"حقوق إنسان الشيوخ" تشيد بتوجيه الرئيس بدعم الأشقاء في ليبيا والمغرب
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أشادت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب، مؤكده أن تسمية مصر "أم الدنيا" لا يأتي من فراغ، بل لمواقفها التاريخية على مصر العصور.
وقالت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان لها، إن القيادة السياسية الحالية دائما ما تكون بجانب الأشقاء وقت الأزمات والكوراث، وتحرص على دعمهم بكافة الطرق والوسائل المتاحة من أجل تخطي هذه المنحة الصعبة جراء كارثة الإعصار والذي راح ضحيته مئات المواطنين في ليبيا والمغرب.
كما تقدمت " إسحق" بتقديم خالص العزاء للأشقاء في ليبيا والمغرب جراء العاصفة التي ضربت البلاد منذ ساعات، مؤكدة تضامن الدولة المصرية حكومة وشعبا مع أشقائهم في مصايهم الأليم، كما تمنت الشفاء العاجل للمصابين وأن تمر هذه المحنة في أقرب حال.
وطالبت مؤسسات الدولة والأجهزة المعنية بتوخي الحذر ورفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية خاصة في المحافظات الساحلية، لأنه من المتوقع أن تصل بقايا العاصفة دانيال إلى السواحل المصرية، ويصاحبها سقوط أمطار غزيرة قد تصل إلى رعدية على حسب ما أعلنته الأرصاد الجوية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي فی لیبیا والمغرب
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.