كشف مسؤول في وزارة الخارجية الروسية عن تخلي موسكو وبكين، عن التعامل بالدولار في التعاملات الاقتصادية بين البلدين.

وقال مدير الإدارة الأولى للشؤون الآسيوية في وزارة الخارجية الروسية، جيورجي زينوفييف السبت، إنه "بات بالإمكان القول إن روسيا والصين تخلصتا من التعامل بالدولار في العلاقات الاقتصادية الثنائية"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.



وأضاف زينوفييف، "أن رجال الأعمال في روسيا والصين باتوا يبتعدون بشكل كبير عن (العملات السامة) للدول الغربية، ويعطون الأولوية للروبل واليوان باعتبارهما وسيلة دفع أكثر موثوقية وآمنة”.

وأوضح أن "نصيب العملات الوطنية في المعاملات الروسية الصينية ينمو بوتيرة متسارعة للغاية، فإذا كانت نسبة العملات الوطنية في المعاملات في بداية 2022 نحو 25 بالمئة، فقد تجاوزت بالفعل أكثر من 80 بالمئة ".

وأشار زينوفييف إلى أن "التداول بالروبل واليوان في بورصة موسكو تجاوز حجم التداول بالدولار الأمريكي منذ فترة طويلة".



ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدة مرات، إلى تحويل المعاملات المالية مع الدول الصديقة، بما في ذلك الصين، إلى العملات الوطنية، عقب فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا شملت تجميد أصول روسية بمئات المليارات من الدولارات، بعد غزو أوكرانيا في شباط/فبراير العام الماضي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خلال قمة مجموعة بريكس الشهر الماضي في جنوب أفريقيا، "إن عملية التخلي عن الدولار في العلاقات بين دول مجموعة البريكس لا رجعة فيها، مشيدا بالخطوات التي قطعتها المجموعة لتأسيس نظام عالمي للدفع والتبادل التجاري".

وفي ذات السياق أكد رئيس جنوب أفريقيا أن قادة بريكس كلّفوا وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية باتخاذ إجراءات لتقليل اعتمادهم على الدولار في التجارة بين اقتصاداتهم، لتقديم تقرير العام المقبل.


وفي نيسان/ أبريل الماضي، شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن التحول نحو العملات المحلية في التسويات المالية بين الدول بدلا من الدولار الأمريكي أصبح نهجاً لا يمكن إيقافه.

وبلغ معدل تداول الدولار الأمريكي في المدفوعات الدولية لشهر تموز/يوليو الماضي 46 بالمئة، مقارنة بما يزيد عن الثلث قليلا قبل عقد من الزمن، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق وفق بيانات نظام التحويلات المالية العالمية "سويفت".

وذكرت "سويفت"، أن الحصيلة المتزايدة للدولار جاءت من معاملات "سويفت" إلى حد كبير على حساب اليورو الذي بلغت حصته في المعاملات الدولية أعلى مستوى لها في 2012 عند 46 بالمئة.

وأظهرت بيانات نظام التحويلات المالية، تكرار المعاملات المتعلقة باليوان، إذ أصبحت العملة الصينية تدريجياً أكثر اندماجاً في تدفقات النقد الأجنبي العالمية، حيث تعلقت أكثر من 3 بالمئة من المعاملات عبر "سويفت" باليوان، في حين كان هذا الرقم عام 2010 حوالي 0.03 بالمئة.


ووفق بيانات صندوق النقد الدولي فإن نحو 60 بالمئة من احتياطيات العملات العالمية و88 بالمئة من المعاملات الدولية بالدولار حتى نهاية عام 2022.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاقتصادية روسيا الصينية الدولارات اقتصاد الصين روسيا الدولار اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدولار فی

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج هامة وتطورات في ضوء ما أطلقته من تحذيرات لتوعية المواطنين وتحذير الشركات المخالفة، والتي تضمنت، تلقي الهيئة نحو 20 استفسارا من مواطنين بمحافظات مختلفة وتم الرد عليها جميعا، فضلاً عن اتخاذ لهيئة قرار حاسم بغلق اداري لمقر شركة سولف للاستشارات لما أثبتته نتائج التحقيق من مخالفتها لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية، حيث أثبتت التحقيقات قيام الشركة بممارسة نشاط تكوين وإدارة المحافظ دون الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك.

الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين في مصر خلال الربع الأول من 2025الرقابة المالية: 4.2 تريليون جنيه إجمالي قيم التداولات في البورصة خلال الربع الأول من 2025الرقابة المالية: 30 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال 3 أشهرالرقابة المالية: 2.6% تراجعا لقيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 3 أشهر

في الآونة الأخيرة، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرات صارمة للمواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات جهات غير مرخصة على منصات التواصل الاجتماعي، تدعو إلى الاستثمار أو الحصول على التمويل بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لهذه الأنشطة، مع التأكيد على خطورة التعامل مع تلك الجهات غير المرخصة التي قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة للمواطنين وعمليات احتيال.

واستجابة لحرص الهيئة على رفع مستوى الشفافية وحماية المتعاملين، قامت بتطوير رابط إلكتروني يمكن الأفراد من خلاله التحقق بشكل فوري من تراخيص الشركات والجهات التي تروج لأنشطة التمويل أو الاستثمار، وذلك لضمان التعامل مع جهات مرخصة وتحت الرقابة الرسمية.

كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس او احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.

وفي إطار متابعتها الميدانية والتنظيمية، وعقب إطلاقها التحذيرات، عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركات والمنصات الإلكترونية العاملة في هذا القطاع، للتحقق من نماذج أعمالها وتوجيهها نحو الامتثال الكامل للأطر التنظيمية والقانونية المعمول بها.

وأسفرت هذه الجهود الرقابية عن نتائج إيجابية عدة، منها:

1- تلقي الهيئة ما يقرب من 20 استفسارًا من المواطنين عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالحماية والتوعية، ما يعكس وعيًا متزايدًا لدى الجمهور وحرصًا على التعامل مع الشركات الجادة والمرخصة.

2- قيام نحو 5 شركات البدء في توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون سوق رٍأس المال فيما يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب العام وطرح أسهم للاستثمار وذلك نتاجاً الاجتماعات التي عقدتها الهيئة في ضوء التحذيرات التي أطلقتها. وستقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ توفيق الأوضاع وأنه في حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإعلان عنها للمتعاملين.

3- إعلان الهيئة عن قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غيرالمصرفية ، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، " لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس نشاط مالي غير مصرفي غير مرخص بالمخالفة للقوانين، وأن الهيئة تضع نصب أعينها استقرار الأسوق والجهات العاملة وحماية حقوق المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والتنمية لتعزيز در القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي".

وتابع رئيس الهيئة، أنه ولتحقيق مناخ استثماري جاذب في القطاع المالي غير المصرفي نعمل على تطوير التشريعات وكذلك تسخير التقنيات التكنولوجية الحديثة دون اغفال كافة الضوابط الرقابية اللازمة في البيئة الرقمية لحماية أمن بيانات المتعاملين، مؤكدا أن ما تحقق على مستوى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والحرص على انفاذها وتحقيق أثر تنموي في مجتمعنا، يعكس التزام الهيئة الكامل بتطبيق القوانين واللوائح، ويعزز من ثقة الجمهور في الأسواق المالية غير المصرفية، وهو ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في جهودها الحثيثة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية، واتخاذ كافة التدابير القانونية والرقابية اللازمة ضد الجهات المخالفة، حمايةً لحقوق المستثمرين وحفاظًا على استقرار الأسواق المالية.

طباعة شارك الهيئة العامة للرقابة المالية تراخيص الشركات ريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى

مقالات مشابهة

  • الجغبير: تسهيل المعاملات المالية يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين
  • الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين من التعامل مع جهات غير مرخصة
  • الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة
  • الذهب يتجه لتكبد خسائر أسبوعية مع ارتفاع الدولار
  • الدولار يرتفع عالمياً
  • انخفاض أسعار الذهب عالمياً
  • الذهب يسجل أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع
  • قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات متتالية ضد تجار العملة الأجنبية
  • ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بتقلُّص المعروض.. وإقبال المستثمرين على الشراء ينعش أسواق الذهب
  • ارتفاع أسعار الذهب