إسكان النواب توافق مبدئيا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، من حيث المبدأ.
وجاء مشروع مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.
و يلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم الى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط، ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك، ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الإسكان بمجلس النواب الدكتور قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب الصرف الصحي میاه الشرب والصرف الصحی وحمایة المستهلک القانون المرافق إسکان النواب تاریخ العمل
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يبحث مع وفد بنك التعمير الألماني دعم مشروعات مياه الشرب ومتابعة تنفيذ برنامج تحسين الخدمات
استقبل محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم ،اليوم /الإثنين/، وفدا رفيع المستوى من بنك التعمير الألماني KfW برئاسة السيدة أنالينا مولر، مدير المحفظة الاستثمارية، وذلك في إطار متابعة أعمال برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة .
جاء ذلك اللقاء بحضور المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وعمرو ناصف مدير برنامج IWSP بالشركة القابضة، وأندرياس بورمان قائد فريق المشروع، وماجد رضا نائب مدير المشروع، وأمجد الأنصاري ممثل المكتب الاستشاري "كيمونكس"، وخالد محمد حسن مدير إدارة التعاون الدولي بالشركة .
وخلال الاجتماع، بحث الجانبان الموقف التنفيذي لمكونات البرنامج داخل محافظة قنا، إلى جانب استعراض آليات تعزيز التعاون المشترك بين بنك التعمير الألماني والمحافظة في مشروعات البنية الأساسية المرتبطة بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.
وفي هذا السياق، شدد محافظ قنا على أهمية مشروع قنا الكبرى باعتباره أحد أبرز المشروعات التنموية التي تمثل حلقة وصل بين استثمارات مدينة قفط الصناعية وخطط التنمية العمرانية الحديثة، بما يسهم في خلق مجتمع قادر على استيعاب التوسع الصناعي والخدمي .
وأوضح أن قرية كرم عمران تمثل نقطة محورية على خريطة التنمية، لما تمتلكه من مقومات تجعلها مركزًا مؤهلاً لدعم مشروعات التطوير المستقبلي.
ولفت المحافظ إلى الإمكانات الواعدة للسياحة الريفية في قنا ودورها في جذب الزائرين، خاصة في ظل التوسع في مبادرة «قنا صديقة للبيئة»، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على تعزيز مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمشروعات، بالتوازي مع التزام الدولة بسياسات ترشيد المياه وضمان استدامة الموارد المائية.
ومن جانبهم، أعرب أعضاء وفد KfW عن تقديرهم للتقدم الملحوظ في تنفيذ البرنامج داخل المحافظة، مشيدين بالتزام الجهات المعنية بتنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يعكس جدية العمل وتكاتف الشركاء لتحقيق أهداف المشروع .
وفي السياق نفسه، أوضح المهندس رجب عرفة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي تتابع تنفيذ البرنامج بشكل دوري، وتعمل على إزالة أي عقبات قد تواجه التنفيذ، ضمانا لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين بمحافظة قنا.
ومن جانبه، ثمن محافظ قنا جهود جميع الجهات المشاركة، مؤكدًا ضرورة استمرار العمل بنفس الوتيرة؛ لضمان الانتهاء من مكونات البرنامج وتحقيق تحسين ملموس في خدمات المياه والصرف الصحي بالمحافظة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية