بدأت حملة إعادة حجر رشيد.. جيهان الحسيني أول مدعي عام مصرية في بريطانيا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
عينت المستشارة المصرية، جيهان الحسيني، في منصب مدع عام في بريطانيا، لتصبح أول سيدة مصرية تشغل ذلك المنصب.
جدير بالذكر أن د. چيهان الحسيني حصلت على بكالوريوس في السياسة والعلاقات الدولية، ثم ماچستير في القانون الدولي ودبلوم الدراسات العليا في القانون، وركزت جهودها لتصبح عضوة في هيئة المستشارين، واجتازت جميع الاختبارات بدرجة امتياز وهي الاختبارات التي تعد غاية في الصعوبة.
وتقدمت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، بالتهنئة للدكتورة جيهان الحسيني، لتعيينها بمنصبها الجديد، وأكدت على تميز وكفاءة المصريين في كل موقع يشغلونه في الداخل والخارج، معربة عن فخرها لاختيار مصرية بالخارج لذلك المنصب، حتى تصبح نموذجًا يحتذى به من الرائدات المصريات بالخارج اللاتي رفعن اسم وطنهن عاليًا.
وعبرت عن امتنانها لما حققته جيهان الحسيني من سلسلة نجاحات، حتى وصلت لتلك المكانة المتفردة، الأمر الذي يسهم في تسليط الضوء على قوة المرأة المصرية وريادتها في المجتمعات الأجنبية، والتأكيد على أن لها بصمات مؤثرة هناك.
حملة استعادة حجر رشيدوكانت الحسيني، أكدت أن عدد القطع الاثرية المصرية في المتحف البريطاني تصل لـ100 الف قطعة وأهمها حجر رشيد وجزء من تمثال رمسيس الثاني.
وأوضحت الحسيني، أنها قدمت عريضة للبرلمان يحق فيها لأي بريطاني أن يطالب بتعديل القانون بما يسمح بإعادة الاثارة المصرية الى مصر.
كما ناشدت كل المصريين والعرب في بريطانيا من حاملي الجنسية البريطانية للتوقيع على العريضة لمناقشة القانون في البرلمان.
بدوره، أعرب عالم الآثار المصري الشهير زاهي حواس عن دعمه لمحاولات المحامية المصرية البريطانية جيهان الحسيني للمساعدة في إعادة الآثار المصرية من المتحف البريطاني.
وأوضح حواس أن القانون البريطاني يمنع إعادة الآثار، وبالتالي فإن الوثيقة التي قدمتها حسيني إلى البرلمان البريطاني تعزز جهود الإعادة، قائلاً: “لو وقع المصريون والعرب المتجنسون في بريطانيا على الوثيقة، سيبدأ البرلمان في النظر في الأمر”.
وأوضح استمرار الحملة الشعبية لاستعادة الآثار المصرية ، وفي مقدمتها حجر رشيد من المتحف البريطاني ، "قمنا بإعادة توجيه الحملة وأطلقناها لتحقيق الأثر القانوني في بريطانيا".
وقال حواس إن الحسيني قدمت التماساً قانونياً إلى البرلمان البريطاني، يطلب منه مناقشة تعديل قانون المتاحف البريطاني لاستعادة الآثار في بريطانيا، وفقاً للخطوات المتبعة في البرلمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريطانيا چيهان الحسيني حجر رشيد جیهان الحسینی فی بریطانیا حجر رشید
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيا على قانون التصرف فى أملاك الدولة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً في ذات الموضوع، نهائيا.
واستعرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.
وقال السجيني: "وفي هذا الصدد، أصدرت الحكومة عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 2017، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقاً لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها.
وأوضح أنه بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 2017، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قراراً أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، نظراً لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما.
وأضاف: “نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر؛ تأخر وبطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص والمعاينة، وعرض التظلمات على ذات اللجنة المختصة بالبت، فضلاً عن عشوائية ومغالاة اللجان المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة، ما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم أو الاستمرار في إنهاء الإجراءات للحالات التي تقدمت بالفعل وفقاً لأحكامه، فضلاً عن انتهاء فترة تطبيق أحكامه”.
ولفت إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يأتي استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقاً لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك".
وأكد السجيني أن مشروع القانون الجديد ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً، ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي