غرفة الإسماعيلية: مشروع مستقبل مصر الزراعي يحقق الأمن الغذائي ويقلل الإستيراد
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال أحمد موسي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أن مشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعي يحقق الأمن الغذائي ويقلل معدلات الإستيراد.
وأوضح احمد موسي في بيان صحفي، قبل قليل، أهمية مشروع مستقبل مصر، ودوره في توسيع الرقعة الزراعية.
وأشار عضو مجلس تجارية الإسماعيلية، إلي أنه وبحسب توجهيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إستكمال البينة التحتية للمشروع والذي يهدف خلق حـوالي 10 آلاف فرص عمـل مباشـرة وأكثـر مـن 360 ألـف فرصـة عمـل غير مباشرة، متوقعا زيادة فرص العمالة خلال المواسم القادمة، وتعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة بين الإنتاج والإستيراد وتحقيق الأمن الغذائي والإكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية.
وتابع أحمد موسي، أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، يقع على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، والذي يعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، حيث أن المساحة المستهدف إستصلاحها مليون وخمسون ألف فدان من إجمالي مساحة الدلتا الجديدة ٢.٢ مليون فدان.
وأشار عضو مجلس الإدارة الي أن بداية المشروع ترجع الي أبريل 2017، حين وجه الرئيس السيسي بالبدء فورا في تنفيذ مشروع مستقبل مصـر للإنتاج الزراعـي لـتـوفير منتجـات زراعيـة ذات جـودة عاليـة بأسعار مناسـبة للمـواطنين وتصـدير الفـائض للخـارج ممـا يسـاهم في تقليل الإستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أحمد موسي علي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي إفتتح المرحلة الأولي للمشروع، لافتا إلي أن جميع الشركات المشاركة تعمل بجدية لإستكمال باقي المراحل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة الغرفة التجارية الاكتفاء الذاتي الامن الغذائي الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: 63% من غذائنا من الإنتاج المحلي والزراعة ركيزة الأمن الغذائي
صراحة نيوز– أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أهمية تنوع الاقتصاد الأردني، مشددًا على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الزراعة في دعم الأمن الغذائي الوطني، رغم التحديات التي تفرضها الظروف المناخية وشح الموارد المائية والأوضاع الإقليمية.
وقال الحنيفات إن نحو 63% من الغذاء المستهلك في السوق المحلي مصدره الإنتاج الزراعي الأردني، معتبرًا ذلك إنجازًا وطنيًا يعكس تطور القطاع وقدرته على التكيف مع محدودية الموارد، بفضل توظيف التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وأساليب التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز تسويق المنتجات محليًا وخارجيًا.
وأضاف الوزير أن منظومة الأمن الغذائي تقوم على ثلاثة أطراف رئيسية: المواطن، وقطاع الزراعة، والمستثمرون، مشيرًا إلى أن الأردن ينتج سنويًا نحو 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية، ويتم تصديرها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.
تحديات وصمود
وتطرق الحنيفات إلى أبرز التحديات التي واجهت القطاع، مشيرًا إلى أن إغلاق نحو 75% من الحدود البرية بسبب الأزمات الإقليمية أثر على حركة التصدير، إلا أن القطاع واصل النمو والتطور، مؤكدًا أن الزراعة أثبتت أنها قطاع مرن وقادر على الصمود.
وفيما يخص الشركة الأردنية الفلسطينية، أوضح الوزير أنها جاءت دعمًا لصمود المزارع الفلسطيني، وتُعد خطوة استراتيجية للحد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية الزراعية بين الجانبين.
القمح والتحديات المائية
ورفض الحنيفات ما يُتداول حول “منع زراعة القمح في الأردن”، واصفًا إياها بـ”الخزعبلات”، مؤكدًا أن الأردن يستورد أكثر من مليون طن من القمح سنويًا، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول يتطلب ما لا يقل عن مليار متر مكعب من المياه، وهو رقم غير متاح في ظل الظروف المائية الحالية.
وأشار إلى أن الوزارة حفرت سبع آبار مياه بين جنوب مطار الملكة علياء ومنطقة القطرانة، بكلفة بلغت نحو مليوني دينار لكل بئر، لكنها لم تثبت جدواها الاقتصادية بسبب ارتفاع كُلف استخراج المياه، موضحًا أن هذه التحديات نفسها تواجه زراعة محاصيل مثل الأرز والشعير، ما يجعل التركيز منصبًا على محاصيل أقل استهلاكًا للمياه وأكثر جدوى اقتصادية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية