31.1% تراجعًا بالفائض المالي في يوليو على أساس سنوي إلى 702 مليون ريال
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
◄ 180.1 مليون ريال مصروفات دعم المنتجات النفطية والنقل
◄ تحويل 233 مليون ريال لبند سداد الديون
الرؤية- مريم البادية
سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية يوليو فائضًا ماليًّا بلغ 702 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 1.019 مليار ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022، أي بنسبة تراجع بنحو 31.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الإيرادات العامة للدولة بلغت حتى نهاية يوليو لعام 2023 حوالي 7 مليارات و183 مليون ريال عُماني، مسجلة انخفاضًا بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م البالغة 8 مليارات و3 مليون ريال عُماني.
وسجل صافي إيرادات النفط حتى نهاية يوليو من العام الجاري انخفاضا بنسبة 3 بالمائة مسجلًا نحو 3 مليارات و714 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 3 مليارات و827 مليون ريال عُماني حتى نهاية يوليو من عام 2022، في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية هذه الفترة 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، فيما بلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و1,058 ألف برميل يوميًّا.
وانخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية يوليو 2023 بنسبة 35 بالمائة ليبلغ مليارًا و329 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارين و56 مليون ريال عُماني بنهاية يوليو من عام 2022م؛ ويعزى هذا الانخفاض إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
وارتفعت الإيرادات الجارية المُحصّلة حتى نهاية يوليو من العام الجاري بنسبة 1 بالمائة، مسجلةً نحو مليارين و132 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل مليارين و107 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022.
وسجل الإنفاق العام حتى نهاية يوليو من العام الجاري نحو 6 مليارات و481 مليون ريال عُماني، منخفضًا بمقدار 503 مليون ريال عُماني، أي بنسبة تراجع 7 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022.
وبلغت المصروفات الجارية حتى نهاية يوليو من عام 2023م نحو 4 مليارات و836 مليون ريال عُماني، منخفضةً بـ594 مليون ريال عُماني أي بنسبة 11 بالمائة مقارنة بـ5 مليارات و430 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2022م، فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 491 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 55 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
في حين بلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية يوليو من العام الجاري 854 مليون ريال عُماني؛ وقد بلغ إجمالي الصرف على بنود دعم المنتجات النفطية ودعم قطاع النقل نحو 180 مليون ريال عُماني و11 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 233 مليون ريال عُماني.
وفي سياق ذي صلة، تضمنت النشرة توضيحات حول إطلاق وزارة المالية للمرحلة التجريبية الثانية من مشروع "حساب الخزينة الموحد"، التي تستهدف كلًّا من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وشرطة عُمان السلطانية.
وقالت الوزارة إن المشروع يهدف إلى إيجاد منهجية مركزية لإدارة الحسابات البنكية وإدارة السيولة النقدية وتحسين جودة التقارير المالية ودقتها، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للأرصدة الحكومية.
وتمثل المرحلة الثانية قياس نتائج المشروع وسهولة تطبيقه على مؤسسات حكومية مختلفة وأعداد أكبر من الحسابات البنكية، وستعمل وزارة المالية في التوسع بتطبيق هيكل حساب الخزينة الموحد على بقية الجهات الحكومية. وبدأت وزارة المالية تطبيق المشروع في مرحلته التجريبية الأولى في يونيو 2022م على جهاز الضرائب ووزارة العمل، وتم الانتهاء من تطبيق المرحلة التجريبية الأولى بنسبة 100 بالمائة على جهاز الضرائب، كما تم الانتهاء من التطبيق بنسبة 95 بالمائة على وزارة العمل.
وحساب الخزينة الموحد هو هيكل موحد لكافة الحسابات البنكية الحكومية يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النقدية الحكومية؛ إذ يتم من خلاله جمع أرصدة الحسابات البنكية لإظهار صافي حركة الإيرادات والمصروفات. ومن المؤمل أن يُسهم المشروع في عملية إدارة السيولة النقدية واستغلال الأرصدة الحكومية بما يُسهم في تحسين العائد على الأرصدة النقدية وبالتالي التقليل من اللجوء إلى الاقتراض؛ ما يعمل على تحسين مؤشر التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی الحسابات البنکیة وزارة المالیة بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
تباين أداء البورصات العالمية بعد خفض الفائدة
أحمد عاطف (القاهرة)
تفاعلت أسواق المال العالمية مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وتباينت المؤشرات خلال جلسات الأسبوع.
وسجلت المؤشرات الأميركية الرئيسية في وول ستريت تراجعاً في ختام الأسبوع بعد موجة صعود قوية خلال جلسات الأسبوع، حيث أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعاً بنسبة 1.07% متأثراً بعمليات جني أرباح واسعة في أسهم التكنولوجيا، رغم الدعم الذي وفره خفض الفائدة الأميركية، الذي عزز شهية المخاطرة في بداية الأسبوع.
وأنهى مؤشر ناسداك المركب التعاملات على تراجع بنسبة 1.7% مسجلاً خسائر أوضح نتيجة الضغط على أسهم الشركات الكبرى العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، في ظل مخاوف تتعلق بالتقييمات المرتفعة.
وفي المقابل، أظهر مؤشر داو جونز الصناعي تماسكاً نسبياً وأغلق على تراجع طفيف بنسبة 0.5% مدعوماً بأداء أفضل لأسهم القطاعات التقليدية مثل الطاقة والصناعة والخدمات المالية، التي استفادت من توقعات تحسن النشاط الاقتصادي مع خفض تكلفة الاقتراض.
وفي أوروبا، أغلقت الأسواق المالية على تراجعات طفيفة مع أداء إجمالي أسبوعي يميل للإيجابية متأثرة بتأثيرات إيجابية لقرار الفيدرالي الأميركي، الذي عزز الآمال باتجاه عالمي أكثر مرونة للسياسة النقدية.
وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بشكل طفيف عند الإغلاق بنسبة 0.5% بعد تسجيل مكاسب أسبوعية مستفيداً من أداء جيد لأسهم البنوك والشركات الدورية.
وأغلق مؤشر داكس الألماني على تراجع 0.45% مع استمرار الحذر المرتبط بتباطؤ النمو في منطقة اليورو، كما أنهى مؤشر فوتسي 100 البريطاني الأسبوع بتراجع 0.56% مع أداء متقلب تأثر بتحركات أسعار السلع والطاقة، إضافة إلى تأثير قوة الجنيه الاسترليني على أسهم الشركات المصدرة.
وتباينت التعاملات في الأسواق الآسيوية، حيث استفادت بعض الأسواق من التفاؤل العالمي بخفض الفائدة الأميركية، إلى جانب توقعات تحفيز اقتصادي في الصين.
وارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1.37% في ختام تعاملات الأسبوع، مدعوماً بأداء قوي لأسهم الشركات الصناعية والمصدرة، رغم الضغوط التي فرضتها تقلبات أسهم التكنولوجيا.
وواصل مؤشر هانغ سنغ في هونج كونج مكاسبه وأغلق على ارتفاع بنسبة 1.75% مستفيداً من تحسن ثقة المستثمرين وإشارات داعمة للاقتصاد الصيني، وارتفع مؤشر شنغهاي المركب لكن بوتيرة أقل بنسبة 0.4% مع ترقب المستثمرين لمزيد من الإجراءات التحفيزية والبيانات الاقتصادية المحلية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا