إحالة دعوى لشطب منتصر الزيات من سجلات نقابة المحامين للمفوضين
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى شطب منتصر الزيات من سجلات نقابة المحامين لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني وتحديد جلسة 10 ديسمبر المقبل لنظر القضية.
وذكرت الدعوى، أنه قد استقرت أحكام مجلس الدولة، على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة فكانت هناك أحكام استبعاد منتصر الزيات من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين.
وأشارت الدعوى أن أخطر شائبة تعصف بحسن السيرة والسلوك هي الدموية والدعوة للتكفير والقتل خاصة، ان ارتبطت بجماعات الضلال والتطرف، وأشارت إلى أن منتصر الزيات حسب وصف الصحيفة خرج علانية على شاشة قناة المحور وفي المحافل الإعلامية وبين أتباعه من الشباب المغيب والمتطرف دينيا بالدعوة إلى قتل كل كاتب ينتهج ويماثل خطى الأديب فرج فودة.
اختصمت الدعوى نقيب المحامين والنائب العام وجاء في طلبات الصحيفة إلغاء القرار الصادر بقيد محمد المنتصر عبد المنعم علي وشهرته منتصر الزيات بالجدول العام للمحامين بما يترتب عليه من اثر بإسقاط قيد المذكور من جداول المحامين المشتغلين لكونه دعى لقتل واغتيال الكتاب والأدباء، وأيد جريمة اغتيال الأديب فرج فودة، ولصدور حكم نهائي وبات حياله بالإدانة في جناية اهانة القضاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القضاء الإداري محكمة القضاء الإداري محام نقيب المحامين
إقرأ أيضاً:
منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر يصل للقضاء.. تفاصيل
قررت الدائرة الثالثة لمفوضي مجلس الدولة ، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الفنانة هيفاء وهبي ضد نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل إلى جلسة 25 مايو الجاري، للإعلان بالتدخل.
تقدم محامي بطلب تدخل في القضية، يطالب فيه بعزل مصطفى كامل من منصبه، وإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.
واتهمت الدعوى نقيب الموسيقيين بممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعرقل السياحة الثقافية، مشيرًا إلى أن قرارات النقابة تستند إلى قيم متشددة تتعارض مع الدستور المصري وتاريخ مصر الفني، ومن بينها قرار منع هيفاء وهبي في مارس الماضي وقرارات أخرى تستند إلى ضغوط تيارات رجعية.
وأكدت الدعوى، أن هذه القرارات أدت إلى تراجع المهرجانات والفعاليات الموسيقية في مصر، مستشهدة بحظر حفل مغني الهيب هوب الأمريكي ترافيس سكوت كدليل على ذلك.
واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المنضمين للنقابة.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار منع هيفاء وهبي، وعزل نقيب الموسيقيين، ووضع النقابة تحت إدارة وزارة الثقافة، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حرية الإبداع ويحول مصر إلى ساحة للانغلاق الثقافي.
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار