40 ألف عقد وساطة وإزالة أكثر من 450 ألف إعلان عقاري مخالف
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
جدة : البلاد
أكدَّ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحمَّاد أن نظام الوساطة العقارية والذي دخل مرحلة الامتثال بداية العام الهجري الحالي أسهم في حوكمة أنشطة الوساطة والتسويق والإعلانات العقارية ورفع مستوى شفافية السوق العقاري.
وأوضح الحماد، أنه تم خلال أقل من شهرين إزالة أكثر من 450 ألف إعلان عقاري مُخالف للنظام مع بدء الامتثال في الوقت الذي تم فيه الترخيص لـ (18) منصة عقارية تقدم خدمات الوساطة والتسويق العقاري، إضافة إلى إصدار 20 ألف رخصة وساطة عقارية للأفراد والمُنشآت، مشيرًا إلى النظام أسهم في رفع جودة التعاملات العقارية، حيث مكَّن ممارسي أنشطة الوساطة العقارية من إبرام أكثر من 40 ألف عقد وساطة عقارية حتى اليوم.
وأشاد رئيس الهيئة بوعي وامتثال الممارسين العقاريين والمستفيدين من الخدمات العقارية، حيث سجلت منصة نظام الوساطة العقارية أكثر من 14 مليون زيارة، فيما تلقتْ الهيئة خلال الفترة الماضية قرابة الـ 2700 بلاغ لمخالفات نظام الوساطة، ونفذت (1,341) زيارة ميدانية، إضافة إلى الحملات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، والرقابة الإلكترونية الذي يستهدف القنوات الإلكترونية.
ويُعد نظام الوساطة العقارية من التشريعات العقارية الهامة في القطاع العقاري، حيث أفرز لائحة تنفيذية و 5 لوائح تنظيمية تتعلق بأنشطة: (المزادات، الاستشارات والتحليلات العقارية، إدارة المرافق، إدارة الأملاك، التسويق والإعلانات العقارية)، كما خلق النظام بلوائحه فرصًا جديدة في السوق العقاري تتمثل في تقديم خدمات مبتكرة، إضافة إلى أنه من أحد الأدوار الرئيسية للهيئة من خلال تحفيز النشاط، وتمكين الممارسين العقاريين من الامتثال، مما سيسهم في تحقيق موثوقية التعاملات العقارية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري وفق معايير وإجراءات وتراخيص محددة لممارسة الأعمال، وأنَّ تعاون كافة الأطراف في تطبيق النظام يعد أهم محفزات زيادة حيوية القطاع ورفع جاذبيته.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار الوساطة العقاریة نظام الوساطة أکثر من
إقرأ أيضاً:
شركة عقارية وهمية.. سقوط شبكة نصب احتالت على رجل أعمال في 16 مليون جنيه
تقدم رجل أعمال ببلاغ رسمي يتهم فيه كلا من: س . م .ك صاحب احدى الشركات التي تعمل في مجال الكهرباء وهـ. ك . ع بالاستيلاء على مبلغ ( ١٦ ) مليون جنيه، وذلك عقب ايهامه بأن أحد المتهمين ذو سمعة واسعة في السوق المصري. وبحسب تفاصيل البلاغ قام المتهم الأول بالتنسيق مع الثاني باصطناع سيناريو محكم أوهم من خلاله المجني عليه بأن المتهم الثاني يمثل شركة استثمار وتطوير عقاري كبرى لها مشروعات قائمة في أماكن رسمية.
قام المجني عليه بتحرير شيك مصرفي بمبلغ ١٦ مليون جنيه لصالح الشخص الذي لم يكن يعرفه مسبقا، اعتقادا منه بأنه الممثل القانوني للشركة العقارية وبعد فترة وجيزة اكتشف المجني عليه أن الشركة لم تكن طرفا في أي من هذه المعاملات وأن المتهم الثاني لا يمت بأي صلة رسمية أو قانونية بالشركة مما دفعه لتحريك دعوى جنائية يتهمهم بالنصب والاحتيال .
وفي تصريحات خاصة لصدى البلد، قال الدكتور عصام الطباخ محامي المجني عليه، إن الواقعة تكشف عن شبكة منظمة هدفها الإيقاع برجل الأعمال عن استغلال أسماء شركات كبرى، مشيرا إلى أن هناك عناصر أخرى يشتبه بتورطها في نفس المخطط.
وأضاف الطباخ ان موكلي تعرض لخديعة محكمة مبنية على شخصيات مزيفة وإذ نلاحق المتهمين قانونيا حتى استرداد كامل المبلغ وتعويض مدني عما لحق به من ضرر مادي ومعنوي .
تم تحرير محضر بالواقعة وجار التحقيق مع المتهمين تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة الجنائية.