وزير العدل يكشف مفاجأة عن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بمصر «فيديو»
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه تم الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين والمسيحيين، لافتاً إلى أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين هو الأول في مصر وتاريخي.
وأضاف وزير العدل خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه كانت هناك أحكام ليس لها أساس ديني بصفة ثابتة، مما أعطانا فرصة للتحرك فيها، مثل الرؤية ومسكن الزوجية، والولاية، والنفقة من خلال لجنة مختصة من قاضي وأعضاء مختصين بأحكام الأسرة المتطورة والمتفقة مع أصول الدين، وتم الانتهاء من القانون على مدار 10 أشهر من هذا القانون.
وأوضح أنه «حتى لا يحدث تعارض أو غموض بشأن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، هناك مسائل إجرائية بحتة سيتم إرسالها لمجلس النواب»، مشيراً إلى أنه تم أخذ آراء كل الطوائف المسيحية في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحين، لأنه لبى بفضل التعاون بين البابا والطوائف الدينية المسيحية الأخرى، وتم إخراج قانون متفق عليه يخص كل شيء.
وأشار وزير العدل إلى أن هناك لجنة مختصة من قاضي يتم عبر مجموعة استشارية من تخصصات طب نفسي، علم اجتماع، ماليات، رجال دين محايدين، يعتمدون على العلم طالما لم يكن للدين كلمة ثابتة صريحة، على أن يكون هناك حوار مجتمعي حول تلك الأحكام لإمكانية تعديل أو إضافة أو حذف مادة، لتتوافق عليه الأغلبية الساحقة”.
اقرأ أيضاًبعد تصدره التريند.. كل ما تريد معرفته عن قانون الأحوال الشخصية
وكيل الشيوخ: رؤية الرئيس السيسي حول قضايا الأحوال الشخصية تكرس اهتمامه بإعادة بناء الإنسان المصري
«عشان لو حد مبيخلفش التاني يعرف».. وزير العدل يوضح تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل قانون الاحوال الشخصية قانون الاحوال الشخصية الجديد مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد الاحوال الشخصية قانون ال قانون الأحوال الشخصیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل هامة عن البيان الذي أصدره الجهاز اليوم بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مشيرا إلى أنها تضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي وأوجه التلاعب التي تم اكتشافها مؤخرًا.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد، ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة التي أعلن عنها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية تم تفعيلها منذ بداية العام الجاري، وجرى إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول حتى الآن، وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا بعض محاولات التلاعب بمنظومة الإعفاء، تمثلت في محاولة إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها ووضع شريحة بها داخل مصر، بعد خروج أصحابها وسفرهم للخارج مجددًا، وهو ما يخالف الإجراءات.
وأكد أن الجهاز بدأ التعامل مع هذه الحالات فورًا، بعد أن وصلت تحريات التلاعب إلى نحو 13 ألف حالة.
وشدد على أن جميع الأجهزة السليمة التي لا شبهة تلاعب بها ستعود إلى الخدمة، بينما سيتم إيقاف الأجهزة المتلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".
وأضاف أن التلاعب ينحصر في الحالات التي حاول فيها البعض التحايل على منظومة الإعفاء الجمركي، بإدخال الجهاز وتشغيله محليًا، ثم السفر والعودة مرة أخرى لإعفائه باعتباره جهازًا شخصيًا.
وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الإعفاء الجمركي يتم فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار، مضيفًا: "إذا خرج الشخص من الدائرة الجمركية بالجهاز، لا يحق له طلب الإعفاء بعد ذلك".
وكشف إبراهيم عن أن الهواتف المصنعة محليًا لا تُفرض عليها رسوم جمركية، وهو ما شجّع على زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما يتم فرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج.
واختتم مؤكدًا أن الجهاز رصد حالات قام فيها بعض الأشخاص بإعفاء هواتفهم جمركيًا ثم بيعها لاحقًا، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا ويقع تحت طائلة القانون.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟