نقابة الفنانين تعمم بمنع فنانة لبنانية من الغناء في الأردن بسبب الفاظها النابية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
#سواليف
عممت #نقابة_الفنانين_الأردنيين على جميع المنشآت السياحية ومتعهدي الحفلات بضرورة إيقاف المغنية #سارة_محمود_الزكريا، الجنسية #اللبنانية، عن ممارسة كافة المهن الفنية. وفي حالة عدم الامتثال لهذه التوجيهات، أكدت النقابة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وفقًا للأصول والتشريعات المعمول بها.
وجاءت هذه الخطوة استنادًا إلى القانون رقم 9 لسنة 1997، الذي ينص على ضرورة الحصول على تصريح من النقابة لممارسة المهنة الفنية. وبناءً على المادة رقم 26 بند “ز” من القانون، يجب المحافظة على #آداب #المهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وحقوق الأعضاء وكرامتهم وسائر العاملين فيها.
وشددت النقابة على عدم أحقية أي شخص في ممارسة المهنة الفنية دون استصدار تصريح من النقابة، وحذرت من التجاوز الأخلاقي واللفظي في أي من المهن المشمولة بالقانون.”
مقالات ذات صلة الإسكندرية السينمائي يقدم ورشة تصوير ل”سمير فرج” 2023/09/09وكانت قد اصدرت نقابة الموسيقيين في مصر بيانًا رسميًا اعلنت فيه فيه وقف الفنانة سارة محمود الزكريا عن ممارسة فن الغناء بسبب إطلاقها “ألفاظاً وإيحاءات خارجة” خلال إحياء حفل غنائي بمنطقة الساحل الشمالي، قبل أكثر من أسبوع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف اللبنانية آداب المهنة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: سنحمى أموالنا وسنحاسب الفاسدين
أعلنت الجمعية العمومية للمحامين عن رفضها الميزانيات السابقة لأعوام 2015 حتى 2025 مع زيادة قيمة المعاش ورسوم الدمغة مع إحالة الميزانيات إلى النيابة العامة لتبدأ نقابة المحامين رحلة تطهير لمخالفات ظلت حبيسة الأدراج طوال السنوات الماضية.
قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، فى تصريح خاص لـ«الوفد»، إن نقابة المحامين اتخذت قراراً بإبلاغ النيابة العامة بعد ثبوت مخالفات مالية أقراها الجهاز المركزى للمحاسبات طوال السنوات الماضية، منها مشتريات وتوريدات صرفت دون وجه حق، إلى جانب مخالفات بملفات الإسكان، كما أثبتت التقارير صرف أموال من النقابة لصالح بعض الموظفين لتغطية الإنفاق على اتحاد المحامين العرب دون وجه حق، وتحمل النقابة سفر عدد من الأعضاء على حساب النقابة لذلك وجب حماية أموال المحامين التى نهبت على مدار سنوات ماضية.
وأكد نقيب المحامين أن البلاغ المقدم يتضمن ميزانيات منذ 2015 و2025 وهذا يعنى أننى قدمت البلاغ فى شخصى فلماذا الحديث عن عدم صحة إجراءات تقديم البلاغات فى ميزانيات قديمة طالما يدعى أصحابها أنها صحيحة إلا إذا كان هناك فساد بالفعل.
وأوضح نقيب المحامين أن الميزانيات بداية من عام 2015 بها عدد كبير من الملاحظات التى أقرها الجهاز المركزى للمحاسبات منها مبالغ صرفت دون أى فواتير ومكافآت صرفت للعاملين دون وجود كشف بتسلم تلك المبالغ.
وأكد إسلام الخولى، المحامى بالنقض، أن النقيب عبدالحليم علام نجح فى تحقيق فائض ميزانية 2 مليار جنيه وهو مبلغ لم يسبق تحقيقة فى نقابة المحامين، وساهم فى ضمان زيادة المعاشات والحفاظ على حقوق المحامين المالية.
وأشار «الخولى» إلى أن هناك أطرافاً سعت إلى عرقلة انعقاد الجمعية العمومية عن طريق الطعون القضائية ولكن النقابة نجحت فى انعقادها فى موعدها، ويبقى سؤال من أصحاب المعاشات متى يتم تطبيق الزيادة.
وكانت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعوام 2016، و2017، و2018، كانت تشير إلى عدم إدخال تعديل اللائحة المالية الصادرة منذ عام 2001 رغم تكرار ملاحظات الجهاز عليها فى جميع تقارير الجهاز السابقة، وعدم وجود سجل لسيارات النقابة البالغة قيمتها 9 ملايين و462 ألفاً و146 جنيهاً، وغموض بيان مصير الأصول المشتراة قبل عام 2016 وخلو حسابات النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من أى حسابات لمشروعات الإسكان بالنقابة وملفاتها حيث إنه تعذر الوقوف على تفاصيل مشروعات الإسكان بالنقابة وبيان إيراداتها ومصروفاتها والكيان القانونى، كما أن التقرير أورد سلفة مستحقة لدى موظف واحد حاصل على سلفة أكثر من مليون جنيه.