اقتصادية قناة السويس تستقبل سفير بيرو لبحث سبل التعاون وفتح آفاق الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، سفير بيرو بالقاهرة، خوسيه بيتانكورت خيسوس، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث سبل التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودولة بيرو في الجوانب ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بنشاط الموانئ، حيث ترتبط مصر مع دول أمريكا اللاتينية باتفاقيات تسمح بالنفاذ لأسواقها.
وفي بداية اللقاء رحب وليد جمال الدين بالسيد سفير دولة بيرو معرباً عن سعادته بهذا التواصل والذي يمهد الطريق لمزيد من التعاون في مجالات متعددة حيث تحرص الهيئة على التعاون الاقتصادي مع مختلف الدول لاسيما دول أمريكا اللاتينية ومنها دولة بيرو، وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستعدة لاستقبال مختلف أنواع الصناعات حيث تم استثمار ما يقرب من 3 مليار دولار في البنية التحتية لتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين، كما تجري العديد من عمليات التطوير بالموانئ لضمان جاهزيتها على أعلى المعايير الدولية، وأكد على إمكانية التعاون من خلال موانئ الهيئة وخاصة ميناء شرق بورسعيد الذي يعد الميناء الأكثر قرباً لدولة بيرو، كما تحدث عن أهمية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية في تيسير عملية نقل المواد الخام والمنتجات من وإلى مناطق التصنيع، وأشار إلى حرص الهيئة على تقديم حوافز مالية وغير مالية جاذبة وداعمة للمستثمرين.
من جانبه أعرب خوسيه بيتانكورت خيسوس عن سعادته بحفاوة الاستقبال وأكد على أهمية ما قامت به مصر من تنمية اقتصادية في الآونة الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد على ضرورة التعاون مع الهيئة خاصة في مجال الموانئ حيث تعمل دولة بيرو على إنهاء الأعمال بميناء تشانكاي والذي سيصبح مركزًا بحريًا مهمًا يربط أمريكا الجنوبية من خلال مبادرة الحزام والطريق ، مما يساعد بيرو على بناء مركز توزيع لوجستي على طول ساحل المحيط الهادئ ، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية بشكل شامل وبالتالي يمكن التعاون مع موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في هذا الشأن كونها أيضاً جزء من مبادرة الحزام والطريق. كما أكد على أنه سيقوم بزيارة لميناء شرق بورسعيد في الأسبوع المقبل.
والجدير بالذكر أن ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد شهد أول عملية تموين سفن بالوقود الأخضر في شرق المتوسط في أغسطس الماضي، كما سبق وأن احتل الميناء المركز العاشر على مستوى العالم في مجال تداول الحاويات وفقاً للتقرير الصادر عن البنك الدولي لعام 2022.
سفير بيرو بالقاهرةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس بالقاهرة الاقتصادیة لقناة السویس
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة