"بلدي ظفار" يستعرض توصيات ومقترحات "الداخلية" لتطوير المجالس البلدية
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
صلالة- العُمانية
استعرض المجلس البلدي بمحافظة ظفار في اجتماعه أمس توصيات وزارة الداخلية ومقترحاتها بشأن تطوير المجالس البلدية؛ بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز ويفعل دور المجالس البلدية، وزيادة التنسيق بين المجلس والجهات المختصة، وإشراكه في تحديد أولويات المشروعات التنموية.
وثمَّن المجلس- خلال الاجتماع الذي ترأسه صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار رئيس المجلس البلدي- تدشين محافظة ظفار لاستراتيجيتها الشاملة واستراتيجية التواصل والهوية الترويجية مؤخرًا، وشارك في صياغتها الشركاء من مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية، مؤكدًا أهمية هذه المسارات والاستراتيجيات في دعم وتسريع وتيرة التنمية في المحافظة من خلال رؤية تشاركية وتكاملية.
وشهد الاجتماع استضافة عدد من المختصين بالمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة ظفار، حيث تم تقديم عرض مرئي تناول أبرز ملامح خطط وأعمال المديرية للعامين 2024 و2025.
وناقش الاجتماع مخرجات اجتماعات اللجان الرئيسة للمجلس، ومقترحاتها مثل إنشاء مُتنفَّسات في الأحياء السكنية، ومتنفس عام بولاية طاقة، إلى جانب إقامة عدد من المبادرات المجتمعية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة. واطلع الاجتماع على نتائج الزيارة الميدانية للجنة تطوير وتنمية المحافظة إلى موقع وادي دوكة للبان؛ حيث اطلعوا على مستجدات المشروع، وتبادل وجهات النظر حول سبل تطويره وتعزيز جدواه الاقتصادية.
واستعرض الاجتماع الردود الواردة إليه من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني ووزارة الصحة بشأن مرئياتهم حول عدد من الموضوعات التي تهم المحافظة والإجراءات المتخذة بشأنها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تؤكد التزامها بتعزيز الشراكة الدولية في ملف الهجرة
في إطار حرصها على تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية وتفعيل الجهود الوطنية في ملف إدارة الهجرة، شاركت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ممثَّلة برئيس قسم المنظمات بمكتب الوزير، في الاجتماع التنسيقي الخاص بالنتيجة رقم (2) ضمن إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة للفترة 2023–2025، وذلك بصفتها القيادة الشريكة من الجانب الحكومي.
وعُقد الاجتماع بقاعة الاجتماعات في معهد التخطيط، بحضور رئيس اللجنة التوجيهية ونائبه، إلى جانب رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، ونائبة رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والمنظمات والوكالات الدولية المعنية بالهجرة واللجوء.
وشهد اللقاء استعراض النتيجة المشتركة المتعلقة بإدارة الهجرة، إلى جانب تقديم عرض حول المخرجات الثلاثة المرتبطة بها، ومناقشة هيكل التنسيق المقترح، والخطوات التنفيذية المزمع اتباعها في المرحلة المقبلة.
وأكد ممثل وزارة الداخلية خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق المستمر بين الشركاء المحليين والدوليين، بما يضمن تنفيذ البرامج والمشاريع المنبثقة عن الإطار خلال عامي 2025–2026، وتحت إشراف مباشر من اللجنتين التوجيهية والفنية ذات العلاقة.
كما تم الاتفاق على دعوة الجهات الحكومية المعنية إلى تقديم ملاحظات مكتوبة بشأن العروض والمقترحات المقدَّمة، وذلك لضمان تكاملية الرؤية وفعالية التنفيذ، في سبيل تحقيق أهداف مشتركة تسهم في تحسين إدارة الهجرة وتعزيز الاستقرار والأمن في ليبيا.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات