إيران ترد على بيان “التعاون الخليجي” بشأن الجزر الثلاث وحقل الدرة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الجديد برس:
رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على البيان الختامي لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات وحقل الدرة المتنازع عليه مع كل من السعودية والكويت.
وقال كنعاني، في بيان، إن الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى “جزء لا يتجزأ وأبدي من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
واعتبر أن ذكر الجزر الثلاث في البيان الأخير لدول مجلس التعاون الخليجي “يفتقر إلى أي قيمة سياسية وقانونية”.
وتابع كنعاني بأن بلاده “أكدت مراراً وحدة أراضيها وسيادتها على الجزر الإيرانية استناداً إلى مبادئ القانون الدولي وقواعد المقبولة”.
وفي ما يتعلق بحقل الدرة النفطي المتنازع عليه في الحد الشرقي من المنطقة المغمورة في بحر الخليج، قال إنّه “استناداً إلى مفاوضات إيران الثنائية مع الكويت، فإننا أكدنا دائماً على التعاون الودي والبناء في مجال الطاقة بما في ذلك حقل آرش (الدرة)”، معتبراً أنّ “التصرفات القائمة على الاهتمام بالمصالح المشتركة من الممكن أن توفر أرضية مناسبة للتعاون الإقليمي”.
كما أشار كنعاني إلى أنه “يجب على دول الخليج أن تستخدم موارد الخليج السطحية وغير السطحية، على أساس حسن النية والحقوق التاريخية بما يتماشى مع المصالح المشتركة للدول”، وفق تعبيره.
ويُعدّ حقل الغاز في مياه الخليج الذي تم اكتشافه عام 1967، موضع خلاف بين الكويت وإيران منذ فترة طويلة، ويطلق على الحقل الواقع في الجانب الكويتي “الدرة”، بينما يسمى الجزء الواقع في الجانب الإيراني “آرش”.
كذلك، أكد المجلس في بيان صدر عنه في دورته الـ157 التي عقدها في مقر الأمانة العامة في الرياض، “دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة”.
واعتبر أن “أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث”، داعياً إيران “إلى الاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربیة المتحدة الجزر الثلاث
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد الالتزام بمواصلة العمل لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات ضرورة محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات ضد العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، لما يشكّله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مشددةً على مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع شركائها لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، إيماناً منها بأن حماية الإنسان وصون كرامته هي مسؤولية مشتركة لا تقبل التأجيل.
وقالت الإمارات في بيان خلال الجلسة الـ 60 للجمعية العامة بشأن تعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية الطارئة، ألقته عائشة المنهالي، سكرتير أول في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إن العالم يشهد تصاعداً مقلقاً في الأزمات الإنسانية، حيث يواجه أكثر من 280 مليون شخص خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتتفاقم آثار النزاعات على حياة المدنيين والبنى التحتية الأساسية.
وأشار البيان إلى أن هذا الواقع يفرض مسؤولية مضاعفة، ليس فقط في تقديم الإغاثة العاجلة، بل في ضمان وصولها إلى مستحقيها دون عوائق، وفي حماية من يضطلعون بإيصالها.
وقال البيان: «انطلاقاً من هذا الإدراك، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات عن تعهد جديد بقيمة 550 مليون دولار أميركي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة التي أطلقتها الأمم المتحدة لعام 2026، والتي تسعى لتقديم الإغاثة لما يقارب 135 مليون شخص في 23 عملية إنسانية حول العالم. في هذا السياق، أعلنت بلادي عن مساهمة بقيمة 5 ملايين دولار خلال فعالية التعهدات رفيعة المستوى للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، لتكون جزءاً من هذا التعهّد الأوسع البالغ 550 مليون دولار».
وأشار البيان إلى أن هذا الدعم يأتي تأكيداً على النهج الثابت لدولة الإمارات في دعم الجهود الدولية لإنقاذ الأرواح والاستجابة للأزمات التي تواجه الشعوب الأكثر ضعفاً، كما يعكس الدور الحيوي الذي تضطلع به الإمارات في تعزيز العمل الإنساني متعدد الأطراف، وتعاونها الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً في الوقت المناسب.
وأردف البيان: «لا تزال تمر العديد من دول العالم بأزمات إنسانية تتطلب من المجتمع الدولي مواصلة تقديم الدعم والمؤازرة. ففي غزة، ومن اليوم الأول لهذه الأزمة، سخّرت دولة الإمارات كافة إمكاناتها لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال جسور الإغاثة الجوية والبحرية والبرية، وإنشاء المستشفيات الميدانية، وتنسيق عمليات الإجلاء الطبي».
وتواصل دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم الشعب السوداني الشقيق في مواجهة الأزمة الإنسانية الحادة، مؤكدةً على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها دون عوائق.
وقال البيان: «بينما نتحدث عن إيصال المساعدات، فإننا نعرب عن بالغ القلق إزاء تصاعد الاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، لما يشكّله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتؤكد دولة الإمارات على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات».
وأشار إلى أن التحديات الإنسانية التي نواجهها تتطلب استجابة جماعية تتناسب مع حجمها، مؤكداً أن الإمارات ستواصل العمل جنباً إلى جنب مع شركائها لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، إيماناً منها بأن حماية الإنسان وصون كرامته هي مسؤولية مشتركة لا تقبل التأجيل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟