تفاصيل وأرقام حول التضخم في مصر وأسعار المستهلك
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
واصلت أسعار الغذاء في مصر ارتفاعها إلى مستويات قياسية، رغم انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية التابع لوكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة الفاو الذي سجل أدنى مستوى جديد له منذ عامين، وهو ما ينفي السبب الرئيسي الذي قدمه النظام المصري لزيادة الأسعار.
بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي مصر 1840 نقطة لشهر آب/ أغسطس الماضي، مسجلا بذلك ارتفاعاً قدره 16 نقطة عن شهر تموز/ يوليو الذي سبقه.
وقالت تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن أهم أسباب هذا الارتفاع ترجع إلى ارتفاع مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.3 بالمئة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3 بالمئة، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.2 بالمئة، إضافة إلى مجموعة الفاكهة بنسبة 4.0 بالمئة، ومجموعة الخضروات بنسبة 22.4 بالمئة، ومجموعة السكر والأغذية السكرية 2.0 بالمئة.
وذكر التقرير أن الارتفاع يرجع أيضا إلى ارتفاع مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 1.5 بالمئة، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 7 بالمئة، ومجموعة الدخان بنسبة 5.4 بالمئة، ومجموعة الأقمشة بنسبة 1.9 بالمئة، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.6 بالمئة.
وتضمن ذلك ارتفاع مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 2.2 بالمئة، ومجموعة الأحذية بنسبة 1.2 بالمئة، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.7 بالمئة، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.2 بالمئة، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 1.4 بالمئة، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 1.3 بالمئة.
إضافة إلى ذلك ارتفعت مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.5 بالمئة، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 2.4 بالمئة.
كما يأتي هذا رغم انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.4 بالمئة مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.2 بالمئة.
هذا وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي مصر 39.7 بالمئة لشهر آب/ أغسطس الماضي، مقابل 15.3 لنفس الشهر من العام السابق.
أسباب التغيير
ويرجع التقرير سبب زيادة قسم الطعام والمشروبات بسبب ارتفاع مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.3 بالمئة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3 بالمئة، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.2 بالمئة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 4 بالمئة، ومجموعة الخضروات بنسبة 22.4 بالمئة، إضافة إلى مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2 بالمئة، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 1.5 بالمئة.
وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره 5.4 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنفس القيمة، بينما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا قدره 0.8 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 1.9 بالمئة، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 06 بالمئة، مجموعة الأحذية بنسبة 1.2 بالمئة، ومجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 0.2 بالمئة.
وجاء تسجيل قسم المسكن والمياه والكهرباء ارتفاعا قدره 0.6 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.7 بالمئة، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.2 بالمئة، ومجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.9 بالمئة.
أما قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة فقد سجل ارتفاعا قدره 2 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 1.2 بالمئة مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة 2.5 بالمئة، مجموعة الادوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 2.4 بالمئة.
وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 0.7 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار مجموعة مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.9 بالمئة، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.8 بالمئة.
كما سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره 0.5 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 3.5 بالمئة، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 0.3 بالمئة.
وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعا قدره 0.2 بالمئة، بسبب أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 3.4 بالمئة.
في حين سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعا قدره 0.5 بالمئة، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 1.8 بالمئة.
كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره 0.7 بالمئة، سبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.7 بالمئة، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة 1 بالمئة.
وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدره 1.1 بالمئة، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية 1.3 بالمئة، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة 2.6 بالمئة.
مقارنة بالعام الماضي
سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره 71.9 بالمئة وتأتي التغييرات، وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 57.6 بالمئة، بينما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا قدره 22.6 بالمئة.
كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعا قدره 72 بالمئة، وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا قدره 42 بالمئة، في حين سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره 22.8 بالمئة.
وشهد هذا العالم أيضا تسجيل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره 15.2 بالمئة، وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعا قدره 1.6 بالمئة، وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعا قدره 27.9 بالمئة، كما سجل قسم التعليم ثباتا عند ارتفاع قدره 7.7 بالمئة.
وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره 49.5 بالمئة، كما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدره 29.8 بالمئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر التضخم مصر التضخم معدل التضخم اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الأسواق العالمية تترقب بيانات التضخم وسط ضبابية الرسوم الجمركية الأمريكية
عواصم – وكالات: شهدت الأسواق العالمية اليوم حالة من الترقب والحذر، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، وانتظار المستثمرين لبيانات التضخم في كل من ألمانيا واليابان، وذلك وسط مؤشرات على تباطؤ في بعض القطاعات وتذبذب في مؤشرات الأسهم.
ففي ألمانيا، حافظ المستثمرون في سوق الأسهم على موقف حذر مع بداية تداولات اليوم، تزامناً مع عطلة رسمية يوم الخميس دفعت العديد من المتعاملين لأخذ عطلة نهاية أسبوع طويلة، ما ساهم في تقليص حجم التداول.
وارتفع المؤشر الرئيسي "داكس" بنسبة 0.19% ليصل إلى 23978.18 نقطة، في حين استقر مؤشر "إم داكس" للشركات المتوسطة عند 30698.45 نقطة، وتراجع "يورو ستوكس 50"، المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بشكل طفيف بعد أن سجل "داكس" أعلى مستوياته التاريخية خلال الأسبوع مقتربًا من 24326 نقطة.
ويركز المستثمرون حالياً على بيانات التضخم الألمانية لشهر مايو، والتي يُتوقع أن تؤثر على توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل. وأشار محللو بنك "لاندسبنك هيلابا" إلى أن هذه البيانات ستكون "حاسمة" في ضوء قرارات الفائدة القادمة.
إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية تراجع مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 1.1% في أبريل مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر إضافي على تباطؤ الطلب الاستهلاكي.
وفي الأسواق الأوروبية الأوسع، تراجع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1% متأثراً بالضبابية التي سببتها المعركة القضائية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، رغم أن المؤشر لا يزال في طريقه لتحقيق أول مكسب شهري له منذ ثلاثة أشهر، مدعوماً بتراجع التوترات التجارية مؤخراً في الولايات المتحدة.
وسجل قطاع التعدين أكبر الخسائر بين القطاعات بانخفاض قدره 0.9% مع تراجع أسعار النحاس، فيما دعم قطاع العقارات المؤشر العام بارتفاع قدره 0.8%. وقفز سهم شركة "إم آند جي" البريطانية بنسبة 8.2% بعد إعلان شركة "داي-إيتشي لايف هولدينجز" اليابانية نيتها الاستحواذ على 15% من أسهمها ضمن صفقة استراتيجية.
أما في اليابان، فقد أغلق مؤشر نيكي على تراجع بنسبة 1.22% ليصل إلى 37965.1 نقطة، متأثراً بالتقلبات الناتجة عن الحكم القضائي الأمريكي بإعادة فرض الرسوم الجمركية التي كان قد أقرها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إضافة إلى ارتفاع الين الياباني، ما أثر سلباً على أسهم شركات التصدير.
وسجل مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً تراجعاً بنسبة 0.37% إلى 2801.57 نقطة، رغم تحقيقه مكاسب أسبوعية تجاوزت 2.4%.
وقال المحلل "شوتارو ياسودا" من "توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري"ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم على خلفية توقعات بتراجع أثر رسوم ترامب على الاقتصاد العالمي، لكن هذه الأجواء الإيجابية تبددت الليلة الماضية".
وساهمت بيانات التضخم القوية في طوكيو في دعم الين، ما أضر بشركات التصدير. وانخفضت أسهم "نيسان" و"هوندا" بنسبة 3.13% و1.87% على التوالي، بينما خالف سهم "تويوتا" الاتجاه العام ليغلق مرتفعاً 1.26%. كما تراجعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية بحدة، إذ هبط سهم "أدفانتيست" بنسبة 3.61% و"طوكيو إلكترون" بنسبة 4.76%.
ورغم التراجعات، دعمت بعض أسهم قطاع الأدوية المؤشر، حيث قفز سهم "أوتسوكا القابضة" بنسبة 6.82% ليكون من أكبر الداعمين لمؤشر نيكي.
ويُتوقع أن تظل الأسواق العالمية في حالة ترقب حتى صدور قرارات مهمة بشأن السياسات النقدية والتجارية من الولايات المتحدة وأوروبا، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير النزاعات التجارية على النمو الاقتصادي العالمي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية