مراكز دراسات أوروبية تتهم منصات الإنترنت بنشر التطرف والإرهاب
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
حذرت مراكز دراسات وأبحاث إستراتيجية أوروبية من أن الجماعات المتطرفة لا زالت تستفيد كثيراً من شبكة الإنترنت ومحركاتها ومنصاتها، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك، متسائلة عن دور هذه المنصات بنشر التطرف بسبب ضعف آليات المراقبة وبطء اتخاذ الإجراءات الوقائية بشكل غير مسؤول، فضلاً عن رغبتها في مزيد من الانتشار الجماهيري وتحقيق الأرباح.
واستغربت تلك المراكز عدم قدرة هذه المنصّات فعلاً على متابعة العناوين والمحتوى والصور لتلك الجماعات المتطرفة المعروفة؟ ومنها على سبيل المثال مجلة خراسان التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان، والتي من اللافت عدم القيام برصدها بينما تتم ترجمة ما تنشره إلى لغات عديدة عبر مختلف الوسائل التقنية والمنصات الإلكترونية.
الدراسة التي أجراها ونشرها كل من مشروع مكافحة التطرف في ألمانيا وبلجيكا، والمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات في هولندا وألمانيا، خلصت إلى أنه لا يوجد تفسير لهذا التراخي سوى أن هذه المنصّات ومنها "فيس بوك- ميتا" تتقصد غض النظر عن تلك المنشورات من أجل تحقيق أكبر عدد من المشاهدات والانتشار لغايات ربحية، وهذا ما يتعارض تماماً مع السياسات الدولية لمحاربة التطرف والإرهاب.
وعلى الرغم من أن بعض الدول الأوروبية فرضت الكثير من العقوبات على المنصات الإلكترونية وأبرزها على شركة "ميتا"، إلا أنها لا زالت غير ملتزمة بنسبة كافية بالاتفاقيات الموقعة، وهذا يعني أنها مساهمة في نشر التطرف والإرهاب.
وأبرزت الدراسة وجود الكثير من التناقضات، إلى حد أن هذه المنصات أصبحت بمثابة تكتل يتحكم حتى في بعض الحكومات والمؤسسات الرسمية في بعض الدول. وفي ضوء هذه المعطيات بات مرجحاً، أن نشر التطرف على المنصات الإلكترونية بات ممنهجاً يخدم الشركات لأغراض ربحية، ومن غير المستبعد أن تكون هناك دول كبرى مستفيدة من نشر المحتوى المتطرف ضمن مفهوم استثمار التطرف والإرهاب لأغراض جيوسياسية.
وشددت مراكز الدراسات والأبحاث الأوروبية على أن ما تحتاجه الحكومات هو الاستمرار بالمتابعة والرصد وفرض الغرامات المالية والعقوبات على هذه المنصات وسد الثغرات في قوانينها وتدابيرها.. وأكدت مواصلة تقديم تقارير دائمة عن الأساليب التي يستخدمها المتطرفون لاستغلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد أتباعهم والتحريض على العنف.
وحدد باحثو مشروع مكافحة التطرف أكثر من ثلاثين مادة ذات محتوى إرهابي مترجمة عبر غوغل إلى 41 لغة، ما يعني سهولة إيصال أفكار التطرف والتشدد والإرهاب لمن هم مستعدون لتلقيها أينما كانوا حول العالم. وقدمت الدراسة في هذا الصدد على سبيل المثال مراجعة نقدية للعدد 28 من مجلة صوت خراسان الإلكترونية الموالية لتنظيم داعش الإرهابي، والذي تمت ترجمته إلى مختلف اللغات باستخدام تقنية غوغل.
كما عثر الباحثون والخبراء على أرشيفات مخفية ومقاطع فيديو تؤيد الإرهاب وتدعو للمزيد من أعمال العنف، ويحتاج الحصول عليها لاشتراك خاص للأعضاء عبر كلمات سر في المنتديات الإلكترونية، بالإضافة إلى وجودها في كل من صفحات وحسابات فيسبوك ومنصة إكس و"تيك توك" وإنستغرام، ومنها أنشطة معادية للسامية وداعمة للنازيين الجدد، فضلاً عن ترويج كثير منها لفكر داعش الإرهابي وتشجع على الانضمام له ودعمه مالياً وشن هجمات انتقامية ضد الغرب، بما في ذلك نشر مقاطع فيديو تحتوي على نصائح حول التصنيع المحلي لأجهزة متفجرة مضادة للأفراد باستخدام المتفجرات والمكونات المُتاحة تجارياً بسهولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني التطرف والإرهاب
إقرأ أيضاً:
أوروبا تريد الحدّ من استخدام الأطفال الشبكات الاجتماعية
تسعى دول أوروبية عدة إلى الحدّ من قدرة القاصرين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في ضوء الانتشار الواسع عليها للمحتويات التي تشكّل خطرا على الأطفال، كالتنمر الإلكتروني والتضليل وخطاب الكراهية.
ولدى الاتحاد الأوروبي أصلا أحد أكثر التشريعات صرامةً في العالم في ما يتعلق بتنظيم الشركات الرقمية العملاقة.
لكنّ الدعوات إلى مزيد من التنظيم تتزايد بين الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد، في ضوء ما تُظهره الدراسات من آثار سلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والجسدية.
في هذا السياق، اقترحت اليونان بدعم من فرنسا وإسبانيا تنظيم استخدام الأطفال المنصات الإلكترونية، وسط مخاوف من طبيعتها الإدمانية.
وستقدّم هذه الدول أفكارها خلال اجتماع وزاري في لوكسمبورغ.
وقالت وزيرة الشؤون الرقمية الفرنسية كلارا شاباز "لدينا فرصة لا يمكن أن نفوتها، وهذا ما جئت اليوم لأقوله للمفوضية الأوروبية".
ورأى ديميتريس باباستيريو وزير الشؤون الرقمية اليوناني، في تصريح، أن "أوروبا يجب أن تكون قادرة على التصرف بشكل مناسب في أسرع وقت ممكن".
ويتضمن الاقتراح اليوناني تحديد سن رشد رقمي على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يستطيع الأطفال الذين لم يبلغوه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من دون موافقة الوالدين.
وأعربت دول أخرى عن دعم الاقتراح بعد نشره الشهر الفائت، من بينها الدنمارك التي ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر اعتبارا من يوليو المقبل، ووعدت بجعل هذه القضية أولوية.
وكانت فرنسا في طليعة تنظيم المنصات، إذ أقرت عام 2023 قانونا يُلزم المنصات الحصول على موافقة الوالدين في حال كان المستخدمون دون الخامسة عشرة. إلا أن هذا الإجراء لم ينل بعد الموافقة اللازمة من الاتحاد الأوروبي.
وبضغط من الحكومة الفرنسية، حظرت "تيك توك" أيضا الأحد وسم "سكيني توك" SkinnyTok الذي يروج للنحافة المفرطة.
التحقق من العمر
تؤكد اليونان أن هدفها هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالإفراط في استخدام الإنترنت.
ولا يحدد الاقتراح العمر الذي ينبغي اعتماده كسن رشد رقمي، لكن باباستيريو رأى أن المنصات يجب أن تعرف العمر الحقيقي لمستخدميها "حتى لا تقدم محتوى غير مناسب للقاصرين".
وتشكو فرنسا واليونان وإسبانيا وجود خوارزميات تُعرّض الأطفال لمحتوى إدماني قد يُفاقم القلق والاكتئاب ومشاكل تقدير الذات.
وتُبدي هذه الدول أيضا قلقها من التعرض المُبكر للشاشات الذي يُعتقَد أنه يُعيق تنمية مهارات التواصل الاجتماعي وغيرها من مهارات التعلم الأساسية لدى القاصرين.
ودعا مُقدّمو الاقتراح إلى "تطبيق على مستوى الاتحاد الأوروبي يدعم آليات الرقابة الأبوية، ويُتيح التحقق السليم من العمر، ويُقيّد استخدام القاصرين بعض التطبيقات".
وطالبوا بأن تلحظ أجهزة مثل الهواتف الذكية نظاما للتحقق من العمر.
وترغب المفوضية الأوروبية إطلاق تطبيق للتحقق من العمر الشهر المُقبل، يضمن في الوقت نفسه عدم الإفصاح عن البيانات الشخصية.
ونشر الاتحاد الأوروبي، في مايو الفائت، إرشادات مؤقتة للمنصات تهدف إلى توفير حماية أفضل للقاصرين. ومن المُقرر اعتمادها نهائيا هذا الشهر بعد استشارة عامة.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»