وزير العدل: قانون الأحوال الشخصية ينهي أزمة الحضانة بأسس علمية.. فيديو
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كشف المستشار عمر مروان وزير العدل عن تفاصيل إنشاء صندوق الرعاية الأسرية للأسر المسلمة والمسيحية وتخصيص موارده لكل أسرة فقدت مصدر الرزق ستستفيد من خدمات صندوق الرعاية الأسرية.
وتابع المستشار عمر مروان أن قانون الأحوال الشخصية يحتوي على 3 صناديق مختلفة، وهي صندوق «للأسرة المسلمة، الأسر المسيحية، صندوق الرعاية الأسرية».
وقال المستشار عمر مروان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مصادر تمويل صندوق الرعاية الأسرية سيحظى بنقاش مجتمعي، وكل أسرة فقدت مصدر الرزق ستستفيد من خدمات صندوق الرعاية الأسرية.
وأضاف وزير العدل مساء اليوم الإثنين، أنه يتم وضع الأحكام وفق ظروف المجتمع والرئيس السيسي طلب معرفة مدى صحة وجود نسبة 30% طلاق لافتًا إلى أن في عام 2020 تم زاوج 748 ألف حالة، وتم طلاق 21 ألف حالة بمعدل نسبة طلاق 2.8%.
وتابع: حصلنا على نسب الطلاق من النيابة العامة والرقابة الإدارية وجهاز التعبئة، تم وضع أحكام الطلاق الشفوي في قانون الأحوال الشخصية، وحصلنا على الموافقة من كل الجهات وعلى رأسها الأزهر الشريف.
وأوضح المستشار عمر مروان خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أنه تم وضع معالجة موضوعية علمية لكل مشاكل الرؤية، وقانون الأحوال الشخصية منظم لكل أفراد الأسرة، ولا يوجد لدينا انحياز لطرف على حساب الأخر .
ولفت المستشار عمر مروان إلى أن النفقة والرؤية كانت أكثر إشكالية في قانون الأحوال الشخصية وتم حلها بصورة موضوعية، ومشكلة الحضانة تم حلها على أسس علمية في قانون الأحوال الشخصية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل الاحوال الشخصية الإعلامي أحمد موسى الرعاية الأسرية الرئيس السيسي المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان فی قانون الأحوال الشخصیة المستشار عمر مروان وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
مكاسب القانون الجديدوأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة