قطر تشارك في لجنة التراث العالمي بالرياض
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تشارك دولة قطر ممثلة بمتاحف قطر في فعاليات الدورة الـ45 الموسعة للجنة التراث العالمي التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 10 حتى 25 سبتمبر الجاري.
تأتي مشاركة دولة قطر في أعمال اللجنة كونها أحد أعضاء اللجنة الـ21، وتجسد متاحف قطر الدور الفعال الذي تلعبه دولة قطر على الصعيد العالمي باعتبارها عضوا في لجنة التراث العالمي في الفترة ما بين 2021 وحتى 2025.
ويمثل دولة قطر في الدورة الـ45 للجنة التراث كل من سعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب مندوب دولة قطر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، والدكتورة فاطمة حسن السليطي مدير إدارة التعاون الدولي والشؤون الحكومية في متاحف قطر، ود. راشد علي ملهيه رئيس قسم الشؤون الدولية في متاحف قطر.
وعلى هامش اجتماعات اللجنة سوف تنظم متاحف قطر وبالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر لدى اليونسكو واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، فعالية للاحتفال بالذكرى العاشرة لإدراج موقع الزبارة الأثري على قائمة التراث العالمي لليونسكو بتاريخ 16 سبتمبر الجاري حيث سيتيح للخبراء والمختصين الاطلاع على خطط الصون والحفظ وإدارة الموقع.
ويعد هذا الحدث خير شهادة على التزام قطر الدائم بالحفاظ على تراثها الثقافي والترويج لأهميته التاريخية على الساحة العالمية.. وسعيها الدؤوب إلى تنمية الشعور بالفخر والملكية بين المجتمعات المحلية والعالمية في حماية هذا الموقع التاريخي الفريد لأجل الأجيال القادمة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر متاحف قطر لجنة التراث العالمي السعودية التراث العالمی متاحف قطر دولة قطر
إقرأ أيضاً:
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في حوار السياسات العالمي
شارك رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري، في حوار السياسات العالمي بعنوان “أزمات متقاربة، وحلول مشتركة: تطبيق الدروس المستفادة من آسيا والمحيط الهادئ على التحديات العالمية”، الذي نظمته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UN DESA) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP)، في جامعة شولالونغكورن بالعاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة عدد من أعضاء المجلس الاستشاري رفيع المستوى للأمم المتحدة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
وناقش اللقاء سبل الاستفادة من التجارب التنموية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه العالم، خاصة في ظل التغيرات المناخية، والأزمات الاقتصادية، والتحولات الجيوسياسية، وركّز الحوار على تعزيز التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في السياسات العامة، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة