق روسيا في اتفاقية الحبوب ومطلبها لاستكمال الاتفاق بسيط للغاية، مستغربا "كيف يمكن لروسيا الموافقة على تمديد الاتفاق والغرب يفرض عليها مقاطعة!".
وقال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية في تصريحات خاصة لـRT، إن روسيا لديها الحق فيما يتعلق باتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية، مبينا أن المطلب الروسي لاستكمال الاتفاق قام الأطراف بالاتفاق عليه قبل ذلك، ولكن الجانب الغربي لم يلتزم بها، فلا يصح أن يتم تنفيذ اتفاق من طرف واحد.
وأضاف السفير حسن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يرفض تمديد اتفاق الحبوب ولكنّه طالب بالتزام الطرف الآخر بهذا الاتفاق، لافتا إلى أن وسائل الإعلام الغربية تصوّر أن روسيا هي التي ترفض الاتفاق وهذا يمثل نوعا من "لي الحقائق"، بينما كل ما طالبت به روسيا هو أن يلتزم الطرفان بالاتفاق.
وتابع السفير: "هناك أنباء بأن الغرب سيوافق على ذلك، ولكن روسيا ستحتاج إلى ضمانات لتنفيذ الاتفاق، خاصة وأن الغرب لا يريد ان يفرض قيد دائم على نفسه، ولكن يريد أن يفرض القيد على الطرف الآخر، ولكن إذا وافقوا على رفع الحظر عن الحبوب الروسية، ووجود ضمانة بعدم التراجع عن ذلك فإن الاتفاق سيتم تنفيذه".
وحول انتهاء الأزمة الأوكرانية، أوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل بوقف الاقتتال قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فحتى نوفمبر العام القادم لن تستجيب الولايات المتحدة لوقف القتال طالما يتواجد الحزب الديمقراطي في الرئاسة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الحزب الديمقراطي الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حبوب غوغل Google كييف مواد غذائية موسكو واشنطن
إقرأ أيضاً:
اتفاق مبدئي.. صفقة تُجنّب "بوينغ" الملاحقة الجنائية بقضيّة تحطم طائرتين مدنيتين
يمكن لشركة بوينغ أن تتجنب الملاحقة القضائية بشأن تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس الذي أودى بحياة 346 شخصًا. وقد أثار القرار انتقادات من عائلات ضحايا الحادثتين. اعلان
توصلت وزارة العدل الأمريكية إلى اتفاق مبدئي مع شركة بوينغ، يسمح لصانعة الطائرات العملاقة بتفادي محاكمة جنائية على خلفية قضية احتيال مرتبطة بحادثي تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس، أسفرا عن مقتل 346 شخصًا في عامي 2018 و2019.
وبموجب الاتفاق، ستدفع بوينغ أكثر من 1.1 مليار دولار كغرامة مالية، إضافة لـ445 مليون دولار كتعويض لعائلات الضحايا. في المقابل، أسقطت وزارة العدل تهمة الاحتيال الجنائي، ما يُجنّب الشركة إدانة قد تهدد مستقبلها كمقاول رئيسي للحكومة الفيدرالية الأمريكية.
وقال متحدث باسم الوزارة إن "هذا الاتفاق هو النتيجة الأكثر عدالة، ويوازن بين المساءلة وتعويض العائلات وتعزيز سلامة الطيران في المستقبل".
وأضاف: "رغم أن لا شيء يمكن أن يعوّض الخسائر البشرية، فإن هذه الخطوة تُحمّل الشركة المسؤولية وتوفّر نوعًا من الإغلاق للضحايا وذويهم".
اعتراض من عائلات الضحايالكن الاتفاق أثار غضبًا في صفوف عدد من عائلات الضحايا، الذين اعتبروا أن الغرامة المالية وحدها لا ترقى إلى مستوى المحاسبة الحقيقية، وقد تُشكّل سابقة خطيرة في قضايا سلامة المنتجات.
وقال المحامي بول كاسيل، الممثل القانوني لعدد من العائلات، إن "الصفقة غير مسبوقة وخاطئة تمامًا بالنظر إلى أن القضية تُعدّ من أكثر جرائم الشركات دموية في تاريخ الولايات المتحدة"، مؤكدًا أن موكليه سيقدمون اعتراضًا رسميًا لمحاولة إبطال الاتفاق أمام المحكمة.
ووقع الحادث الأول في إندونيسيا عام 2018، والثاني في إثيوبيا عام 2019، وكلاهما لطائرتين جديدتين من طراز 737 ماكس. وأظهرت التحقيقات أن خللًا في نظام البرمجيات الجديد (MCAS)، المرتبط بأجهزة استشعار الطيران، أجبر الطائرتين على الهبوط بشكل خارج عن السيطرة.
ووجهت اتهامات إلى بوينغ بتضليل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بشأن خصائص النظام، وبإخفاء معلومات مهمة عن شركات الطيران والطيارين، بما في ذلك عدم إبلاغهم بوجود النظام الذي يمكنه خفض مقدمة الطائرة تلقائيًا دون تدخل بشري.
Relatedبوينغ تواجه صعوبة في الوفاء بموعد تسليم الطائرات لزبائنها.. وإضراب العمال يعقّد من المهمةتصعيد بكين وواشنطن يطال السماء... الصين تحظر شراء طائرات "بوينغ" ردا على رسوم ترامبوفي عام 2021، أُبرمت تسوية أولى بين بوينغ ووزارة العدل، شملت دفع 2.5 مليار دولار والتزامًا بالامتثال للقوانين التنظيمية لمدة ثلاث سنوات. لكن في مايو 2024، خلصت السلطات الفيدرالية إلى أن بوينغ لم تلتزم بشروط الاتفاق، مما أعاد فتح ملف المحاسبة القانونية.
رغم إقرار بوينغ بمسؤوليتها في تهمة الاحتيال الجنائي هذه المرة، رفض قاضٍ فيدرالي في ديسمبر 2024 صفقة إقرار بالذنب سابقة، بسبب مخاوف تتعلق بمعايير اختيار مراقب الامتثال المكلف بالإشراف على التزامات الشركة.
ولا يزال يتعين على المحكمة الفيدرالية النظر في الاتفاق الأخير، بينما تواصل عائلات الضحايا الضغط من أجل محاكمة علنية ومحاسبة شخصية للمسؤولين التنفيذيين السابقين في الشركة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة