القضاء الجزائري يفتح ملف فساد ضد شركة إسبانية بالتواطؤ مع رجل أعمال شهير
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أنه من المنتظر أن تفتح المحكمة، يوم 30 سبتمبر، ملف فساد الشركة الإسبانية التي استفادت من قروض تجاوزت 4 مليار سنتيم، بالتواطؤ من رجل أعمال جزائري.
وأوضحت الصحيفة أن "الشركة الإسبانية استفادت من قروض بنكية تجاوزت 4 مليار سنتيم، بالتواطؤ من رجل أعمال جزائري لبناء سكنات بطريقة غير قانونية بالعاصمة".
وأضافت أنه "بالرجوع إلى تفاصيل القضية تعود وقائعها سنة 2010 بعد أن تحصلت شركة إسبانية من على سجل تجاري، وبعدها استفادت من قروض بنكية وصلت قيمتها إلى 4 ملايير سنتيم و160 مليون من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وكالة القبة، من أجل شراء قطعة أرضية بعين بنيان، لانجاز مشروع متعلق ببناء ترقية عقارية، وبعدها لاذو بالفرار إلى خارج الوطن دون تسديد المستحقات المالية للصندوق".
وأشارت إلى أن "المتهمين في القضية كل من، ص.إ، رجل أعمال جزائري. بالاضافة إلى المتهمين الإسبانيين المتواجدين في حالة فرار، ويتعلق الأمر بكل من، د.ماركس، ا.ميغال، ر.سيلفا، هذا وقد وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد وإختلاس أموال عمومية، في انتظار ما ستكشف عنه جلسة المحاكمة التي برمجت يوم 30 سبتمبر الجاري".
إقرأ المزيد
المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار الجزائر السلطة القضائية شركات قضاء رجل أعمال
إقرأ أيضاً:
5 مشرّعين أوروبيين يواجهون فقدان الحصانة بسبب فضيحة هواوي
يواجه 5 أعضاء بالبرلمان الأوروبي فقدان حصانتهم بسبب الاشتباه بتورطهم في فضيحة فساد مرتبط بشركة هواوي الصينية.
وقالت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا في الجلسة العامة ببروكسل إنها تلقت طلبا من السلطات في بلجيكا لرفع الحصانة البرلمانية، التي تحمي المشرعين من الملاحقة القضائية.
وأشارت إلى أنه ستتم إحالة الطلب الآن إلى لجنة الشؤون القانونية.
يذكر أن المشرعين المعنيين هم النواب الإيطاليون فوليفيو مارتوشيلو وجيوسي برينسي وسلفاتور دي ميو من حزب الشعب الأوروبي، ودانيال أتارد من الحزب الديمقراطي الاجتماعي المالطي، والنائب البلغاري نيكولا مينشيف من حزب تجديد أوروبا.
واتهم مكتب المدعي العام البلجيكي 8 أشخاص قبل شهرين في فضيحة فساد جديدة محتملة في البرلمان الأوروبي، حيث اتهمهم بالفساد النشط وغسل الأموال والمشاركة في منظمة إجرامية. وفي منتصف مارس/آذار، تم تفتيش مكاتب في البرلمان الأوروبي.
وتدور التحقيقات حول مزاعم بأن شركة التكنولوجيا الصينية هواوي حاولت ممارسة تأثير غير مشروع على عمليات صنع القرار.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها