مليشيا الحوثي تقتحم دار للقرآن في إب بغية تحويله لمقر منظمة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
في جريمة جديدة من جرائم المليشيا في حق دور العبادة ومراكز القرآن إقتحمت مليشيا الحوثي دارًا للقرآن الكريم بمحافظة إب- وسط البلاد، تمهيدًا للسطو عليه وتحويله إلى مقر لمنظمة تابعة لها.
وفي إستنكار بالغ من أهالي المنطقة بقرية ذي “الصولع”- عزلة كحلان في مديرية الرضمة، شمال شرق محافظة إب استنكر الأهالي سعي من يزعمون أنهم مسيرة قرآنية لتحويل دار القرآن لمقر لمنظمة تتبع زعيم الجماعة المقتحمة للدار .
وبحسب المصادر، فإن عملية الاقتحام تزعمها المدعو : “محمد صالح حمود الحجيلي وعدة عناصر أخرى منهم صالح حمود الحجيلي، وعبدالواحد علي صالح الحجيلي، وصالح محمد ناجي الحجيلي، ومحمد حسين السيد”.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيا ترفض مطالب الأهالي بعدم المساس بالدار أو تحويله إلى مقر منظمة أو استخدامه لغير ما تم وقف المبنى والأرضية له، كما هو معمول به في أملاك الأوقاف، بأن تبقى العين الموقوفة بحسب ما وهبه الواقف.. مشيرين إلى أن الواقف للمبنى والأرضية اشترط بأن تبقى لتحفيظ القرآن الكريم. وقد تحولت محافظة إب لمسرح واسع لأعمال المليشيا الإجرامية وتحول الأهالي فيها لضحايا لطمع المشرفين والنافذين من عناصر المليشيا الذين يعيثون فساداً في المحافظة دونما حسيب أو رقيب
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدين قرار حظر التظاهرات في عدن وتطالب بمحاسبة عناصر الإنتقالي المتورطين في استخدام القوة ضد المحتجين
أدانت منظمة سام الحقوقية قرار السلطات الأمنية في مدينة عدن جنوبي اليمن، حظر التظاهرات، معتبرةً القرار انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التجمع السلمي المكفول في القانون الدولي.
وقالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، في بيان، إن قرار اللجنة الأمنية في عدن بمنع التظاهرات والفعاليات الجماهيرية يشكل خرقًا واضحًا لالتزامات اليمن بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خصوصًا المادة (21) منه، والتي تعترف صراحة بحق الأفراد في التجمع السلمي.
وأعربت المنظمة عن قلقها من لجوء قوات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق محتجين سلميين، مشيرة إلى أن هذا السلوك يعكس توجهًا قمعيًا يهدد سلامة المواطنين ويقوض المسار السلمي للتعبير عن الرأي.
وأضافت "سام" أن تبرير قرار الحظر بـ"الحفاظ على المصلحة العامة" أو "منع الفوضى" لا يرقى إلى مستوى الأسباب المشروعة التي يجيزها القانون الدولي لتقييد هذا الحق، خاصة في ظل غياب أدلة واضحة على وجود تهديد جدي للأمن العام.
ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في حادثة استخدام القوة ضد المحتجين، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو استخدام مفرط للقوة، بما يضمن احترام القانون وعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وختمت "سام" بيانها بالتأكيد على أن احترام الحريات العامة، وعلى رأسها حرية التجمع والتعبير، يشكل حجر الأساس في بناء الاستقرار، وأن كبح هذه الحقوق لا يؤدي إلا إلى المزيد من التوتر وتهديد السلم المجتمعي.