عذاب الهاشمي: مشروع توشكى إنجاز كبير يعزز الأمن الغذائي وتنمية مصر
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكد الخبير الدولي الدكتور عذاب العزيز الهاشمي أن مشروع توشكى يعد أحد أهم المشروعات القومية المصرية، لما له من إسهامات كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر وزيادة الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل واسعة وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف الهاشمي أن مشروع توشكى يهدف إلى استصلاح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في منطقة توشكى بمحافظة أسوان، والتي تتميز بمناخها الدافئ والجاف، مما يساعد على زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والقطن.
وأوضح عذاب الهاشمي أن مشروع توشكى سيسهم في تحقيق فوائد اقتصادية عديدة لمصر، منها: تقليص الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك، وزيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتوفير فرص عمل واسعة للشباب المصري، وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة في صعيد مصر، وربط الواحات المصرية الداخلية والخارجية، وتعزيز التنمية الاقتصادية في هذه المناطق.
وأشار الهاشمي إلى أن مشروع توشكى يعد نقلة نوعية في التنمية المستدامة في مصر، حيث يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والتكاملية، وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية.
ولفت عذاب الهاشمي إلى أن المشروع يوفر خُمس الصادرات السلعية، وسيعمل به ربع القوى العاملة في مصر، ويسهم بنحو 15% من الناتج المحلى الإجمالي حيث تتميز منطقة توشكا بمناخ دافئ وجاف مما يساعد على سرعة نضج عدد كبير من السلع الزراعية الهامة فى أوقات مبكرة عن مثيلاتها فى الدول المجاورة التى تصب لصالح تعزيز صادرات مصر، وتحقيق الأمن الغذائي بها من خلال زراعة العديد نن محاصيل الفواكة والخضروات.
وشدد عذاب الهاشمي على أن مشروع توشكى يعد أحد أهم المشروعات القومية المصرية، والتي ستسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في مصر، وتعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية، لانه يتماشى مع الاهداف استراتيجية لعام 2030 في مصر التي تستهدف الحفاظ على الموارد الاقتصادية المتاحة وتنميتها، لإحداث تنمية شاملة واحتوائية، بالإضافة إلى التكيف مع التغيرات المناخية فضلا عن زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصريةوهذا ما سيحققة مشروع توشكا في المستقبل القريب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع توشكى الأمن الغذائى تنمية مصر الصادرات الزراعية فرص عمل التنمية الاقتصادية التنمیة الاقتصادیة الصادرات الزراعیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل- مصر تتبنى حزمة إصلاحات لتبسيط حركة التجارة وتحفيز الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على سعي الدولة المصرية المستمر لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وتحقيق تحسن في تنافسية الاقتصاد المصري، عبر خفض زمن وتكلفة التجارة.
وفي هذا السياق، أشار المركز إلى موافقة مجلس الوزراء في فبراير الماضي على "حزمة تسهيلات" غير مسبوقة، التي تتضمن العديد من الحوافز الجمركية والإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تسهيل الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز الرقابة على الصادرات والواردات.
تعزيز التعليم وتنمية الاقتصاد.. مجلس الوزراء يوافق اليوم على عدة قرارات هامة (تفاصيل) رئيس الوزراء الإسرائيلي: سنمرر قانونا في الكنيست يعتبر قطر "دولة عدوة" حوافز جديدة لتعزيز بيئة الاستثماروأوضح التقرير الصادر عن مركز المعلومات أن هذه الحوافز تتضمن 29 آلية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتقليص التكاليف المرتبطة بالتجارة، بما في ذلك:
تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليص زمن الإفراج.تبني نظام التخليص المسبق.تأجيل تحصيل الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى لحين وصول البضائع.تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى 6 أشهر.إعفاءات ضريبية إضافية خلال الأشهر الثلاثة الأولى.تعزيز الانضمام لبرنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" لزيادة عدد المستفيدين إلى 500 شركة على الأقل.الإصلاحات الضريبية لدعم مجتمع الأعمال
وأضاف المركز في تقريره أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من الإصلاحات الضريبية ضمن مسار تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، بما في ذلك:
تبسيط الإقرارات الضريبية وزيادة حد الإعفاء من "دراسة تسعير المعاملات" للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.إقرار "آلية تسوية" مركزية جديدة لتسهيل التعامل مع المستثمرين.تقديم حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا تتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.السماح بتعديل الإقرارات الضريبية دون فرض غرامات للفترات من 2021 إلى 2023.هذه التسهيلات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.حوافز جديدة لدعم قطاع الصناعاتمن جهة أخرى، أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية في ديسمبر 2024 حزمة من الحوافز لدعم المُصنعين.
أبرز هذه الحوافز تشمل:
سداد جزء من المديونيات المتأخرة دون فوائد.إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى 10 سنوات.زيادة فترة سداد فواتير استهلاك الغاز لتصل إلى 30 يومًا.تطبيق متوسط سعر صرف ثابت لفواتير المصانع المصدرة بالدولار.توحيد سعر الغاز المطبق على قطاع توليد الكهرباء.تحسن بيئة الاستثمار في مصر: إشادات دوليةوفيما يتعلق بتحسن بيئة الاستثمار في مصر، أكد المركز أن العديد من المؤسسات الدولية قد أشادت بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعات التي تبنتها الحكومة، وأشار إلى إشادات من أبرز المنظمات الدولية مثل:
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي أشادت بتنافسية مصر على المستويين الإقليمي والعالمي.مؤسسة "FDI Intelligence" التي أشادت بمصر باعتبارها من الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الصينية.شركة فيزا العالمية التي أكدت على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 98% من الشركات في مصر، مما يعكس بيئة اقتصادية نشطة.
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من شمال قطاع غزة