رئيس هيئة العقار: صدور نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة قريباً
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: شارك الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود محافظ الأحساء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله بن سعود الحماد، في جلسة حوارية عُقدت ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي في يومه الأول.
وقال الحماد، خلال الجلسة، بحسب بيان للهيئة العامة للعقار، إنّه منذ تأسيس الهيئة عام 1438هـ تم إصدار 12 تشريعاً عقارياً تشمل أنظمة عقارية ولوائح تنفيذية ولوائح وقواعد تنظيمية، وهذا الكم في سنوات قليلة يعكس اهتمام القيادة بتطوير العقاري من جهة، وجدية الهيئة في رفع حوكمة القطاع من جهة أخرى.
وأضاف الحماد، أنه صدر في الفترة القريبة الماضية نظام التسجيل العيني للعقار، ونظام الوساطة العقارية، ونظام المساهمات العقارية، وقد سبقها نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وفي القريب سنشهد نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة.
وتناولت الجلسة الحوارية تكامل دور هيئات تطوير المناطق مع التنظيمات والتشريعات العقارية وأثرها في التنمية وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
ومن جهة أخرى، أكد الحمَّاد بأن ما شهده اليوم الأول في معرض سيتي سكيب من إعلان لإجمالي قيمة إطلاقات لمشاريع عقارية تجاوزت الـ 65 مليار ريال يعكس متانة منظومة التشريعات العقارية التي جاءت لرفع موثوقية القطاع العقاري وتأكيد جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.
واستعرض الحماد دور التشريعات العقارية في التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن القطاع العقاري يحمل أهمية اقتصادية كبرى، ويعد قطاعا مؤثراً في أكثر من 120 صناعة، كما أن منظومة التشريعات التي تشرف عليها الهيئة جاءت لتكون حلولاً عملية لعدد من التحديات التي واجهها السوق العقاري واستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية وموائمتها مع التطوير العمراني والحضري.
وأكد الحماد، أن دور الهيئة لا يقتصر على اقتراح الأنظمة ورفعها للجهات ذات العلاقة لاعتمادها بل تعمل من خلال عدة مسارات لمراقبة السوق ورصد تطوراته والعمل على التحسين المستمر، ومن تلك المسارات على سبيل المثال الشراكات الاستراتيجية مع إمارات المناطق وهيئات التطوير والغرف التجارية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
برعاية وزارة الطاقة.. هيئة المحتوى المحلي توقع اتفاقية توطين صناعة ونقل معرفة “نظام استرداد الحرارة
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن توقيع اتفاقية لتوطين صناعة ونقل معرفة نظام استرداد الحرارة، مع شركة “SNT الخليج للصناعة” برعاية وإشراف وزارة الطاقة، مقابل الإدراج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود المنظومة الحكومية المستمرة في تنمية المحتوى المحلي في قطاع الطاقة، بهدف تعزيز سلاسل الإمداد للمنتجات المستهدفة، ورفع كفاءة إنتاج محطات توليد الطاقة الكهربائية، من خلال استحداث صناعات جديدة تسهم في بناء قاعدة صناعية مستدامة داخل المملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل مباشر على إجمالي الناتج المحلي بقيمة تقدر بـ (2.6) مليار ريال سعودي، إضافة إلى إيجاد أكثر (250) وظيفة جديدة؛ مما يعزز تحقيق الاكتفاء الذاتي لقطاع الطاقة في المملكة.
يذكر أن الهيئة تسعى من خلال توطين الصناعة ونقل المعرفة نحو تعزيز القدرات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم بشكلٍ فاعل في تطوير البنية التحتية للصناعات المحلية، ورفع مستوى التنافسية في الأسواق العالمية.