إحالة دعوى لشطب منتصر الزيات من سجلات نقابة المحامين للمفوضين
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى شطب منتصر الزيات من سجلات نقابة المحامين لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني وتحديد جلسة 10 ديسمبر المقبل لنظر القضية.
وذكرت الدعوى، أنه قد استقرت أحكام مجلس الدولة، على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة فكانت هناك أحكام استبعاد منتصر الزيات من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين.
وأشارت الدعوى أن أخطر شائبة تعصف بحسن السيرة والسلوك هي الدموية والدعوة للتكفير والقتل خاصة، ان ارتبطت بجماعات الضلال والتطرف، وأشارت إلى أن منتصر الزيات حسب وصف الصحيفة خرج علانية على شاشة قناة المحور وفي المحافل الإعلامية وبين أتباعه من الشباب المغيب والمتطرف دينيا بالدعوة إلى قتل كل كاتب ينتهج ويماثل خطى الأديب فرج فودة.
اختصمت الدعوى نقيب المحامين والنائب العام وجاء في طلبات الصحيفة إلغاء القرار الصادر بقيد محمد المنتصر عبد المنعم علي وشهرته منتصر الزيات بالجدول العام للمحامين بما يترتب عليه من اثر بإسقاط قيد المذكور من جداول المحامين المشتغلين لكونه دعى لقتل واغتيال الكتاب والأدباء، وأيد جريمة اغتيال الأديب فرج فودة، ولصدور حكم نهائي وبات حياله بالإدانة في جناية اهانة القضاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القضاء الإداري محكمة القضاء الإداري محام نقيب المحامين
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس اليوم
تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم السبت، الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
دعوى هدير عبد الرازق
وقد أقامت هدير الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة