تأجيل محاكمة مرتضى منصور فى قضية سب ممدوح عباس
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أجلت محكمة جنح الاقتصادية، النظر في دعوى أقامها ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك ضد مرتضى منصور بتهمة سبه وإزعاجه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لـ6 نوفمبر المقبل.
وكان ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك رفع دعوى قضائية ضد مرتضي منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك اختصمه فيها بتهمة السب والقذف والإزعاج على مواقع التواصل الاجتماعي وحددت المحكمة اليوم لنظر القضية.
وفي وقت سابق، قضت محكمة النقض الدائرة الخامسة بعدم قبول الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق على الأحكام الصادرة ضده في اتهامه بسب وقذف مايسة حمدي ومليكة حمدي والصادر فيها أحكام بالغرامة والتعويض لصالح المجني عليهما بقيمة 162 ألف جنيه.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، عدة اتهامات تضمنت ارتكابه جرائم السب والقذف، في حق الخطيب ومستشار النادي الأهلي.
اقرأ أيضاًمرتضى منصور من جديد أمام القضاء بسبب الأهلي
اليوم.. نظر استئناف مرتضى منصور على حبسه 3 أشهر لسب وقذف «الخطيب»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الاقتصادية حوادث حوادث الأسبوع سب وقذف محاكمة محاكمة مرتضى منصور محكمة مرتضى منصور ممدوح عباس مواقع التواصل الاجتماعي مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
حكم بالسجن 6 سنوات على الرئيس السابق للرجاء عبد العزيز البدراوي في قضية تدبير النظافة ببوزنيقة
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكامًا نهائية في قضية « تدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة »، التي يتابع فيها رجل الأعمال والرئيس السابق لنادي الرجاء عبد العزيز البدراوي، ورئيس جماعة بوزنيقة السابق محمد كريمين، إلى جانب المقاول الطنجي.
وقضت المحكمة بسجن البدراوي ست سنوات نافذة بعد إسقاط تهمة التزوير في محررات رسمية عنه، مع الإدانة بباقي التهم المنسوبة إليه. كما حُكم على كريمين بالسجن سبع سنوات نافذة، بينما أدين المقاول الطنجي بأربع سنوات حبسًا نافذًا.
في الجانب المدني، قبلت المحكمة المطالب المدنية المقدمة من جماعة بوزنيقة والدولة المغربية، وقررت إجراء خبرة تقنية يتولاها الخبير عبد الرحمان أوملي بأتعاب قدرها 45 ألف درهم.
أما في الشق المالي، فقد أمرت المحكمة بمصادرة مبلغ 10 ملايين درهم من كل متهم، مع الإبقاء على حق المتهمين في استئناف الأحكام خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بها.
تُعد هذه الأحكام ختامًا لقضية بارزة في تدبير المال العام والصفقات العمومية، التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي بسبب تداعياتها السياسية والمؤسساتية في جماعة بوزنيقة.
كلمات دلالية بوزنيقة عبد العزيز البدراوي