قالت المنصة الإعلامية «يوراكتيف» المتخصصة في الشؤون الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن المفوضية الأوروبية خفضت مرة أخرى توقعات النمو لألمانيا، وتوقعت أن يتقلص الاقتصاد بنسبة 4.0% وهو أسوأ أداء اقتصادي بين أكبر ستة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت، ومع ذلك أكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، على أن اقتصاد ألمانيا لديه جميع الأدوات اللازمة للتعافي.

ولفتت يوراكتيف إلى أن المفوضية توقعت، في وقت سابق أن تكون ألمانيا واحدة من أبطأ الاقتصادات الأوروبية نموا في العام الجاري، حيث تنمو بنسبة2.0% مشيرا إلى أن المفوضية قامت مؤخرا بخفض توقعاتها للنمو في ألمانيا متوقعة أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 4.0%، وهو أسوأ أداء اقتصادي بين أكبر ستة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي.

وفي تصريحات صحفية، قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني:"نحن ندرك بوضوح الوضع الاقتصادي الصعب في ألمانيا، مع النمو السلبي في توقعاتنا".

واستطرد قائلا:" أن ألمانيا اقتصاد قوي لديه الأدوات والقدرة على التعافي، وبالتالي لن تقبل المفوضية مصطلح "رجل أوروبا المريض"، يشار إلى أنه في أغسطس الماضي توقعت مجلة "ذا إيكونوميست" البريطانية الشهيرة بأن ألمانيا في طريقها لأن تصبح "رجل أوروبا المريض"، وقد وصفتها المجلة هكذا بسبب افتقارها إلى القدرة التنافسية وارتفاع معدلات البطالة.

وقال وزير المالية الألمانى كريستيان ليندنر في تصريحات للصحف الأجنبية:"مثل هذه التقارير تشجعني على إظهار إمكانات ألمانيا"، معترفًا بأن البلاد كانت في بعض الأحيان "تميل إلى تقييد نفسها".

وأوضح أنه يتعين على ألمانيا معالجة مشاكل مثل البيروقراطية و حالة البنية التحتية و نقص العمالة الماهرة، في حين أن العوامل الأخرى خارجة عن سيطرتها بما في ذلك الوضع الاقتصادي للصين، الشريك التجاري الرئيسي لألمانيا.

وبشكل منفصل أكدت المفوضية أن الغزو الروسي لأوكرانيا يشكل مشكلة كبرى للصناعات الألمانية كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتي استفادت في السابق من واردات الغاز الطبيعي الرخيصة من روسيا.

وتشمل المشاكل التي يواجهها الاقتصاد الألماني ضعف القطاع الصناعي الضخم والأداء الضعيف للصادرات، وكلاهما لهما تأثيرات كبيرة على الاقتصاد بأكمله، و هاتان الركيزتان الأساسيتان حساستان بشكل خاص لارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة في منطقة اليورو، والاقتصاد المتعثر في الصين، الشريك التجاري الأكبر لألمانيا.

ونتيجة لارتفاع الأسعار، فضلًا عن تكاليف الائتمان في أوروبا والولايات المتحدة، تعاني الشركات من المعاناة في بلد حيث تمثل الصناعة أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما قامت العديد من المعاهد البحثية الأخرى بمراجعة توقعاتها نزولاً مؤخرًا، بما في ذلك معهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي (IfW) الأسبوع الماضي والمعهد الألماني للدراسات الاقتصادية (DIW)، هو أكبر مؤسسة للأبحاث الاقتصادية في ألمانيا، في يونيو، ومع ذلك تتوقع المفوضية أن ينتعش النمو الألماني في العام المقبل، متوقعة نموًا بنسبة 1. 1%، مما يضعها قبل إيطاليا وهولندا.

اقرأ أيضاًنائب رئيس المفوضية الاوروبية: الحد من ارتفاع حرارة الأرض درجتين هدفنا من قمة جلاسكو للمناخ

الصحة: الزيادة السكانية في مصر 7 أضعاف ألمانيا | فيديو

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: ألمانيا الغاز الطبيعي أسعار الفائدة الاقتصاد المفوضية الأوروبية

إقرأ أيضاً:

2025.. عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز

عرضت فضائية  "القاهرة الإخبارية"،  في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.

 

فرنسا: نريد تجميد الأصول الروسية في أوروبا لعامين إضافيين أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040

 

 

وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.

وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.

وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.

كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.

وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.

ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.

https://youtube.com/shorts/xoM8igYNuuo?si=qlLPdBvjVsyMjmyG

مقالات مشابهة

  • بنسبة 200%.. زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي
  • التضخم في ألمانيا يبقى فوق 2%
  • "الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند" تُعيد رسم ملامح الاقتصاد العُماني
  • المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. مكاسب إستراتيجية وتأمين حقيقي لمستقبل الاقتصاد المصري
  • المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. مكاسب استراتيجية وتأمين حقيقي لمستقبل الاقتصاد المصري (فيديو)
  • ترامب يشكك في مصداقية استطلاعات الرأي بعد تراجع تأييد سياسته الاقتصادية
  • سياسي: خطة المفوضية الأوروبية تجاه أموال روسيا المجمدة تهدد الاقتصاد الأوروبي
  • 2025.. عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
  • ألمانيا تتهم روسيا بشن هجوم سيبراني استهدف نظام ملاحتها الجوية
  • الاقتصاد البريطاني يتراجع للشهر الثاني على التوالي