بدأت حملة إعادة حجر رشيد.. جيهان الحسيني أول مدعي عام مصرية في بريطانيا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
عينت المستشارة المصرية، جيهان الحسيني، في منصب مدع عام في بريطانيا، لتصبح أول سيدة مصرية تشغل ذلك المنصب.
جدير بالذكر أن د. چيهان الحسيني حصلت على بكالوريوس في السياسة والعلاقات الدولية، ثم ماچستير في القانون الدولي ودبلوم الدراسات العليا في القانون، وركزت جهودها لتصبح عضوة في هيئة المستشارين، واجتازت جميع الاختبارات بدرجة امتياز وهي الاختبارات التي تعد غاية في الصعوبة.
وتقدمت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، بالتهنئة للدكتورة جيهان الحسيني، لتعيينها بمنصبها الجديد، وأكدت على تميز وكفاءة المصريين في كل موقع يشغلونه في الداخل والخارج، معربة عن فخرها لاختيار مصرية بالخارج لذلك المنصب، حتى تصبح نموذجًا يحتذى به من الرائدات المصريات بالخارج اللاتي رفعن اسم وطنهن عاليًا.
وعبرت عن امتنانها لما حققته جيهان الحسيني من سلسلة نجاحات، حتى وصلت لتلك المكانة المتفردة، الأمر الذي يسهم في تسليط الضوء على قوة المرأة المصرية وريادتها في المجتمعات الأجنبية، والتأكيد على أن لها بصمات مؤثرة هناك.
حملة استعادة حجر رشيدوكانت الحسيني، أكدت أن عدد القطع الاثرية المصرية في المتحف البريطاني تصل لـ100 الف قطعة وأهمها حجر رشيد وجزء من تمثال رمسيس الثاني.
وأوضحت الحسيني، أنها قدمت عريضة للبرلمان يحق فيها لأي بريطاني أن يطالب بتعديل القانون بما يسمح بإعادة الاثارة المصرية الى مصر.
كما ناشدت كل المصريين والعرب في بريطانيا من حاملي الجنسية البريطانية للتوقيع على العريضة لمناقشة القانون في البرلمان.
بدوره، أعرب عالم الآثار المصري الشهير زاهي حواس عن دعمه لمحاولات المحامية المصرية البريطانية جيهان الحسيني للمساعدة في إعادة الآثار المصرية من المتحف البريطاني.
وأوضح حواس أن القانون البريطاني يمنع إعادة الآثار، وبالتالي فإن الوثيقة التي قدمتها حسيني إلى البرلمان البريطاني تعزز جهود الإعادة، قائلاً: “لو وقع المصريون والعرب المتجنسون في بريطانيا على الوثيقة، سيبدأ البرلمان في النظر في الأمر”.
وأوضح استمرار الحملة الشعبية لاستعادة الآثار المصرية ، وفي مقدمتها حجر رشيد من المتحف البريطاني ، "قمنا بإعادة توجيه الحملة وأطلقناها لتحقيق الأثر القانوني في بريطانيا".
وقال حواس إن الحسيني قدمت التماساً قانونياً إلى البرلمان البريطاني، يطلب منه مناقشة تعديل قانون المتاحف البريطاني لاستعادة الآثار في بريطانيا، وفقاً للخطوات المتبعة في البرلمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريطانيا چيهان الحسيني حجر رشيد جیهان الحسینی فی بریطانیا حجر رشید
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون جنائي: إعادة نشر فيديو قديم باعتباره جديدًا جريمة
حذّر الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، من خطورة إعادة نشر مقاطع فيديو أو أخبار قديمة على أنها حديثة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تشكل جريمة يعاقب عليها القانون المصري، نظرًا لما تسببه من إثارة البلبلة والفزع بين المواطنين، وتهديد مباشر لـ"السلم والأمن العام".
وأوضح سعداوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن العقوبة القانونية في مثل هذه الحالات قد تصل إلى الحبس مدة تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تبلغ 20 ألف جنيه أو أكثر، حسب طبيعة الواقعة ونتائج النشر.
الخطورة لا تكمن في "جِدّة الخبر".. بل في إعادة نشره دون تحققوأكد د. سعداوي، أن المعيار القانوني لا يتوقف على "جِدّة" الفيديو أو الخبر، بل على نية المستخدم في إعادة النشر دون التحقق من صحة أو تاريخ المادة.
وأشار إلى أن البعض يظن أن إعادة نشر فيديو "قديم" يعفيه من المسؤولية، لكن العكس هو الصحيح.
وتابع: “مش مهم الفيديو قديم ولا جديد، المهم إن إعادة النشر بغير تحقق تُعد مشاركة في نشر أخبار كاذبة، والشخص بيتحاسب حتى لو ماكنش يعرف”.
المشاركة جريمة.. حتى بدون نية الإضراروأوضح أستاذ القانون الجنائي، أن مجرد مشاركة أو إعادة نشر أي مادة تحتوي على مضمون مضلل أو كاذب دون التحقق من مصدرها، أو التأكد من صحة محتواها، يُعد جريمة في حد ذاته، حتى لو لم يكن الناشر هو من أنشأ المحتوى.
وقال: "أي شخص يشارك أو يعيد نشر فيديو فيه ادعاء كاذب، أو يسبب ذعر للمواطنين، يتعرض للمساءلة القانونية، حتى لو لم يكن على علم بأن الفيديو قديم أو مفبرك".
وشدد د. مصطفى سعداوي، على أن القانون لا يحمي المتسرعين، وأنه من واجب كل مستخدم للسوشيال ميديا أن يتحرى الدقة، ويتأكد من صحة المعلومات قبل مشاركتها، سواء كانت تتعلق بوقائع جنائية، أو أحداث عامة، أو حتى أخبار عادية.
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست فضاءً خارج القانون، بل تخضع تمامًا لأحكامه، وأن كل منشور أو مشاركة تعتبر مسؤولية قانونية كاملة تقع على عاتق المستخدم.
واختتم د. سعداوي تصريحاته بتأكيده على أن مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة تبدأ من وعي المواطن، فكل مستخدم للسوشيال ميديا هو جزء من منظومة إعلامية ضخمة، وعليه أن يكون مسؤولًا عما يشارك به، حفاظًا على الأمن والاستقرار.
بلاغ جديد للنائب العام من نادي الزمالك ضد الإعلان المسئ