31.1% تراجعًا بالفائض المالي في يوليو على أساس سنوي إلى 702 مليون ريال

◄ 180.1 مليون ريال مصروفات دعم المنتجات النفطية والنقل

◄ تحويل 233 مليون ريال لبند سداد الديون

 

الرؤية- مريم البادية

سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية يوليو فائضًا ماليًّا بلغ 702 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 1.019 مليار ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022، أي بنسبة تراجع بنحو 31.

1%.

وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الإيرادات العامة للدولة بلغت حتى نهاية يوليو لعام 2023 حوالي 7 مليارات و183 مليون ريال عُماني، مسجلة انخفاضًا بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م البالغة 8 مليارات و3 مليون ريال عُماني.

وسجل صافي إيرادات النفط حتى نهاية يوليو من العام الجاري انخفاضا بنسبة 3 بالمائة مسجلًا نحو 3 مليارات و714 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 3 مليارات و827 مليون ريال عُماني حتى نهاية يوليو من عام 2022، في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية هذه الفترة 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، فيما بلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و1,058 ألف برميل يوميًّا.

وانخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية يوليو 2023 بنسبة 35 بالمائة ليبلغ مليارًا و329 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارين و56 مليون ريال عُماني بنهاية يوليو من عام 2022م؛ ويعزى هذا الانخفاض إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.

وارتفعت الإيرادات الجارية المُحصّلة حتى نهاية يوليو من العام الجاري بنسبة 1 بالمائة، مسجلةً نحو مليارين و132 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل مليارين و107 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022.

وسجل الإنفاق العام حتى نهاية يوليو من العام الجاري نحو 6 مليارات و481 مليون ريال عُماني، منخفضًا بمقدار 503 مليون ريال عُماني، أي بنسبة تراجع 7 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022.

وبلغت المصروفات الجارية حتى نهاية يوليو من عام 2023م نحو 4 مليارات و836 مليون ريال عُماني، منخفضةً بـ594 مليون ريال عُماني أي بنسبة 11 بالمائة مقارنة بـ5 مليارات و430 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2022م، فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 491 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 55 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.

في حين بلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية يوليو من العام الجاري 854 مليون ريال عُماني؛ وقد بلغ إجمالي الصرف على بنود دعم المنتجات النفطية ودعم قطاع النقل نحو 180 مليون ريال عُماني و11 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 233 مليون ريال عُماني.

وفي سياق ذي صلة، تضمنت النشرة توضيحات حول إطلاق وزارة المالية للمرحلة التجريبية الثانية من مشروع "حساب الخزينة الموحد"، التي تستهدف كلًّا من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وشرطة عُمان السلطانية.

وقالت الوزارة إن المشروع يهدف إلى إيجاد منهجية مركزية لإدارة الحسابات البنكية وإدارة السيولة النقدية وتحسين جودة التقارير المالية ودقتها، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للأرصدة الحكومية.

وتمثل المرحلة الثانية قياس نتائج المشروع وسهولة تطبيقه على مؤسسات حكومية مختلفة وأعداد أكبر من الحسابات البنكية، وستعمل وزارة المالية في التوسع بتطبيق هيكل حساب الخزينة الموحد على بقية الجهات الحكومية. وبدأت وزارة المالية تطبيق المشروع في مرحلته التجريبية الأولى في يونيو 2022م على جهاز الضرائب ووزارة العمل، وتم الانتهاء من تطبيق المرحلة التجريبية الأولى بنسبة 100 بالمائة على جهاز الضرائب، كما تم الانتهاء من التطبيق بنسبة 95 بالمائة على وزارة العمل.

وحساب الخزينة الموحد هو هيكل موحد لكافة الحسابات البنكية الحكومية يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النقدية الحكومية؛ إذ يتم من خلاله جمع أرصدة الحسابات البنكية لإظهار صافي حركة الإيرادات والمصروفات. ومن المؤمل أن يُسهم المشروع في عملية إدارة السيولة النقدية واستغلال الأرصدة الحكومية بما يُسهم في تحسين العائد على الأرصدة النقدية وبالتالي التقليل من اللجوء إلى الاقتراض؛ ما يعمل على تحسين مؤشر التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية