الرئيس الأوكراني يرفض قانونا للإفصاح عن أصول المسؤولين المالية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
ردّ الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم، قانونًا معدلًا سعى إلى الإبقاء على بند ينص على عدم إفصاح المسؤولين عن أصولهم المالية بالكامل لفترة إضافية.
وصوّت البرلمان الأسبوع الماضي، لإعادة العمل بقانون الإفصاح، الذي عُلق العمل بموجبه بعد الأزمة الروسية في 2022 كإجراء أمني احترازي، لكن هناك ثغرة كبيرة تتمثل في حجب الإفصاح عن العامة لعام آخر، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».
وقال زيلينسكي عبر تيليجرام: «السبب واضح: يتعين الإفصاح عن الأصول كاملة الآن، وليس بعد عام، على التسجيل أن يبدأ من الآن»، مضيفا: «يتعين إجراء التعديل الرئيسي قبل تمرير القانون مجددًا، وعلى وجه السرعة».
وقال النائب ياروسلاف زيليزنياك عبر تيليجرام، إنّ البرلمان سيجري تصويتًا على القانون المعدل مجددًا في وقت ربما يكون 20 سبتمبر.
وحظي التماس عام يطلب من زيلينسكي رد القانون المعدل بتوقيع عشرات الآلاف، بما يفوق كثيرًا الحد المطلوب لتأخذه الرئاسة في الاعتبار وهو 25 ألف توقيع.
ويعتقد ناشطون في مجال مكافحة الفساد وبرلمانيون من المعارضة، وغيرهم أنّ القانون المعدل في شكله الحالي يتعارض مع الغرض الأساسي للإجراء وهو محاسبة المسؤولين.
وحدد صندوق النقد الدولي أنّ إعادة اشتراط الإفصاح عن الأصول، هي من المعايير العديدة المطلوبة لتقديم جزء من حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 15.6 مليار دولار للبلاد.
ومكافحة الفساد هي أيضًا من بين متطلبات السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأعلنت الحكومة الأوكرانية أنّها أولوية بجانب مواجهة الأزمة الروسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيلينسكي الرئيس الأوكراني القاهرة الإخبارية أوكرانيا الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يُقر تعديلات على نظام القيادات الحكومية لتعزيز الشفافية والكفاءة
صراحة نيوز ـ أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، نظاماً معدلاً لنظام القيادات الحكومية لسنة 2025، بهدف تطوير آليات اختيار وتعيين شاغلي الوظائف القيادية العليا في القطاع العام، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والكفاءة في هذه العمليات.
ويهدف النظام المعدّل إلى توسيع قاعدة المتقدمين لشغل الوظائف القيادية الشاغرة، من خلال التوسع في نشر إعلانات الاستقطاب عبر الوسائل الإلكترونية، بما في ذلك الحسابات الرسمية للبعثات الأردنية في الخارج على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يتيح الفرصة أمام شريحة أوسع من الكفاءات الأردنية داخل المملكة وخارجها.
كما تتضمن التعديلات تقليص المدة الزمنية اللازمة لإشغال هذه الوظائف، وتعزيز الحوكمة في إجراءات إعداد واعتماد بطاقات الوصف الوظيفي، التي ستُعد من قبل الدائرة المختصة وتُعتمد من قبل هيئة الخدمة والإدارة العامة، بما يضمن اتساقها مع التشريعات والسياسات المعتمدة.
وفي خطوة نحو التحول الرقمي، يسمح النظام المعدل باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة في عمليات فرز طلبات المتقدمين، بهدف ضمان النزاهة والدقة والسرعة، مع إسناد مهمة إدارة عملية الفرز بالكامل إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة لتعزيز الدور الرقابي.
ويكرّس النظام المعدل مبدأ الشفافية من خلال فصل تشكيل لجنتي الفرز والاعتراض، حيث لن تتولى اللجنة ذاتها النظر في الاعتراضات، ما يعزز الحوكمة ويمنع تضارب المصالح.
كما يتيح النظام المعدل عقد المقابلات الشخصية عن بُعد، مراعاة لظروف المترشحين وتحقيقاً لمزيد من المرونة، مع إمكانية استخدام وسائل تقييم إضافية مثل العروض المرئية والحالات الدراسية لقياس كفاءة المتقدمين بشكل شامل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحديث القطاع العام واستقطاب الكفاءات، بما يعزز الأداء المؤسسي ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)