مؤشرات التعنت السعوديّ تستمر بالتصاعد
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
وأعلن مستشارُ الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، قبل أَيَّـام، أن مبعوث الإدارة الأمريكية للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، ومساعدة وزير الخارجية، باربرا ليف، انضمَّا إلى المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، الموجودِ حَـاليًّا في الرياض؛ لمناقشة الملف اليمني؛ وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرًا جديدًا على إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على عرقلة جهود السلام، حَيثُ ترفُضُ واشنطن بشكل معلَنٍ تنفيذَ المطالب الرئيسية التي تضمن التقدم نحو السلام، وعلى رأسها رفع الحصار وصرف المرتبات من إيرادات النفط والغاز.
وقال سوليفان: إن الولايات المتحدة تسعى “لتعميق الهُدنة في اليمن” بحسب وصفه؛ وهو ما يؤكّـدُ حرصَ واشنطن على ضمان كسب المزيد من الوقت وإطالة أمد حالة خفض التصعيد فقط، وليس الدفع نحو حلول عاجلة تنهي معاناةَ الشعب اليمني.
وطيلةَ فترة خفض التصعيد، عملت الولاياتُ المتحدة بشكل معلَنٍ على عرقلة جهود الحل التي ترعاها الوساطة العُمانية، وذلك من خلال رفض الموافقة على المطالِبِ الشعبيّة المشروعة المتمثلة بتخصيص إيرادات النفط والغاز لمرتبات الموظفين والخدمات، ورفع الحصار عن الموانئ والمطارات، حَيثُ اعتبرت واشنطن هذه المطالِبَ بأنها “مستحيلة” و”غير واقعية” وربطتها باشتراطات سياسية، أبرزُها التفاوُضُ مع المرتزِقة بدلًا عن النظام السعوديّ.
وقام البيتُ الأبيض بإرسال مستشاره للأمن القومي، جيل سوليفان، ومبعوثه، تيم ليندركينغ، إلى الرياض أكثرَ من مرة؛ لتوجيه النظام السعوديّ بمواصَلة التعنت والمراوغة ورفض التجاوب مع استحقاقات الشعب اليمني، وإفشال ما تم تحقيقه من تفاهمات عبر الوسيط العماني؛ الأمر الذي جعل الزيارةَ الجديدة للوفد الأمريكي مؤشرًا سلبيًّا إضافيًّا.
وبالتزامُنِ مع زيارة الوفد الأمريكي، جدّد النظامُ السعوديّ التعبيرَ عن التزامه بموقف الولايات المتحدة العدائي بشأن استحقاقات الشعب اليمني ومتطلبات السلام العادل، حَيثُ نشرت صحيفة “الشرق الأوسط” السعوديّة، الجمعة، تصريحاتٍ للأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشؤون السياسية والتفاوضية، السعوديّ عبد العزيز العويشق، اتهم فيها صنعاءَ بأنها لم تنفذ التزاماتِ ما وصفه بـ”الهُدنة” وزعم أن استحقاقات صرف المرتبات ورفع الحصار تمثل “سقفًا مرتفعًا للمطالب”.
وحاول الدبلوماسي السعوديّ أن يقدم النظام السعوديّ في دور “الوسيط” و”الداعم” لليمنيين، حَيثُ حاول تصويرَ الصراع وكأنه يدورُ بين صنعاء وحكومة المرتزِقة فقط.
وذهب العويشق إلى أبعدَ من ذلك، حَيثُ دعا حكومةَ المرتزِقة و”شُركاءَها”، حسب وصفه، إلى إيجادِ “طرق سرية” لاستئناف تهريب ونهب الثروة الوطنية إلى الخارج، وتوحيد صفوف فصائل الخونة ضد صنعاء.
وتترجمُ هذه التصريحاتُ بشكل واضح استمرارَ استجابة النظام السعوديّ للتوجُّـهات الأمريكية الرافضة لمعالجة المِلف الإنساني وتخفيف معاناة الشعب اليمني، حَيثُ يتطابقُ حديثُ العويشق بشكل كامل مع تصريحات المسؤولين الأمريكيين الذين يؤكّـدون بشكل متكرّر على التمسك بشرطِ التفاوض مع المرتزِقة، ويعتبرون الاستحقاقاتِ الإنسانية مطالِبَ “مستحيلةً”.
وكان قائدُ الثورة، السيدُ عبد الملك بدر الدين الحوثي، قد أشار في وقت سابق إلى أن السعوديّةَ والإمارات تواصلان الخضوعَ للرغبات الأمريكية برغم إدراكِهما لكلفةِ الاستمرار بالعدوان والحصار، محذِّرًا من أن استمرارَ الانصياع لتلك الرغبات ستكون له عواقبُ وخيمة.
المسيرة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: النظام السعودی الشعب الیمنی
إقرأ أيضاً:
ترامب سيخفّض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة ما بين 30% و80%
كشف الرئيس دونالد ترامب، الأحد، عن سياسة جديدة بشأن الأدوية اعتبر أنها ستخفض أسعارها في الولايات المتحدة بنسبة تراوح بين 30 و80%.
وأعلن ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يعتزم توقيع أمر تنفيذي يُدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ الساعة 9:00 صباحا (13,00 ت غ)، الاثنين، وذلك بهدف "إعادة الإنصاف مجددا لأمريكا".
وقال ترامب إنه يعتزم تطبيق سياسة "الدولة الأولى بالرعاية" التي تخفض كلفة الدواء المباع في الولايات المتحدة إلى أقل سعر تدفعه الدول الأخرى لنفس الدواء. وأشار إلى أن انخفاض كلفة الأدوية الموصوفة في الولايات المتحدة سيقابله ارتفاع في كلفتها في دول أخرى.
وسياسة "الدولة الأولى بالرعاية" هي إحدى قواعد منظمة التجارة العالمية وتهدف إلى عدم التمييز بين الدول الأعضاء أو عدم معاملة أي دولة معاملة تفضيلية على حساب الدولة الأخرى.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها ترامب خفض أسعار الأدوية الأمريكية، فهو خلال فترة ولايته الأولى أعلن عن اقتراح مماثل، لكن خططه باءت بالفشل بمواجهة معارضة شديدة من قطاع صناعة الأدوية.
والشهر الماضي، وقع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا يهدف إلى خفض أسعار الأدوية من خلال منح الولايات مزيدا من الحرية للبحث عن أفضل الأسعار في الخارج، وتحسين عملية التفاوض على الأسعار.
تدفع الولايات المتحدة أعلى سعر عالمي للعديد من الأدوية الموصوفة، وغالبًا ما يكون ذلك ثلاثة أضعاف ما تدفعه الدول المتقدمة الأخرى. وقد صرّح ترامب بأنه يريد تقليص هذا الفارق، لكنه لم يُحدد علنًا كيفية تحقيق ذلك، ولم يُقدّم تفاصيل في منشوره.
كانت شركات الأدوية تتوقع صدور أمرٍ يُركز على برنامج التأمين الصحي "ميديكير"، وفقًا لأربعة من جماعات الضغط في قطاع الأدوية، والذين أفادوا بتلقيهم إحاطة من البيت الأبيض.
وتتوقع شركات الأدوية أن ينطبق الأمر على مجموعة واسعة من الأدوية بخلاف تلك التي تخضع حاليًا للتفاوض بموجب قانون خفض التضخم الذي أصدره الرئيس السابق جو بايدن.
بفضل هذا القانون، تفاوض برنامج ميديكير على أسعار عشرة أدوية، ومن المقرر تطبيقها العام المقبل. ومن المقرر التفاوض على أدوية أخرى لاحقًا هذا العام.
وقال أليكس شرايفر، المتحدث باسم أكبر مجموعة ضغط لشركات الأدوية الأمريكية، وهي مجموعة البحث والتصنيع الصيدلاني في أمريكا، في بيان عندما سئل عن الأمر التنفيذي المخطط لترامب: "إن تحديد الحكومة للأسعار بأي شكل من الأشكال أمر سيئ بالنسبة للمرضى الأمريكيين".
يذكر أن الإنفاق السنوي الأمريكي على الأدوية يتجاوز الـ 400 مليار دولار.