بمرسوم سلطاني: منح الجنسية لأكثر من 150 شخصًا
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
رصد – أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا رقم 61/2023 قضى بمنح الجنسية العمانية لـ 158 شخصًا.
ووفق رصد “أثير” فإن أسماء مَن مُنحوا الجنسية في الملف الآتي:
أثير- مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية
.المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
إعلان هام من الداخلية الكويتية لمن سحبت منهن الجنسية
أصدرت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس، بيانا أعلنت فيه السماح بالسفر لحاملات الجوازات الكويتية لفئة زوجات الكويتيين الأجنبيات وفقا للمادة الثامنة ممن سحبت منهن الجنسية وذلك خلال الفترة من الأول من يونيو حتى 30 سبتمبر المقبلين.
وأشارت الداخلية الكويتية في بيان، إلي أن ذلك يأتي في إطار المساعدة في تعديل أوضاعهن، لافتة إلى ضرورة الالتزام التام بالتعليمات والإجراءات.
وبيًنت أن التعليمات والإجراءات تتضمن قيام صاحبة الشأن بتعديل وضعها القانوني من خلال التنسيق مع سفارتها لاستلام الجواز الأصلي للجنسية السابقة التي كانت تحملها، قبل حصولها على الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة أو أي جواز سفر رسمي يمنح من خلاله الإقامة القانونية في البلاد.
وذكرت الوزارة الكويتية أن الالتزام بمهلة تعديل الوضع المحددة بسنة واحدة تبدأ اعتبارا من تاريخ الأول من يونيو عام 2025 وذلك لضمان استمرارية الاستفادة من المزايا المقررة لها.
وأبانت الداخلية الكويتية أنه وبعد انتهاء تلك المهلة لن يتم صرف المزايا لمن لم تقم بتعديل وضعها القانوني في البلاد خلال المهلة، وعليها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بمراجعة السفارة لاستخراجها جواز السفر.
وأوضحت أنه يتعين على صاحبة الشأن البدء في المعاملة خلال أول ثلاثة أشهر من بداية تلك المهلة وعليها تقديم ما يثبت ذلك، وإذا تبين عدم جديتها باتخاذ الإجراءات بتعديل وضعها خلال الأشهر الثلاثة الأولى تلغى عنها المزايا.
ولفتت الوزارة إلى أن تعديل الوضع لا يمنع من تقديم التظلم لدى لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 207 لسنة 2025 وتعديلاته بالقرار رقم 493 لسنة 2025.
وأكدت وزارة الداخلية أنه سيتم إصدار بطاقة مدنية جديدة بعد استكمال التعديل تتضمن عبارة معاملة فرد كويتي وفقا للضوابط المقررة مع الإشارة إلى جنسية صاحبة العلاقة.
وشددت على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم الأوضاع القانونية بطريقة ميسرة ومنظمة مع الحفاظ على المزايا المقررة لهن.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»