إسكان النواب توافق مبدئيا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، من حيث المبدأ.
وجاء مشروع مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.
و يلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم الى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط، ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك، ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الإسكان بمجلس النواب الدكتور قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب الصرف الصحي میاه الشرب والصرف الصحی وحمایة المستهلک القانون المرافق إسکان النواب تاریخ العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يفتتحان المرحلة الأولى من محطة مياه الشرب بأوسيم
افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المرحلة الأولى من محطة مياه الشرب بطاقة 60 ألف م3/ يوم بأوسيم بالجيزة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة الجيزة، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وعدد من نواب البرلمان عن محافظة الجيزة.
وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بافتتاح المرحلة الأولى من محطة تنقية مياه الشرب بأوسيم بمحافظة الجيزة، مؤكداً حرص وزارة الإسكان على سرعة إنجاز المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وتابع المهندس شريف الشربيني، آلية تشغيل المحطة عقب الافتتاح، مؤكدا أهمية جودة التشغيل والصيانة الدورية للحفاظ على المحطة بجانب متابعة تأمين احتياجات المحطة من الطاقة الكهربائية، مشيداً بالمستوى التنفيذي للمرحلة الأولى من المحطة، مقدماً الشكر لفريق العمل من وزارة الإسكان ومحافظة الجيزة على تنفيذ المشروع.
من جانبه، أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن ملف مياه الشرب والصرف الصحي يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة لما له من أهمية تمس الحياة اليومية للمواطنين وتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويوفر حياة كريمة للمواطنين، حيث أن مشروعات تدعيم البنية التحتية والتوسع في إنشاء محطات المياه والمعالجة لتغطية العديد من قطاعات المحافظة، قد شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية وهو ما ساهم في الوصول إلى معدل ضخ يومي يبلغ نحو ٣ ملايين م٣ من المياه النقية الصالحة للشرب، يتم إنتاجها من خلال محطات مياه الشرب على مستوى المحافظة.
وعقب الافتتاح استمع وزير الإسكان ومحافظ الجيزة، إلى شرح تفصيلي عن المحطة، والتي تتكون من المحطة الرئيسية والمأخذ، و4 موديولات مكونة من (2 مروق - 1 مروب - 4 فلاتر ) بطاقة 15 ألف م3/يوم للموديول الواحد، وخزان أرضي - عنبر طلمبات المياه المُرشحة - عنبر الكيماويات ( الشبة - الكلور) - منظومة معالجة الروبة - معمل المحطة - المخزن - الورشة - مبنى المحولات - مبنى المولد، وخط المياه الناقل من المحطة حتى قرية المنصورية بإجمالى طول 9.8 كم، وخط مياه قطر 1000مم زهر مرن بطول 1.8 كم، وخط مياه قطر 600 مم بولي إيثلين بطول 8 كم، هذا بجانب المرحلة الثانية التي ستكون بطاقة 60 ألف م3/ يوم لتصبح الطاقة الإجمالية للمحطة 120 ألف م3/يوم، وتم الانتهاء من الأعمال المدنية للمأخذ لكامل المحطة بطاقة تصميمية 120 ألف م3/يوم.
وأشار المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى أن الشركة تقوم بتشغيل معمل المحطة وتوفير الكيماويات المطلوبة للتشغيل ( الشبة - الكلور ) وسداد قيمة استهلاك الكهرباء و جارٍ نقل تبعية التشغيل للمحطة للشركة، وستخدم 800 ألف نسمة من السكان، ويشمل نطاق الخدمة مدينة أوسيم والقرى التابعة لها (الزيدية - البراجيل - القراطيين - الكوم الأحمر- برطس - زاوية ثابت - سقيل - شنباري) والمنصورية وعزبة عبد الصمد.
وفي السياق ذاته، تابع وزير الإسكان ومحافظ الجيزة، سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تتكون من 81 محطة مياه شرب سطحية وارتوازية بإجمالي طاقة 3.4 مليون م3/يوم، و40 محطة رفع، و8192 كم شبكات مياه، كما تم متابعة سير العمل بمنظومة الصرف الصحي، والتي تتكون من 5 محطات معالجة بإجمالي طاقة 2.4 مليون م3، و92 محطة رفع، و4965 كم شبكات صرف.
ووجه وزير الإسكان، خلال الزيارة، بدراسة كافة احتياجات محافظة الجيزة مياه الشرب والصرف الصحي، والعمل على وضع وخطط للعمل على تنفيذها.
وقام وزير الإسكان ومحافظ الجيزة، بتفقد مكونات المحطة، حيث تابعا سير العمل بمنظومة مراقبة وملاحظة التشغيل إلكترونيا Scada، وكذا آلية العمل بالمعمل الكيميائي، وفي هذا الصدد وجه الوزير بضرورة تسجيل التقارير إلكترونيا بالمعمل.
كما تفقد الوزير مبنى المولدات ومبنى المحولات ومبنى الطلمبات المرشحة والمروقات واطمأن على سير العمل بكافة تلك المكونات، مشددا على الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للحفاظ على كافة مكونات المحطة.